علي الكرعاوي – يدعو الى النظر في قرار منع استيراد الاسمنت ولدينا الرغبة في المساهمة في اعادة الاعمار
بغداد – 4 – أيار – 2017
أجرت الوكالة الغربية لقاء خاص مع السيد علي صادق الكرعاوي المدير التنفيذي لمجموعة سامان في العراق – وقد بين الكرعاوي أن معمل اسمنت سامان تأسس عام 2011 وتم تخصيص المنتج حصريأ للعراق ليس لدينا بيع للمنتج داخل ايران للتصدير فقط الانتاج اليومي ( 6000 ) طن وبعد ثلاث سنوات وصل الانتاج الى (9000) طن وفي عام 2016 وصل الى ( 11 ) الف طن في اليوم الواحد وكان التوزيع اقليم كوردستان جميع المنافذ والوسط والجنوب منفذ زرباطية – سومر – الشلامجة – الشيب – المنافذ البحرية مابين العراق وايران وأضاف الكرعاوي أن قرار مجلس الوزراء ذات الرقم (290) المتضمن عدم استيراد الاسمنت الاجنبي وذلك دعما للمنتج الوطني نحن شركة اجنبية نحترم كافة القرارات من الحكومة العراقية فضلأ عن عدم وجود قدرة للشركات والمصانع من أجل سد حاجة البلد من مادة الاسمنت وعدم وجود جدارة وتابع أن المحافظات الغربية قد تعرضت الى الهجمة من قبل تنظيم داعش وتم التحرير لكن نسبة الدمار وصلت الى 90% ونحن مقبلين على تحرير الموصل رغبتنا كانت ردأ على المجاميع الارهابية هو المشاركة في أعادة اعمار المحافظات التي دمرها الارهاب لكننا ننتظر القرار من رئاسة مجلس الوزراء وكذلك وزارة الصناعة رغم اننا قدمنا طلب المشاركة رسميأ . لافتأ الى ان شركة سامان شاركت في جميع المعارض العراقية وايرانية الشركة الوحيدة التي لديها مكتب تنفيذي بالعراق رغم تنفيذ قرار منع استيراد الاسمنت لكن شركة سامان لايزال موظفينا الاداريين وغيرهم يعملون نعم عراقيين لاتوجد مشكلة . مؤكدأ أن شركة سامان لديها الاستعداد لدعم الشركات المصنعة لمادة الاسمنت من الناحية الفنية أو اعادة تأهيل المعامل سيما وأن فتح فروع في المحافظات العراقية صعب تحتاج الى موافقات اصولية وأضاف الكرعاوي تم القاء مع الشركة العامة للاسمنت لكن لم نتوصل الى توافق هم لديهم شروط ونحن لدينا شروط لم نتوصل الى الحلول لكن هناك مشاريع في الجنوب والوسط حول المشاركة بتأهيل لبعض المعامل مستدركأ أن قرار منع الاستيراد ينفع اصحاب المعامل المستثمرين لكن المستهلك من يدفع الثمن هو المواطن العراقي اسعار الاسمنت ستكون حصري على المنتج العراقي لو كان هناك مستورد ستكون منافسة بالنسبة للاسعار سيما وأن شركة سامان تخضع الى السيطرة النوعية ولدينا شهادة الاوزو وشهادات عالمية ويتم اخذ عينات من المواد التي تستخدم في التصنيع وجدت مطابقة للمواصفات العراقية قبل الايرانية وقد أشار الى أن قرار منع الاستيراد سبب الضرر للعاملين في المصانع مما ادعو الجهات المعنية بالنظر في هذا القرار