الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
عقد اتحاد الحقوقيين العراقيين ندوة عن مشروع الحماية من العنف الاسري
بغداد/ عقد اتحاد الحقوقيين العراقيين اليوم الخميس ندوة عن مشروع الحماية من العنف الاسري تحت عنوان ( حماية الاسرة تبدا من القانون) في مقر الاتحاد الكائن في بغداد بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء وعدد من دوائر الدولة وناشطين من منظمات المجتمع المدني ومتخصصين بشؤون الاسرة
وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين المستشار محمد نعمان الداودي في كلمته في الندوة :” لمن دواعي سروري أن أشارك في هذه الورشة القانونية التي تقيمها رئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين حول موضوع مهم وحيوي وهو ( العنف الاسري )
وتكمن اهمية تناول الموضوع بسبب شيوع العنف في المجتمع العراقي , حيث تشير نتائج الاحصائيات إلى انتشار العنف في الأسرة بأشكاله ومستوياته لدرجة يقال معها ان الأسرة العراقية أصبحت من أكثر مؤسسات العنف في المجتمع.
واضاف الداودي:” ان الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية.
و تكفل لها حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وبين ::” نحن كرجال قانون وكرئاسة اتحاد نقول انطلاقا من نص المادة (29) من الدستور يثار التساؤل الاتي : أين حقوق المرأة والطفل داخل الأسرة العراقية ؟
بحسب مسح صحة الأسرة العراقية للمادة 2007-2016 (IFHS) ذكرت بأن واحدة من كل 5 نساء عراقيات تتعرض للعنف الأسري البدني.
واشار الى :” انه لابد من الإشارة إن العنف لا يعني فقط الضرب والاعتداء الجسدي، وإنما أيضاً العنف (النفسي، الجنسي، الاجتماعي، الاقتصادي والمادي)، فالعنف الجسدي: هو العنف الأكثر شيوعاً، لأن دلالاته واضحة، ولكن بالتأكيد هناك أنواع أخرى من العنف لا تقل تأثيراً عنه، وهنا نشير الى تعريف بسيط للعنف الاسري يعرف العنف الأسري بانه الإساءة الأسرية وهو شكل من أشكال التصرفات المسيئة الصادرة من قبل أحد أو كلا الشريكين في العلاقة الزوجية أو الاسرية. وله عدة أشكال منها الاعتداء الجسدي (كالضرب، والركل، والعض، والصفع. والرمي بالأشياء وغيرها). أو التهديد النفسي كالاعتداء الجنسي أو الاعتداء العاطفي، السيطرة أو الاستبداد أو التخويف، أو الملاحقة والمطاردة. أو الاعتداء السلبي الخفي كالإهمال، أو الحرمان الاقتصادي ونعرج الى إن العنف الأسري يؤثر تأثيراً مباشراً على كل أفراد العائلة، ولذلك فأن الدول التي تجرم العنف بقوانينها أصبحت تجرم تعرض الأطفال إلى العنف غير المباشر،.
وافاد:” انه استنادا إلى هذه المعطيات كان لابد على المشرع العراقي أن يأخذ الموضوع على محمل الجدية والاهتمام والإسراع في وضع تشريع يحد من العنف الأسري وهنا يأتي دوركم جميعا في البحث وتقديم مقترح قانون للحد من العنف الاسري المستشري في العراق
ونوه الى:” اننا نؤكد على بعض التوصيات التي يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار وهي التأكيد على اهمية برامج التأهيل و الرعاية اللاحقة لمنع تكرار تلك الجرائم و تشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم و خصوصا من حيث قيام المدانين بخدمة المجتمع في دور الدولة للأيتام والمسنين و الدوائر البلدية الى جانب التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ قانون الحماية من العنف الاسري و خصوصا المختصة بقضايا المرأة والطفل في اقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية فضلا عن اهمية التوعية القانونية لجرائم العنف الاسري في المدارس والجامعات
و ضرورة ان تقوم وسائل الاعلام من قنوات فضائية وصحف ومجلات ومواقع الكترونية والاذاعات بشرح مضامين قانون الحماية من العنف الاسري واشاعة ثقافة احترام حقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان
وختامنا نرى ان تكون هناك هيئة عليا لحماية الاسرة العراقية واعتبارها من الهيئات المستقلة.
وتحدثت عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد تأميم العزاوي:” اننا لا بدلنا ان نحد من حوادث العنف الاسري عن طريق تشريعات رادعة واعطت مقترحات حول تعديل قانون العنف الاسري بالعراق ومعلومات قيمة وهامة حول الموضوع وتوسعت في شرح فقرات مقترح هذا القانون
وعقب المستشار محمد نعمان الداودي ،مؤكدا على ان رئاسة الاتحاد على استعداد لرفع التوصيات التي تخرج بها هذه الندوة الى مجلس النواب العراقي لتعديل مشروع القانون وقانون الاتحاد رقم 137 لسنة 1981 يتيح لنا برفع مشاريع القوانين وتعديلاتها الى مجلس النواب
وقال نائب رئيس الاتحاد المستشار شاكر البحر:” ان حضوركم اليوم ومناقشاتكم الفعالة الداعمة لمشروع قانون الحماية من العنف الاسري وهذا بحد ذاته يعد انجازا كبيرا للاتحاد والمنظمات الداعمة له
وبعدها جرت مناقشات طويلة ومعمقة لشروع القانون الخاص بالحماية من العنف الاسري وفي ختام الندوة وزعت الشهادات التقديرية على المشاركين في الندوة