الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
نقابة اطباء الاسنان – تؤكد موقفها الثابت تجاه التحديات وما تواجهه مهنة الطب
الغربية – احمد الدليمي
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) فقد أصدرت نقابة اطباء الاسنان في العراق بحضور الاستاذ الدكتور فخري الفتلاوي
نقيب اطباء الاسنان في العراق البيان التالي . الى من يهمه الامر في مجلس النواب والحكومة العراقية . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدءاً نؤكد موقفنا الثابت تجاه التحديات وما تواجهه مهنة طب الاسنان في العراق ونؤكد على المحاور التي جاءت في مقترحات نقابتنا خلال مؤتمر تطوير استراتيجية الواقع الصحي في العراق وما سبقه من ورش العمل الخمسة والتي اقيمت برعاية الاستاذ الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي وبحضور عدد من السادة ذات العلاقة منهم معالي وزيرة الصحة والسادة اعضاء لجنة الصحة النيابية وعدد من الوزراء وممثل وزارة التعليم العالي حيث اكدنا على المحاور التالية :
1- المطالبة بتقليل عدد الطلبة المقبولين في الكليات الحكومية والاهلية حيث اصبح هناك زيادة في عدد كليات طب الاسنان حيث بلغت 40 كلية مع زيادة في اعداد المقبولين بشكل غير مدروس وبدون تخطيط حيث انه هذه الزيادة ستسهم في بطالة كبيرة واحراج للحكومة حيث ان المؤسسات الصحية لن تتمكن من استيعاب هذه الزيادة الكبيرة من خريجي كليات طب الاسنان وهذا سيؤدي الى اثار سلبية كبيرة حيث ان خريجي هذه الكليات وخلال خمس سنوات سيصل الى اكثر من 4 الاف طبيب سنوياً اي ما يعادل 25% من اعداد ما تم تخريجه خلال الـ65 سنة الماضية وهذا يفوق حاجة البلد من اطباء الاسنان حيث ان النسب العالمية المعتمدة استناداً الى الكثافة السكانية تشير لطبيب اسنان واحد لكل 1700 مواطن علماً ان عدد اطباء الاسنان المسجلين في النقابة حالياً بلغ اكثر من 18 الف طبيب اسنان وهذا يعني ان العدد الموجود قياساً للحاجة السكانية للعراق حقق اكتفاء من اطباء الاسنان وهذا يؤكد رؤيتنا بوجوب تقليل عدد المقبولين لإيقاف هذا الخطر الكبير والهدر في الاقتصاد والتهديد بهبوط مستوى الخدمات المقدمة.
2- تشريع قانون الاستثمار في المؤسسات الصحية الخاصة رقم 25 لسنة 2015 الذي جاء بمجمله مخالفاً لقوانين مشرعة سابقاً ولم يراعي قانون نقابة اطباء الاسنان نافذ فقد كان قانونا غير مدروس وفيه الكثير من الثغرات الغير القانونية منها :
أ- الفقرة ثالثا من المادة اولا من هذا القانون تم تعريف الطبيب كونه احد خريجي كليات الطب البشري والمعروف لدى الجميع وفي كل بلدان العالم ان الطبيب البشري لا يعني طبيب الاسنان وبرغم ذلك تم شمول مهنة طب الاسنان بهذا القانون رغم انه شرع خلاف ذلك حسب التعريف اعلاه .
ب- المادة 12 من هذا القانون اجازت للمستثمر استقدام عمالة اجنبية بنسبة 60% وهذا يشجع على زيادة البطالة ويهدد مهنة طب الاسنان حيث ان من المنطقي ان يتضمن تشريع اي قانون في اي بلد حماية وحفظ حق ابن البلد وان تكون له الاولوية فكيف يتم السماح باستقدام 60% من اطباء الاسنان الاجانب في الوقت الذي يوجد فيه اكتفاء وزيادة في اعداد اطباء الاسنان العراقيين وخاصة ان البلد الان فيه اعداد كافية من الكفاءات وفي جميع الاختصاصات بل وصار طبيب الاسنان العراقي ينافس على مستوى الشرق الاوسط والعالم واصبح يحظى بمطلب عربي وعالمي وتقدم له العروض للعمل خارج العراق وكل ذلك تحقق نتيجة للدور الريادي للنقابة في تكثيف برنامج التعليم الطبي المستمر الذي احدث نقلة نوعية ونهضة علمية ومهنية في مجال طب الاسنان من خلال اقامة مؤتمرات دولية ودورات مهنية مكثفة بالتعاون مع اكاديميات عالمية رصينة وادخال التقنيات المتطورة والمعتمدة في دول العالم المتقدم وكذلك الخبرات العلمية والمهنية من جامعات عالمية رصينة في اختصاصات حديثة مثل زراعة الاسنان وطب الاسنان التجميلي .
لذا كان من اول اولويات النقابة ان تتصدى للدور الوطني المناط بها وهو الحفاظ على هذه الكفاءات الوطنية والتشجيع على بقاءها من خلال خلق الاجواء المناسبة للعمل وتوفير فرص العمل الدائمة والمستقرة لمنع هجرتهم خارج البلد ومنع تسرب هذه الكفاءات العلمية والذي يعد خسارة وطنية وتخريب للاقتصاد العراقي ناهيك عن الفرق الكبير بين المستوى المتطور والكفوء لطبيب الاسنان العراقي مقارنة مع نظيره الاجنبي
ج- من اول فقرات قانون نقابة اطباء الاسنان الذي اسس عليه هو مبدأ المعاملة بالمثل وهذا القانون هو الاساس في تشريع كل القوانين التي تخص المهنة ومن الملاحظ ان قانون الاستثمار 25 خالف نص هذا القانون حيث سمح لأطباء من دول الجوار بالعمل دون قيد او شرط في حين ان جميع هذه الدول لا تسمح لطبيب الاسنان العراقي بالعمل الخاص لديها.
من هنا نلاحظ ان هذا القانون لم يراعي حقوق طبيب الاسنان العراقي وتجاوز بشكل ملحوظ وغير مدروس دور النقابة في تنظيم العمل الخاص لذا نقترح تعديل القانون ليستثني مهنة طب الاسنان للأسباب المنطقية والقانونية التي تم ذكرها انفاً .
كما نقترح تشكيل لجنة عليا تضم في عضويتها ممثل عن النقابة و عن وزارتي التعليم العالي والصحة لوضع استراتيجية لتحديد اعداد المقبولين في كليات طب الاسنان ورسم خطة مستقبلية بما يتوافق وحاجة البلد الفعلية وحسب احتياج كل محافظة وخصوصا بعد ان اصبح في كل محافظة ما لا يقل عن كليتين والمحافظة على المستوى العلمي للطلبة المقبولين حيث ان هناك تفاوت كبير في معدلات الطلبة المقبولين في الكليات الحكومية قياسا مع نظيراتها الاهلية حيث بلغ معدل الطالب في الكلية الحكومية 96% بينما لا يتجاوز معدل الطالب في الكليات الاهلية 83.5% مما سيؤدي الى هبوط في المستوى العلمي وبالتالي يؤثر سلباً على مستقبل المهنة وصحة المواطن والخدمات العلاجية المقدمة.
التأكيد المستمر على دور النقابة واشراكها في رسم الخطط وتشريع القوانين وخاصة فيما يتعلق بالعمل الخاص الذي هو من صلب عملها ومسؤولياتها التي قامت من اجلها حيث ان للنقابة قانون خاص ونظام داخلي وتعليمات تنظم عملها ولنقابتنا تاريخ طويل في خدمة اطباء الاسنان والمهنة وتنظيم العمل الخاص وفق ضوابط وشروط تضاهي الدول المتقدمة وفي السنوات الاخيرة احدثت النقابة نقلة نوعية ملموسة على المستوى العلمي والمهني والمستوى التنظيمي للعمل الخاص من خلال وضع ضوابط اسهمت في تطوير العمل الخاص والعيادات الخاصة من خلال ادخال احدث التقنيات والاجهزة في مواد طب الاسنان .
علماً اننا منذ اللحظة الاولى التي شخصنا فيها التحديات تحركنا بشكل مباشر للقاء المسؤولين المعنين عن هذه الملفات وكان اخرها حضورنا المؤتمر وورش العمل التي اسلفنا ذكرها والتي تمت برعاية الاستاذ الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وقدمنا مقترحاتنا التي ادرجت ضمن توصيات اللجنة ولكننا تفاجئنا بعد ذلك بحذفها من محظر الجلسة دون مناقشتنا او ابلاغنا اسباب الحذف .
شكرا لتواجدكم معنا واصغائكم لنا بما يخدم العراق والمواطن العراقي
وفقكم الله … والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته