الأخبار العاجلة

رابطة المصارف – توقع اتفاقية مصرفية عربية بمباركة البنك المركزي من أجل فتح ابواب الاستثمار

رابطة المصارف – توقع اتفاقية مصرفية عربية بمباركة البنك المركزي من أجل فتح ابواب الاستثمار

الغربية  – احمد الدليمي- 24 – 1 – 2016

رابطة المصارف الخاصة العراقية توقع أتفاقية مع أتحاد المصارف العربية للتعاون المشترك بحضور السيد وسام فتوح رئيس أتحاد المصارف العربية والسيد وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف . الاتفاقية تنص على التعاون المشترك من ألناحية التاهيلية حيث اتفق الطرفان على اقامت دورات تاهيلية للتنمية البشرية لموظفي المصارف العراقية وفتح ابواب الاستثمار بالعراق بعد التأكد من قدرة الحكومة على حماية المستثمرين كما أشار السيد وديع حنظل أن الأتفاقية تمت بمباركة البنك المركزي العراقي ووزارة المالية وسوف تفتح ابواب الاستثمار بالعراق فقد أشار السيد وسام فتوح أن المصارف في الوطن العربي ومنها المصارف العراقية خالية من مشكلة تبيض الاموال . في ذات السياق فأن رابطة المصارف الخاصة تسعى للحد من مكافحة غسيل الاموال وﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﺧﻄﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟية ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟاقتصادية ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت وھﻲ واﺣﺪه ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﻤﺸﻜﻼت التي تواجه البلد ﻻﻧﮭﺎ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺣﺎﻟــــﺔ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن واﻻﺳﺘﻘﺮار . أن المصارف الأهلية في العراق التي تمارس عملها حاليا والبالغة أكثر من 44 مصرفا عراقيا و15 مصرفا عربيا وأجنبيا هي مصارف صغيره ذات رأسمال محدود، فأن المصرف الأهلي هو مؤسسة مالية يهدف إلى تسهيل المعاملات المالية للعملاء وحفظ الأموال وتشغيلها عندما حصل تدهور خطير للدينار العراقي امام الدولار الامريكي وكانت مواجهة اقتصادية شرسة بين رابطة المصارف وبين مافيات متحصنة قبل ثلاث سنوات النتيجة كانت استقرار الدينار العراقي على الرغم من أن المصارف تعد واحدة من أهم مقومات النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد من حيث استقرار الدينار العراقي والسياسات الاقتصادية الاخرى ، الجدير بالذكر فأن الرابطة تدعم مشاريع البناء والإعمار ليس هذا فحسب وأنما القروض أن الهدف الاساسي تشجيع التنوع الاقتصادي دون عبادة الثروة النفطية ، وهذا ما تشهده  بعض دول العالم حتى دول الجوار للعراق ، وقد بين البنك المركزي العراقي نيته بالتعاون مع الرابطة المصارف الخاصة من أجل أستثمار الاموال وتشغيلها بشكل يخدم الاقتصاد الوطني يقع في مقدمتها النفط مما جعلها تتصف بأحادية الاقتصاد. العراق منذ عام 2003 لم يشعر بالخطورة لكون يعتمد على المورد الوحيد النفط وإذ تتجلى خطورة الاعتماد على هذا المورد من خلال ارتباط أسعاره بالأسواق العالمية للنفط، وما يجري فيها من تقلبات حادة بين الحين والآخر، وأثر ذلك على النمو والاستقرار الاقتصادي في هذه البلدان، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى إصدار تحذيرات بضرورة أنجاز التنويع في اقتصاداتها لمعالجة هذه الاختلالات. ولهذا فقد سعت العديد من البلدان بالعمل الجاد على تطبيق استراتيجية التنويع الاقتصادي وإنجاحها من خلال تبني حزمة من السياسات الاقتصادية التنويعية والتي يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي، وتحسين كفاءة فاعلية هذه القطاعات وبخاصة قطاع الصناعات التحويلية. وكذلك بأساليب إدارة المرتكزات التنويعية المتمثلة بالفوائض المالية والموارد، وفي ظل الأهمية التي تتولد عن تنويع القاعدة الإنتاجية نجد أن أغلب الدول سعت جاهدة وبكافة السبل والوسائل لتحقيق هذا الهدف وباعتمادها على خبرات وكفاءات أقتصاديها ومخططيها، وهذا ما انتهجته العديد من البلدان والتي حققت بذلك تطورات اقتصادية انعكست في تحقيق درجة مقبولة من تنويع اقتصاداتها، لتضمن استمرارية وديمومة النمو الاقتصادي في بلدانها. وفي خضم ذلك وما يعاني منه الاقتصاد العراقي من أحادية اقتصادية واختلالات في البنية الهيكلية خلال العقود الماضية التي مرت على العراق، وما ترتب عليها من الدمار والانهيار التام تقريباً للاقتصاد العراقي، وأدت إلى هيمنت القطاع النفطي بشكل كبير في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، بعد فشل معظم السياسات في رسم مسارات حقيقية للاقتصاد العراقي بالرغم من تبني أغلب الخطط الاقتصادية السابقة لهدف التنويع الاقتصادي. سيما وأن المؤتمرات التي تعقد وجولات التراخيص الاربعة أن هدف العراق في الوقت الحاضر هو الاهتمام في مجال صناعة الغاز والاستثمار الأمثل له العراق استطاع من خلال جولات التراخيص الأولى والثانية من تحقيق أهدافه في تطوير حقوله النفطية، مؤكدا أنه “يسعى الآن إلى تطوير حقوله الغازية بهدف تعظيم احتياطياته وليكون منتجا ومصدرا للغاز، فضلا على تحقيق إيرادات أعلى والتي من شأنها زيادة الموازنة العراقية العامة”  اما الحاجة الحقيقية للتنوع الاقتصادي في دول المنطقة فقد جاءت نتيجة تذبذب اسعار النفط التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاحداث السياسية والامنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم ، ولذلك يستمد الاقتصاد العربي قوته من النفط والغاز والتي اصبحت في فترة لاحقة احد اسباب ضعفه وهشاشته أن الثورة الصناعية الرابعة “ومواكبة تطوراتها السريعة، لذا فاستمرار الاقتصادات العربية بالاعتماد على النفط وحده لن يمكنها مستقبلا من اللحاق بركب العالم المتقدم ، ولن تتمكن من تحقيق اهدافها التنموية خصوصا إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية من جديد ،في ظل عدم الاستقرار السياسي والامني وتحول المنطقة الى بؤرة صراعات مغلقة ،وفقدانها الكثير من مصادر دخلها الاضافية  ،وهنا تتزايد الحاجة للتنوع والانفتاح الاقتصادي على العالم لوقف نزيف هذه الاقتصادات التي قتلت بنيران الصراعات والارهاب التي طالت جميع مفاصل الاقتصادات العربية ، وهو الامر الذي يعزز فكرة البحث وتطوير مصادر اخرى لاقتصاداتها ……

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial