الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
نقابة معلمي كربلاء – بعض النواب يحذفو اهم فقرات قانون حماية المعلمين
متابعة الغربية
قانون حماية المعلمين والمدرسين وأبرز ملاحظات نقابة معلمي كربلاء على هذا القانون والسلوكيات التي قامت بها بعض الشخصيات النيابية أبان عرضه للقراءة الأولى المتعلقة بحذف أهم فقراته. لذا وإنطلاقا من واجبنا المهني نود إطلاعكم على القانون بعد القراءة الأولى.
القراءة الاولى التصويت.
28-03-2017 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2017 مقترح قانون حماية المعلمين و المدرسين المادة ـ1ـ يهدف هذا القانون الى مايأتي : اولا ـ حماية المعلمين و المدرسين من الاعتداءات و المطالبات العشائرية و الابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها . ثانيا ـ رفع المستوى العلميّ و المعيشيّ و الصحيّ للمعلمين و المدرسين . المادة ـ2ـ تسري أحكام هذا القانون على المعلمين و المدرسين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية أو مايعادلها . المادة ـ3ـ للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون و لايجوز للجهات الأمنية دخولها إلا في حالة الجرم المشهود أو بناءاً على طلب إدارة المؤسسة أو أستناداً إلى أمر قضائي . المادة ـ4ـ لا يجوز إلقاء القبض أو التوقيف على معلم أو مدرس قُدِمت ضده شكوى لأسباب تتعلق بقيامه بأعمال وظيفته أو بسببها إلا بعد إجراء تحقيق إداري من قِبَل لجنة وزارية مختصة المادة -5- اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل عن مليوني دينار و لاتزيد على عشرة ملايين دينار كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها . ثانيا ـ يعاقب كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس تتعلق بقيامة بواجبات وظيفته أو بسببها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون . ثالثا ـ على وزارة التربية متابعة الشكوى القضائية ضد من يعتدي على معلم أومدرس أثناء أدائه لواجبات وظيفته أو بسببها . المادة ـ 6 ـ يُشمَل معلمي و مدرسي المؤسسة التعليمية الأهلية الحاصلة على أجازة تأسيس بأحكام المواد (3) و (4) و (5) من هذا القانون . المادة -7- أولا ـ على وزارة الأسكان و البلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم و المدرس مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً . ثانياً ـ على مجالس المحافظات بناء مجمعات سكنية للمعلم و المدرس في كل ناحية من نواحي المحافظة يُطلق عليها ( حي المعلمين ) وبالتنسيق مع وزارة البلديات العامة لمن لم يشمل بالبند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون . ثالثاً ـ يستثنى المعلم والمدرس عند تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص . رابعا ـ على وزير المالية تسهيل إجراءات منح القروض و السلف المصرفية للمعلم والمدرس وفق الضوابط القانونية . المادة ـ 8 ـ يمنح المعلم و المدرس مخصصات تحسين معيشة قدرها (100) مائة الف دينار شهريا . المادة ـ 9 ـ يعالج المعلم و المدرس في المستشفيات على نفقة الحكومة إذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية و شهدت اللجنة أن المرض قد حصل من جراء الخدمة أو بسببها وإذا أيدت اللجنة تَعذر معالجته في العراق يرسل إلى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة . المادة ـ 10 ـ على وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و بالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين و الدراسات العليا للمعلمين الجامعيين أو المدرسين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية . المادة ـ 11 ـ يلتزم المعلم و المدرس بالقوانين و الأنظمة و التعليمات النافذه و تجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته التربوية . المادة ـ 12 ـ تسري على المعلم و المدرس أحكام قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 و قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون أنضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و تعديلاته و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و أي قانون يحل محل هذه القوانين فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . المادة ـ 13ـ لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة ـ 14 ـ لوزير التربية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة ـ 15 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . الأسباب الموجبة للحد من ظاهرة العنف و الأعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بأدائه لوظيفته أو من جراءها و الأهتمام بالمستوى العلمي و المعيشي و الصحي للمعلم و المدرس و الأرتقاء بهذه المهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الأمم و سيادتها و بغية أن تأخذ المدرسة دورها الريادي في بناء المجتمع . شرع هذا القانون.
——————————————————
أما عن أهم الملاحظات التي ستعترض عليها نقابة المعلمين في قانون حماية المعلمين والمدرسين الذي تم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب هي ما سنقوم بإيرادها في هذا السياق.
تحفظ النقابة على قيام لجنتي التربية والقانونية بحذف بعض المواد الأساسية في المسودة الأصلية لهذا القانون.
في باب الحماية القانونية.
حذف المادة (ثالثا) التي يمنع دخول السلاح إلى الحرم المدرسي وعدم تداول الرؤى السياسية والحزبية وعدم التدخل في بنائها العلمي أو المهني. وهنا تعلن النقابة تحفظها على حذف هذه المادة. وماسيما تأكيدنا على إبعاد المؤسسة التربوية عن التسيس والتحزب وأن حذف هذه الفقرة يؤكد إصرار من قام بحذفها على تسيس هذه المؤسسات وتجييرها.
حذف الفقرة (الرابعة )من المادة الأولى (باب الحماية القانونية).
عبارة بإشراف نقابة المعلمين
خامسا. حذف عبارة نقابة المعلمين أيضا.
وهذا ماستعترض عليه النقابة بشدة.
المادة (ثانيا). باب الحماية الإقتصادية
حذف (الفقرة أولا) من هذه المادة والتي تشير إلى الخدمة التربوية التي تؤمن إضافة مخصصات قدرها 100% للشهادة.
حذف (المادة سابعا). التي تؤكد على أحقية خصم وتخفيض لإجور السفر عن طريق المطارات والمرافئ.
باب الحماية المعنوية المادة(رابعا) من المسودة الأصلية.
تم حذف الفقرة (أولا).
التي تلزم وزارة التربية بتوفير 5%من الدرجات الوظيفية لأبناء التربويين.
حذف الفقرة (ثانيا).
التي تلزم الوزارة القيام بأصل واجباتها بزج المعلمين في دورات تنمي قدراتهم
حذف الفقرة (الثالثة).
التي تلزم الوزارة على ترقية المعلمين الترقية العلمية التي يستحقون.
كذلك عدم تطرق نص القانون الحالي لأسم المشرفين التربويين ولا لموظفي التربية بالرغم من ورود عبارة منسوبي وزارة التربية إلا أن ذلك يجعله عرضة للإجتهادات كما لايخفى على الجميع ذلك.
وبدورنا نقدر أن لاصلاحية لمجلس النواب في تشريع القوانين التي تحتوي على جنبات مالية إلا أن ترد عن طريق الحكومة وكذلك تعارض البعض الأخر مع عدد من القوانين المشرعة. ونحن نقدر ذلك إلا أن كثير من الفقرات لاتتعارض بالأصل إلا وأن على مايبدو بأن روح التطرف لدى بعض أعضاء لجنتي التربية والقانونية قد ألت لذلك. كما أن لوزارة التربية دور أيضا؟
ولكن كيف تم حذف فقرات لاعلاقة لها بالأمور المالية ونحن نعلم بالدور الذي مارسته الوزازارة واساليب التدليس التي تم ممارستها. كذلك أن عددا من النواب لا تتوفر فيهم الأهلية أو الإيفاء على التشريع.
والنقابة لن نسمح مطلقا بمصادرة جهودها طوال أربعة أعوام. وأن حذف هذه المواد الأساسية ستظر بما سيشرع من اجله.
ولحد اللحظة سنتخذ الأمور على محمل الظن الحسن.. وعلى نقابة المعلمين المركز العام متابعة ذلك وندعوهم لضرورة الدعوة لعقد المجلس المركزي وإستظافة رئيسي لجنتي التربية والقانونية وإيجاد حلول لهذه الممارسات غير المهنية والحفاظ على مكتسبات المعلمين القانونية وعدم السماح بمصادرة جهود النقابة. كذلك من الخطأ الكبير ربط جميع محتويات القانون بشخصية الوزير وهذا يتعارض مع عملية نقل الصلاحيات والامركزية الإدارية وسيساهم ذلك في تعطيل أو تمييع روح التشريع.. يستقوم نقابتنا برفع هذه الملاحظات إلى المركز العام بشكل رسمي
سنقوم بنشر المسودة الأصلية في التعليقات.