الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
بقلم المحامي – عمر هلال الشمري – 12 – أغسطس – 2020
عندما أستقال رئيس الوزراء اللبناني نتيجة انفجار مرفأ بيروت فقد أستانف الاستجوابات وإصدار مذكرات التوقيف بحق المشتبه بهم، إلى حين تعيين محقق عدلي في القضية وإعادة الملف إلى المجلس العدلي، فيما أعطت النيابة العامة التمييزية التعليمات للقوى الأمنية لإيداعها الموقوفين المحتجزين على ذمة التحقيق منذ خمسة أيام ليتم إحالتهم إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، للادعاء عليهم وإحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري لاستجوابهم.
أن المحكمة العسكرية تسلمت الملف وباشر مفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي، دراسة التحقيقات الأولية على أن يدّعي على الموقوفين وكل من يظهره التحقيق في هذه الجريمة فاعلاً أو متدخلاً أو مقصّراً.
في ذات السياق لعلنا نتحدث بموجب القانون الدولي ليس في العراق أو لبنان وأنما في العالم التحقيقات في القضاء العسكري هي مؤقتة إلى حين تعيين محقق عدلي بعد قرار الحكومة المستقيلة إحالة الملف إلى المجلس العدلي وعندها تعلن المحكمة العسكرية عدم اختصاصها للمضي بالتحقيق في هذا الملف، وتحيل الملف مجدداً إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي يدّعي على المشتبه بهم، بصفته مدعياً عاماً لدى المجلس العدلي، ويسلم الملف إلى المحقق العدلي الذي سيُعيَّن خلال الساعات المقبلة لهذه المهمة».
وفي الوقت الذي رأت مصادر مواكبة للملف «أن الإحالة إلى المجلس العدلي تهدف إلى قطع الطريق على المطالبة بلجنة تحقيق دولية يرفضها رئيس الجمهورية ميشال عون و(حزب الله)»، أكدت مصادر أخرى أن وضع المجلس العدلي يده على الملف يوحي بأن الجريمة ذات طابع خطير وتهدد الأمن الداخلي للبلاد كما تؤدي إلى ضرب السلم الأهلي. وأفادت بعض المؤسسات بأن الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر، المحامي جورج الخوري، تقدم من جانب النيابة العامة التمييزية بطلب ترك موكله بعد أن تخطى توقيفه لدى الشرطة العسكرية وفقاً للمادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، متعهداً بحضور كل جلسات التحقيق والمحاكمة.