قطاع الصيرفيين يجب ان ياخذ دوره المكفول دستوريا في عملية التنمية والبناء وكذلك جذب الشركات العالمية والمصارف والاموال وذلك لتسهم بنهضة العراق

الوكالة الغربية للانباء – أقامت جمعية ألصيرفيين العراقيين المؤتمر التاسيسي الاول برعاية نائب رئيس الجمهورية العراقي بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي وعدد من الشخصيات الاقتصادية تحت عنوان (( ألصيرفيين العراقيين حشد اقتصادي واستثماري ))  فقد تحدث السيد رئيس الجمعية  الاستاذ أزهر عبد الوهاب وكذلك السيد مؤيد عبد الوهاب عن الرؤية في عقد المؤتمر في هذه المرحلة الحرجة حيث تعمل جمعية الصيرفيين العراقيين رغم كل التحديات من اجل رص الصف للصيرفيين خصوصأ ان المؤتمر يبحث في السياسة المالية وكذلك السياسات الاقتصادية الكلية وسيتناول المؤتمر اهم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع المالي في العراق لافتأ اننا سنضع بعض الحلول والمعالجات التي يراها الباحثون التصدي للتأثيرات السلبية للظروف التي يتعرض لها البلد وضرورة الحد من التدخلات غير الدقيقة لغير ذوي الاختصاص في عمل البنك المركزي وتشويه مايقوم به من وظائف نص عليها البنك المركزي العراقي الجديد وتعريف وسائل الاعلام بخطورة ماتروجه تلك القنوات بدون دراسة ودراية كما تعلمون بأن قطاع المصارف يلعب دورأ بارزأ في حشد الموارد الاقتصادية وتمويل النمو الاقتصادي فضلأ عن دوره في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاديات الحديثة مؤكدأ رغم من أن القطاع الصيرفي العراقي يعد من النظم العريقة في المنطقة العربية ألاأنه يبقى نظامأ تقليديا في عمله بطيئأ في تطوره أذ ألتقت ظروف الحرب التي مر بها العراق عام ( 1980 ) وكذلك الحصار الاقتصادي عام ( 1991 ) والفلسفة الاقتصادية التي كانت سائدة في الاقتصاد العراقي بظلالها على القطاع المصرفي وقد أشار الى ضرورة بث روح الامل والارتقاء بالمسؤولية المجتمعية لقطاع وشريحة كبيرة من ذوي الاختصاص من الصيرفيين خصوصا بما يتعلق عن نافذة بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي كما يعلم المختصون بأنها مسألة شائكة تتصل اساسأ بمهام البنك المركزي لاسيما الاستقرار النقدي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية هو من اهم واجبات البنك المركزي وقد أشار الى ان التحديات التي تواجه القطاع المالي العراقي تعيق تطوره ونمو التي توزعت بين اسباب موروثة متعلقة بقوانين النافذة حتى تتلائم مع المرحلة الجديدة التي يمر بها البلاد وما بين الاجراءات والتشريعات الجديدة التي تتقاطع مع سابقاتها ورؤيتنا في الجمعية ضرورة التحرك من اجل تخطي هذه العقبات  من خلال بناء استراتيجية عمل واضحة تحكم السيطرة على توجيه الانشطة المصرفية باتجاه تعزيز القطاعات الانتاجية والخدمية وكذلك الاستثمارية لابد من الشراكة بين القطاع المصرفي الخاص والقطاع المصرفي الحكومي من جهة وبينها بين المصارف العالمية من جهة اخرى لاسيما قطاع الصيرفيين يجب ان ياخذ دوره المكفول دستوريا في عملية التنمية والبناء والاستثمار والاعمار وكذلك رؤيتنا الواضحة بشأن جذب الشركات العالمية والمصارف والاموال وذلك لتسهم بنهضة العراق التنموية – تم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial