الأخبار العاجلة

المحكمة العربية للتحكيم تطلق النظام الاساسي لضمان ميثاق الامم المتحدة

المحكمة العربية للتحكيم تطلق النظام الاساسي لضمان ميثاق الامم المتحدة

الغربية – احمد الدليمي

حرصاً من الأعضاء المؤسسين .لمحكمة التحكيم العربية  ” على التواصل مع جميع المهتمين بمجال التحكيم، فقد أرتئ القائمون عليها وضع لائحه للمحكمة تحتوي علي قواعد التحكيم المحلية  و الدولية ، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في الاطلاع على طبيعة المحكمة وأهدافها وآلية عملها بهدف الوصول إلى الشفافية المطلوبة، ولتحديد الحقوق والالتزامات بين المحكمة والقائمين عليها من جهة وبين المحتكمين وذوي الشأن والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى سواء كانه افراد او مؤسسات او شركات او هيئات او دول، للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لخدمة الصالح العام – وذلك من خلال التعريف بالمحكمة واهدافها و مزايها وعلاقتها الخارجية – قواعد التحكيم بالمحكمه …التعريف بالمحكمة –

نحو عصر جديد للتحكيم.. تبرز أهمية التوفيق والتحكيم في هذا التوقيت انسجاما مع عصر العولمة والنقلة النوعية التي تشهدها المنطقة العربية متمـثلة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وإيمانا بأهمية التطوير المستمر للأفضل وتجانسا مع النقلة الشاملة المأمولة للوطن العربي بموجب إيجاد بيئة تحكيمية وتوفيقية متخصصة في العالم العربي، يكون لها السبق و المتخصصه والريادة بهذا المجال حاملة بين طياتها خيرة الكفاءات من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية ومتخصصة بالتحكيم الدولي كوسائل معتبرة في تسوية النزاعات حفاظا على مصالح المستثمرين ورجال الأعمال وكافة من ينشد آملا منه في إيجاد الحل العادل له. لقد جاءت فكرة إنشاء محكمة متخصصة في التحكيم تسمي “محكمة التحكيم العربية” استجابة لما تقتضيه المرحلة من تطوير في إدارة إجراءات التحكيم وحث لتطوير قواعد التحكيم الإجرائية الحالية لكي تتوافق والمعمول به دوليا رغبة في النهوض بهذا المجال لما فيه خدمة كافة القطاعات الحيوية في العالم العربي وإن القائمين على هذا المحكمة ليأملون بعملهم هذا وضع حجر الأساس لمشروع حقيقي قادم لتطوير التحكيم في العالم العربي و الدولية – فتم تاسيس المحكمة العربية للتحكيم بهيئة الامم المتحدة واصبحت منظمة عربية دولية تابعة لهيئة الامم المتحدة اعتباراً من عام 2016م  ومن هذا المنطلق نهيب بكل من يقوم بتصفح موقع المحكمة و موقع هيئة الامم المتحدة على شبكة المعلومات الدولية أن يطلع على أنشطة المحكمة وإسهاماتها المتنوعة، وأن يكون عضوا فاعلا في هذا المحكمة لما فيه من المصلحة العامة. والله من وراء القصد، ويقصد بتعبير. عضو المحكمة . أي عضو يتم اختياره من قائمة المحكمين أو اعضاء مجلس الامناء أو أي عضو من السادة الاعضاء ينتمون باي صفة للمحكمة ويطلق عليه اسم قاضي بالمحكمة ويقصد بتعبير ( القاضي ) اي عضو من اعضاء المحكمة أو أي محكم خاص يتم أختياره اطراف النزاع ليكون عضو في هيئة التحكيم المشكلة بالمحكمة _

الرؤية هي أن تتبوأ “محكمة التحكيم العربية ” مكاناً عالمياً رائداً في مجال التحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية المحلية و الدولية ولاسيما تابعيتها لهيئة الامم المتحدة أن تكون ” محكمة التحكيم العربية ” نموذجاً يحتذى به في تعزيز ثقافة التحكيم , أن نساهم في تطوير ثقافة التحكيم لكي نرتقي بثقافة التحكيم لنصل به للعالم الأول و أن تكون “محكمة التحكيم العربية ” هي الصوت الرائد للتحكيم في العالم العربي و الدولية –  رؤيتنا –  ممارسة وتعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة وآمنة لفض المنازعات التجارية نسعى إلى تقديم خدمة متميزة تمكن أبناء الوطن العربي من اكتساب وتنمية قدراتهم في التحكيم تقديم دوراً رائداً لخدمة الوطن العربي و الدولي بترسيخ علم التحكيم و تقديم خدمة تحكيمية مميزة تساهم في دعم الاقتصاد العربي و تقديم خدمات قانونية متميزة.. تدعم العالم العربي.. وحماية مصالحهم وتوسيع تعاونهم و نسعى لدعم التحكيم في الوطن العربي ونسد الحاجة الماسة اليه و ندعم ثقافة التحكيم قبل النزاع وبعده ونعزز التحكيم ليكون عوناً لمرفق القضاء و نسعى إلى تسهيل حسم المنازعات

أهداف المحكمة

1- إدارة التحكيم التجاري المحلي والدولي بين الافراد و المؤسسات و الدول من خلال إطار مؤسسي متكامل وتوفير خدمات إدارية وفنية لعمليات التحكيم الحر والمؤسسي.

2- تشجيع الالتجاء إلى التحكيم المؤسسي بغرض حسم منازعات التجارة والاستثمار بأسرع الطرق وأقلها كلفة.

3- ترسيخ المفاهيم المتطورة لحسم المنازعات المصرفية والتجارية والاستثمارية خدمةً لرجال المال والأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الذين لديهم استثمارات في المجتمع الدولي.

4- إعداد جيل جديد من المحكمين العرب وتأهيلهم تأهيلا عاليا ليكونوا قادرين على حسم المنازعات التجارية بكفاءة وتجرد.

5- إقامة الدورات وحلقات النقاش وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تساهم في تعزيز دور المحكمة في تسوية المنازعات التجارية والمدنية.

6- تقديم استشارات قانونية نوعية ذات الطبيعة الخاصة للدول للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية وشركات التجارة والاستثمار المحلية والعربية والأجنبية و لإقليمية وشركات التجارة والاستثمار المحلية والعربية والأجنبية الدولية

7- تأهيل جيل فعال من الشباب والشابات في مجال التحكيم.

8- ترسيخ مكانة الوطن العربي من خلال الدور الداعم لتعزيز ثقافة التحكيم.

9- تقديم خدمة مميزة تحقق رضا المتعاملين مع المحكمة.

10- سرعة فض المنازعات توفيراً للجهد والوقت والمال.. للمتعاملين مع المحكمة.

11-  نشر ثقافة التحكيم في الوطن العربي وفي العالم اجمع

12-  تسوية المنازعات بين الخصوم بإحترافية.

13-  نشر ممارسة التحكيم وتطبيقه فعلياً وفق نظام مؤسسي.

14- اعتماد شرط التحكيم بتطبيق لائحة محكمة التحكيم العربية في شروط عقود المعاملات المحلية والدولية.

15-  تعزيز التعاون مع ذوي الشأن للإرتقاء بالتحكيم.

16- اعتماد محكمة التحكيم العربية لدي هيئة الامم المتحدة كجهه معتمدة محلياً و دولياً

 الجدير بالذكر أن كادر المحكمة العربية للتحكيم يؤمن بنفس المبادئ والقيم التي اعتمد فيها النظام الاساسي للائحة وميثاق الامم المتحدة أن مجتمعاتنا مبنية على نفس المثل الأساسية للمجتمعات الاخرى لابد من توضيح مخلفات الحروب التي وقعت على كاهل الشعب العراقي نعتقد أن الأمن لا يرتبط فقط بالقوة العسكرية وإنما يتعلق بإيجاد أسس مشتركة وتعاون ودبلوماسية وقانوني وسيادة القانون وحقوق الإنسان يجب الارتباط بالمحكمة العربية للتحكيم فقد وجدت الضرورة بتشكيل مكاتبها التي ستنتشر في العراق من جانبنا ندرك المخاطر نتيجة وجود جولات تراخيص وغيرها من المشاكل يجب حلها بالطرق القانونية لحماية الاموال وثروة الشعب . فقدحصلت الموافقات الاصولية بالكادر المتخصص كلأ من السادة المدرجة اسمائهم  ….

1- الامين المساعد – المستشار مصطفى عادل العبيدي 

2- رئيس الامناء – منقذ جهاد مجيد

3- رئيس المحكمة – خالد خليل أبراهيم

4- رئيس المفوضية العليا – الدكتور راضي عامر محسن

11487891611458676695

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial