الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
مركز دجلة للتخطيط الاستراتيجي يعقد جلسة تخصصية تحت عنوان ( اشكالية قانون الانتخابات والهيئة المشرفة عليها في العراق )
الغربية – احمد الدليمي – حسين احمد
بحضور السيد نصار الربيعي والسيد امير الكناني والدكتور خالد حمزة المعيني والسيد حسن خزعل ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعدد من الشخصيات العلمية فقد عقد مركز دجلة للتخطيط الاستراتيجية حلقة نقاشية تخصصية تحت عنوان ( اشكالية قانون الانتخابات والهيئة المشرفة عليها في العراق ) فيما أكد الحضور على كيفية معالجة بعض فقرات القانون بشأن الانتخابات التي شرعت في جهورية العراق على أنها دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق وكذلك الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدرٌ اساس للتشريع لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام سيما وأن وضع القانونٍ بشرط لايتعارض مع مبادئ الديمقراطية وكذلك الحقوق والحريات الاساسية الواردة يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، وكذلك تعتبر القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق ، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، بضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات. فضلا عن حالات المخالفات القانونية للكتل والمرشحين التي تعتبر جريمة بعد وقوعها في اي سبب من الاسباب من اعمال البدء في التنفيذ التزوير او المخالفات الاخرى المتعلقة بعدم تطبيق القوانين يجب عرض الشكاوى على القضاة ومن ثم تتحول الى المحاكم ذات الاختصاص سيما وأن بعض رؤساء الكتل الذين يحصلون على مليون صوت هل من المعقول يتم تحويل الاصوات المتبقية الى المرشحين في نفس القائمة هذه الاصوات جاءت لشخص معين لايجوز التحويل الى اي شخص اخر . وفي ذات السياق فقد تحدث الحضور عن كيفية المضي بأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة لو يكون 320 دائرة انتخابية عن وجود ضمان كامل للحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين أن العراق بلدٌ متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضوٌ مؤسسٌ وفعالٌ في جامعة الدول العربية وملتزمٌ بميثاقها وجزءٌ من العالم الاسلامي فيما أشار الى وضع قانون من اجل حماية الاقليات . وفي ذات السياق تعد إشكالية ضعف مشاركة النساء في العملية السياسية ومواقع صنع القرار من أكبر إشكاليات تواجد المرأة في المجال العام وإقرار حقوقها في العالم أجمع. وتختلف نسب المشاركة من دولة لأخرى حسب الطبيعة الاجتماعية والثقافية والقوانين المقرة في كل بلد. ويعد تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وسيلة لدعم النساء للمشاركة في الحياة العامة والسياسية لبلادهن على اختلاف خلفيات تلك النساء الطبقية والسياسية والاجتماعية والثقافية جاء نظام “الكوتا” أو الحصص النسبية ليقدم حلولأ لزيادة نسبة المشاركة السياسية للنساء في المجالس المنتخبة وكحل مؤقت يعالج المشكلات الخاصة بمشاركة النساء سياسيا، ويطرح هذا النظام جدلا واسعا حوله والى أي مدى يساهم نظام “التمييز الايجابي” في خلق مشاركة سياسية حقيقية للنساء المهمشات عن العملية السياسية ومواقع صنع القرار.
