الأخبار العاجلة

السيد جبار الدراجي – أن القطاع غير المنظم يتمدد بسبب الفساد . ويؤكد خطورة خصخصة الشركات

أجرت الوكالة الغربية للانباء لقاء خاص مع السيد جبار طارش الدراجي رئيس الأتحاد العام لنقابات العمال في العراق حيث أشار الدراجي الى ضرورة تطبيق قانون العمال وأيجاد سبل حماية حياة ارواح الابرياء من الطبقة العاملة الذين يفترشون الارض سعيأ منهم لايجاد رغيف الخبز لكن الارهاب يستهدفهم في المناطق التي يتواجدون فيها لابد من أيجاد أماكن تؤمن حياتهم على سبيل المثال الكراج الذي يقرب عن موقع باب الشرقي فارغ يجب الاستفادة منه لوجود سياج أمني .  وأضاف الدراجي انا استلمت منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال حديثا . والاتحاد فيه مشاكل وهناك 14 محافظة و8 نقابات عامة، وهذه تحتاج فترة عمل وانا مواكب لهم منذ عام 2003 برئاسة الاتحاد العام ، وكانت ارصدتنا المالية قد وضعت اليد عليها من قبل اللجنة السداسية ومن قبل رئاسة الوزراء واطلق الرصيد ما يقارب 4 سنوات وانا استلمت منصب رئيس للاتحاد العام لنقابات العمال ما يقارب 3 اشهر والعمل يسير بوضع جيد حاليا . مشيدأ بالانفتاح على بعض البلدان العربية وتمت زيارة (3) دول عربية متتالية ، فضلا عن زيارة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وزرت سوريا وعملنا برتوكول، وكذلك لبنان وعملنا برتوكول مع نقابتين من أبرزها البناء والخدمات ، وبعدها عدنا للعراق وعملت اجماع للهيئة العامة وتوجهت الى مصر وكانت هناك لقاءات مثمرة معهم بحضور رئيس اتحاد مصر برلماني وفي نفس الوقت رئيسا للجنة العمل البرلمانية في مصر. وتم العمل على برتوكول مع النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعادن . فضلا عن مسؤولة المراة العاملة في مصر وهي ايضا عضو في البرلمان المصري . وعملنا لقاء ومهرجان مع المراة العراقية العاملة ونحن داعمين لها
– ولانها هي كل مفاصل الحياة وموجودة عندنا وفي كل معاملنا ودوائرنا وايضا لقاء كبير معهم وسوف يزورون العراق ويجرون لقاء مع مكتب المراة الموجود في الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

فيما تم العمل على تاسيس مكتب للاستثمار بحضور مستشاريين وموظفين والعمل لمكتب وكالة انباء العمال العرب ، فضلا عن مكتب آخر يختص في استراتيجيات العمل وسياسة العمل وما يتحقق من امور علمية للعمال .
وفي مجال الدورات التدريبية ، التقيت مع مدير المعهد ومقره في بناية الاتحاد العام للعمل على دورات متتالية وللمحافظات كافة، وستكون (3) دورات في السنة . والغاية من هذه الدورات ادخال العمال الجدد على فهم العمل النقابي. صحيح انا عملت لهم ورش تدريبية خارج العراق ولكن نريدهم متعلمين على امكانية الحديث والمناقشة عندما يذهبون بوفود رسمية الى الخارج . وستكون محاور الدورات على قانون العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي . لان الضمان الاجتماعي للعامل العراقي لا يلبي الطموح ومثل ما هو موجود على سبيل المثال في ايران ولبنان وبعض الدول الاخرى . والمفروض لدينا الكثير يتمتعون بالضمان الاجتماعي لان عندنا كثافة عمالية كبيرة .
وقد أكد الدراجي  من خلال اجتماعنا مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ، قلت له ان القطاع غير المنظم يتمدد بسبب فساد الحكومة ، ولم يرضى على جوابي هذا ، وقلت له هو هذا الفساد الحكومي لان عمالنا ليس لديهم العمل ومقابل ما موجودة العمالة الاسيوية وداخلين الى البلاد بصورة غير شرعية وعدم موافقة وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال . وعليكم تحملون وزارة الداخلية وخاصة دائرة الاقامة مسؤولية ذلك ، حيث أبلغنا أن القطاع الغير المنظم  يسبب الفساد وعلى الحكومة ان تكون جادة في منع دخول هذه العمالة وتقولون ان الاتحاد العام هو السبب وتم تشكيل لجان معكم وتباحثنا في موضوع القطاع غير المنظم واعطيناكم دراسة وقلنا لكم هذه دراستنا يا وزارة العمل ولم يؤخذ بها .
وهناك شركات لاسيما النفطية منها التي تعمل في البلاد من المفروض ان تكون 50% من العمال عراقيين
– لافتأ الى ضرورة وضع حماية للمنتج الوطني لابد من تشجيع الوزارات العراقية  من أجل تبضعها من هذه الصناعات ومناصفتا مع القطاع الخاص . وانا مع التعرفة الكمركية وعلى الحدود ولا نريد ان تكون حدودنا مفتوحة لاستيراد بضائع رديئة ونترك منتجاتنا الوطنية التي هي في نفس الوقت تضاهي وافضل من الاجنبي من حيث الجودة والنوعية . وعلى الدولة السيطرة على النتج الوطني.
-وشدد على الابتعاد من خصخصة الشركات  لكونه امرأ خطير ليس بالجديد علينا وهو مخطط قديم وكان موضوع مطروح على منظمة العمل الدولية لخصخصة الشركات كافة الموجودة في الشرق الاوسط ، وهذه الخصخصة لها سلبيات على العامل العراقي بصورة خاصة والشرق اوسطي بصورة عامة اهما هو تسريح للكثير من العاملين في هذه الشركات وتصبح هناك بطالة عامة . وعلينا ان ندعم الشركات وندعم المنتوج الوطني .
-مضيفأ  لابد من اشراكنا بالاستثمار هذا اولا ، وهناك مبلغ الـ(5) ترليون دولار الذي اعدته الامانة العامة لمجلس الوزراء لتوزيعها على الشركات الصناعية . وكان من المفروض ان نكون في اللجنة المشكلة لصرف هذا المبلغ لماذا؟ لان نحن نعرف الشركات التي تعمل والشركات الوهمية، وذهبت (هباءا في شبك) ونحن نعرف القطاع المختلط وكل شركة تعطيها 20 دولار اعتقد ستعمل بكل جدية وانا متيقن بانها سوف تصدر منتوجاتها الى الخارج لانني اعرف شركاتي باعتباري كنت سابقا رئيس نقابة الميكانيك وبالقطاع المختلط املك 12 شركة موجودة في نقاباتي وهذه الشركات من حقها (الخمسة ترليون) دولار توزع عليها .

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial