الجبوري: ضرورة اجراء مراجعة دقيقة لقوائم مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة
الغربية – سلمان البياتي – 12 -3 -2018
اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ضرورة اجراء مراجعة دقيقة لقوائم مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ، والاخذ بكل الملاحظات التي اثيرت من قبل العديد من الجهات التنفيذية والتشريعية والشعبية.
وذكر بيان لمكتبه تلقت {الغربية} نسخة منه اليوم ان” الجبوري عقد ، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً في مكتبه، ضم اعضاء هيئة المساءلة والعدالة، وبحضور عدد من اعضاء لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية وعدد من مستشاري البرلمان”.
واضاف ” وجرى خلال الاجتماع بحث مفصل للأسماء التي وردت في قوائم مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي اعلن عنها مؤخراً من قبل هيأة المساءلة والعدالة”.
واكد الجبوري بحسب البيان ” ضرورة انصاف من قارع الارهاب وساهم في بناء المؤسسات الدستورية او من لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين او من لم يثري على حساب المال العام”.
ونوه الجبوري خلال الاجتماع الى ” ضرورة اجراء مراجعة دقيقة للقوائم المذكورة وان تأخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات التي اثيرت من قبل العديد من الجهات التنفيذية والتشريعية والشعبية”.
واوضح ان ” البرلمان سيتخذ جملة من الاجراءات بالتعاون مع هيئة المساءلة والعدالة لمعالجة هذه الاشكاليات وانصاف من تضرر جراء ممارسات النظام السابق لتكون القوانين والقرارات عادلة ومنصفة وانسانية لكل شرائح المجتمع العراقي”.
ولفت الى ان “اجراءات الحجز السابقة كانت تشمل 49700 شخصاً، بينما قوائم المصادرة الاخيرة شملت 4354 شخصاً فقط، مما يتيح للألاف ممن حجزت اموالهم وفق القرارات والقوانين السابقة بالتصرف بها بشكل حر”.انتهى
واضاف ” وجرى خلال الاجتماع بحث مفصل للأسماء التي وردت في قوائم مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي اعلن عنها مؤخراً من قبل هيأة المساءلة والعدالة”.
واكد الجبوري بحسب البيان ” ضرورة انصاف من قارع الارهاب وساهم في بناء المؤسسات الدستورية او من لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين او من لم يثري على حساب المال العام”.
ونوه الجبوري خلال الاجتماع الى ” ضرورة اجراء مراجعة دقيقة للقوائم المذكورة وان تأخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات التي اثيرت من قبل العديد من الجهات التنفيذية والتشريعية والشعبية”.
واوضح ان ” البرلمان سيتخذ جملة من الاجراءات بالتعاون مع هيئة المساءلة والعدالة لمعالجة هذه الاشكاليات وانصاف من تضرر جراء ممارسات النظام السابق لتكون القوانين والقرارات عادلة ومنصفة وانسانية لكل شرائح المجتمع العراقي”.
ولفت الى ان “اجراءات الحجز السابقة كانت تشمل 49700 شخصاً، بينما قوائم المصادرة الاخيرة شملت 4354 شخصاً فقط، مما يتيح للألاف ممن حجزت اموالهم وفق القرارات والقوانين السابقة بالتصرف بها بشكل حر”.انتهى