الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
جبار الدراجي – يدعو رئيس مجلس الوزراء لمواجهة الذين يتجاوزون على سلطة القانون
أجرت الوكالة الغربية للانباء لقاء خاص مع الاستاذ جبار طارش الدراجي الرئيس الشرعي لاتحاد العام لنقابات العمال في العراق فقد بين الدراجي ضرورة وضع حد للذين يحاولون خرق القانون الذين لاتنطبق عليهم أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ رقم (52) لسنة ( 1987 ) والنظام الداخلي الموحد للتنظيمات النقابية العراقية اللذان لا يقران بوجود أكثر من اتحاد محلي واحد في المحافظات ولا أكثر من نقابة مهنة اونقابة عامة واحدة ولا أكثر من اتحاد عام واحد .وأضاف الدراجي استنادأ إلى الانتخابات العمالية التي جرت عام (2012) وبأشراف اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ القرار (3) لسنة (2004) في عموم المحافظات العراقية وبحضور (104) قاضي يمثلون مجلس القضاء الأعلى الموقر ، وبذلك لا يحق لأية جهة الادعاء بأنها تمثل الطبقة العاملة في العراق . لافتا الى انهاء عضوية الاتحاد الغير شرعي من عضوية الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب واستلم اتحادنا الشرعي هذا المنصب في الاتحاد الدولي بموجب كتاب رسمي وذكر أن المادة ( 21 ) من قانون التنظيم النقابي تؤكد على أن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق هو الهيئة العليا للتنظيمات العمالية ويقود الحركة النقابية العمالية في العراق وهذا يعني عدم جواز تشكيل أي تنظيم نقابي عمالي اخر وأشار الدراجي الى المادة ( 38 ) من قانون التنظيم النقابي النافذ الذي يؤكد أيداع اموال الاتحاد لدى مصرف الرافدين حصرا وكذلك المادة تنص على أن تخضع حسابات التنظيمات النقابية الى رقابة ديوان الرقابة المالية علمأ ان الاتحاد الغير شرعي ليس لديه اي حساب في مصرف الرافدين والمصارف الحكومية الاخرى ولم يخضع لأي رقابة مالية من قبل ديوان الرقابة المالية حيث أن وزارة المالية تخصص لاتحادنا ( الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ) الذي يرأسه السيد ( جبار طارش فارس الدراجي ) منحة مالية في الموازنة السنوية لكل سنة لاتحادنا حصرأ . وقد ناشد الدراجي دولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية من اجل مواجهة الخارجين عن القانون الذي يفتحون الدكاكين الصغيرة الذين لايحملون الصفة الشرعية وقد أقمنا عدة دعاوى جزائية مقامة امام المحاكم ضده ويستغل الفارق البسيط بين اسمه وأسم اتحادنا الشرعي الذي نص عليه القانون حقيقة الأمر أنهم لا ينتمون إلى الطبقة العاملة العراقية وهدفهم المنافع والمصالح الشخصية علما بان هذه المجموعة ليس لديهم ما يخولهم قانونا في ممارسة مثل هذه الاعمال اللا شرعية فهم ليس لديهم قانون او ونظام داخلي صادرأ من جهة تشريعية .