الأخبار العاجلة

ألمانيا تتبرع بأربعة ملايين يورو لتعزيز دور الشرطة المجتمعية بالمناطق المحررة و11 محافظة عراقية

 الوكالة الغربية للانباء – معاذ الراوي

أعلنت الحكومة الالمانية، اليوم الثلاثاء، عن تبرعها بأربعة ملايين يورو لمنظمة الدولية للهجرة في العراق لتعزيز دور الشرطة المجتمعية، في حين عدت الأخيرة أن ذلك يسهم في استقرار المناطق المحررة والمحافظات الـ11 المختارة لتطبيق المشروع، اكدت أهميته في تنمية وتنفيذ “نهج أمني قائم على المجتمع كجهد أساس في أعقاب الصراع المدمر والعنيف” في العراق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة الخاصة للعراق (يونامي)، في بيان لها، تسلمت (الوكالة الغربية) نسخة منه، إن “حكومة المانيا الاتحادية تبرعت بأربعة ملايين يورو إلى المنظمة الدولية للهجرة في العراق لدعم مشروع تعزيز دور الشرطة المجتمعية، وذلك بدءاً من آذار 2016 ولغاية كانون الأول 2017 المقبل”.

وأضافت يونامي، أن “دعم الشرطة المجتمعية يعزز جهود المنظمة الدولية للهجرة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في المناطق المحررة من العراق”، مشيرة إلى أن “نماذج الشرطة المجتمعية تدعم مناهج التدخل والمفاوضة من أجل حل النزاعات وبناء الثقة بين المجتمع والشرطة”.

وأوضحت البعثة الأممية، أن “مشروع الشرطة المجتمعية يتضمن التدريب على المبادئ الخاصة بهذا التشكيل الأمني وإقامة منتديات للشرطة المجتمعية وتشجيع الحوار بين المجتمع المدني ومؤسسات تطبيق القانون”، مبينة أنه في “عام 2015 المنصرم تأسس ما مجموعه 16 منتدى للشرطة المجتمعية في ست محافظات في جنوب العراق ووسطه وشماله، يشترك معها أكثر من 500 عضو من المجتمع المحلي و80 ضابط شرطة وأكثر من 80 موظفاً حكومياً و70 عضواً من المجتمع المدني”.

وذكرت يونامي، أن “المشروع سيتوثق تلك الجهود من خلال دعم قدرات الشرطة المجتمعية في العراق وزيادة قدرات المجتمعات المحلية والمجتمع المدني للمشاركة في حوار بَناءْ بشأن القضايا الأمنية”، لافتة إلى أن “المشروع سيدعم البنية الأساس القائمة للشرطة المجتمعية وتوفير المعدات الضرورية من أجل تحسين وصول الشرطة إلى المجتمعات في المناطق المحررة وكذلك في الأجزاء الوسطى والجنوبية من العراق”.

وتابعت البعثة الأممية، أن “عنصر التدريب يستهدف أيضاً الموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون وكذلك ممثلي مجتمعات النازحين داخلياً لغرض تسهيل عمل الشرطة المجتمعية وبالتحديد في مناطق العودة”، مستطردة أن “الدورة التدريبية ستوفر الفرصة للشرطة وأعضاء المجتمع المحلي والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في تحديد التحديات الراهنة والحلول الممكنة وبالتالي تشجيع التواصل والتعاون بين الشرطة والمجتمعات وستُيسر هذه المنتديات أيضا في خلق مساحة من المشاركة الفعالة و تمثيل للمرأة”.

وزادت يونامي، أن “المشروع سينفذ في محافظات الأنبار وبابل وبغداد والبصرة وديالى ودهوك وأربيل ونينوى وصلاح الدين والسليمانية”، مؤكدة أن “وزارة الداخلية ومديريات الشرطة المجتمعية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، هم شركاء رئيسين للمنظمة الدولية للهجرة في هذا المشروع”.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، توماس لوثر فايس، وفقاً للبيان، إن “المنظمة سعيدة بمشروع الشرطة المجتمعية الذي مولته بسخاء جمهورية المانيا الاتحادية”، عاداً أنه “يسهم في استقرار المناطق المحررة وعدد قليل من المحافظات المختارة الأخرى”.

وذكر فايس، أن “مبادرات من هذا النوع تعمل على تنمية وتنفيذ نهج أمني قائم على المجتمع وهو جهد أساس في اعقاب الصراع المدمر والعنيف في العراق”، معتبراً أن “المشروع يساعد أيضا على مخاطبة احتياجات النازحين العراقيين الذين عادوا إلى منازلهم خاصة فيما يتعلق بشعور الأمان والحماية وذلك بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان”.

ومديرية الشرطة المجتمعية، بحسب وزارة الداخلية العراقية، قوة أمنية شعبية تعتبر وسيطاً بين المؤسسة الأمنية (مراكز الشرطة) وبين مؤسسات ونخب المجتمع، مهمتها التواصل والتفاعل لهدف تحقيق اكبر قدر من المشاركة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات الأمنية على وفق مفهوم الأمن الإنساني الشامل، ما يعني أن الشرطة المجتمعية تعد وسيطاً تفاعلياً وتواصلياً بين الشرطة والمجتمع لخلق التعاون الوثيق بين عناصر الأمن والفكر والثقافة والمربين وأفراد وهيئات المجتمع بهدف خلق حالة ثقافية من الأمن الاجتماعي.

وكانت الشرطة المجتمعية العراقية أعلنت في،(الرابع من حزيران 2014)، عن تنظيم دورة لمنتسبيها بالتنسيق مع السفارة البريطانية في العراق، لتطوير قابلياتهم في مجال حقوق الإنسان، وفي حين بيّنت أن المشاركين في الدورة سيتحولون إلى مدربين لنشر روح التعاون والتقارب بين المواطن ورجال الأمن، عزت تراجع دورها في الشارع إلى قلة منتسبيها وعدم وجود وعي لدى المواطن عن عملها، لكن مسؤولة بريطانية رأت أن الشرطة المجتمعية “ما تزال تعيش العقلية العسكرية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial