المستشار مصطفى العبيدي – الوزارات العراقية تحتاج لبيانات توضح فعالية تطبيق قرارات حماية المنتج الوطني

المستشار مصطفى العبيدي – الوزارات العراقة تحتاج لبيانات توضح فعالية تطبيق قرارات حماية المنتج الوطني

الغربية- القاهرة –  بقلم – المستشار مصطفى العبيدي -3 – 8 – 2019

المعروف لدى الجميع ان (اقتصاد العراق ريعي ) معتمدا على واردات النفط فقط وبنسبة ٩٦٪؜ والمتبقي من واردات المنافذ الحدودية والضرائب والسياحة .. على اثر تم اقرار عدد من قرارات وطنيه واهمها اخيرا. …اقرار حماية المنتوج المحلي… حيث عملت الحكومة العراقية على صياغة. واصدار العديد من القوانين الخاصة بحماية المنتوج المحلي ولكن مع الاسف لم يستثمر القانون بشكل صحيح وتفتقر الدولة ممثلةً بوزارات الصناعة والتخطيط والتجارة بيانات توضح مدى فعالية تطبيق قرارات حماية المنتج العراقي وكفاءتها على مجموعة من المنتوجات … فمن يتابع طريقة تطبيق هذه القرارات يرى فيها تخبطا كبيرا بين الجهات ذات العلاقة حيث لاتوجد غرفة عمليات مشتركة بين الوزارات المعنيه لاغراض تنسيق العمل بل ان كل جهة تعمل بشكل مستقل وهو نعم لصالح الوطن ولكن في احيان كثيرة تتضارب القرارات في المصالح مما يوءدي الى تخبط واضح في تطبيق ما اتخذ من قرارات…!!! اذن ما تحتاجه الحكومة في بداية الامر الى وجود تقارير انتاجيه صحيحة وصادقة البيان وتوضح قدرة وكفاءة المنتوجات المحلية العراقية قياسا للمستورد وكذلك قدرتها على تغطية السوق العراقية وهنا. يأتي دور وزارة التخطيط ممثلة باجهزة الاحصاء والسيطرة النوعية لتقييم المنتوجات العراقية وفق معايير الجودة العالمية ,,

أما وزارة الصناعة فينحصر دورها في تسويق المنتج ودعمه محليا والتنسيق مع وزارة التجارة والتخطيط لحماية المنتوج محليا وان تتغيير طريقة ادارة الصناعة في العراق من الادارة التنفيذية الى الادارة التنسيقية مع القطاع الخاص وهذا هو ما بحدث في التجربة المصرية المثال الحي في ادارة المشاريع الصناعبة والاستثمارية واحياء القطاع الخاص وتنشيط العمل والعمالة .. المستشار مصطفى العبيدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial