الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – احمد الدليمي – 27 – يونيو – 2021
رئيس مجلس أدارة مصرف التنمية – يؤكد العراق يحتاج (88 الى 100 مليار دولار أمريكي) لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار
رئيس مجلس أدارة مصرف التنمية – يشيد بدور البنك المركزي العراقي الذي كان داعما للقطاع المصرفي لمواجهة كافة التحديات
عقد في العاصمة العراقية بغداد فندق بابل مؤتمر إعادة إعمار العراق في الفترة من 27 وحتى 28 /يونيو 2021 برعاية مصرف التنمية الدولي..بحضور وزير المالية والاتصالات العراقي ومدراء مصارف ورجال الاعمال..
فقد أكد (الدكتور زياد خلف رئيس مجلس الأدارة مصرف التنمية الدولي) ان هذا اللقاء الهام الذي سيشكل بإذن الله انطلاقة لإعادة إعمار العراق .. وأستهل الكلمة بتقديم الشكر لشركة (فرونتير اكسشينج ) لأتاحة الفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر المميز الذي يشكل منصة عراقية عربية دولية لمناقشة فرص اعادة اعمار العراق في كافة القطاعات الإقتصادية . الزراعية والصناعية والخدماتية وبالخصوص القطاعات الأستراتيجية للبنى التحتية والجانب الهام المتعلق بالشراكة مابين .القطاعين العام والخاص لقيادة مسيرة الإعمار والنهوض بالاقتصاد العراقي. واضاف خلف ان العراق يعيش اليوم نقلة نوعية في تاريخه الإقتصادي ويقف أمام مرحلة هامة وهي مرحلة إعادة الإعمار . بعد ماشهده من تدمير في البنى التحتية خلال السنوات السابقة. ان مشروع إعادة الإعمار بدء التخطيط له بعد الإنتهاء من الحرب مباشرة حيث عقد أول أجتماع تحضيري في نيويورك حددت خلاله الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجانب العراقي القطاعات الرئيسية المعنية بإعادة الإعمار . منها التعليم والصحة والنقل والمواصلات والكهرباء بالأضافة الى غيرها من المؤتمرات الدولية العديدة والتي خصصت من اجل إعادة الإعمار التي عقدت في اليابان والصين وإسبانيا وبلجيكا ومصر والكويت وغيرها من الدول العربية وصولا الى الورقة البيضاء التي اقرها مجلس الوزراء العراقي مؤخرا بجزئيها الأول والثاني والتي تشكل برنامج إصلاح اقتصادي طموح لمدة من ثلاث الى خمس سنوات . حيث تم رسميأ دعم الورقة البيضاء من قبل مجموعة الإتصال الدولية للعراق (IECG) التي تضم الدول (السبع G7 الاتحاد الأوروبي) البنك الدولي. وصندوق النقد الدولي .. واردف سيكون لهذه المجموعة الدولية دورأ مباشرا في حوكمة مؤسسية للورشة البيضاء وتنفيذ مشاريعها الأستراتيجية (ال 64) وأضاف ان مسؤولية إعادة الإعمار العراق هي مسؤولية يشترك فيها كل من القطاع العام والخاص فبحسب التقديرات الصادرة عن التقرير المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة وعدد المتحدة وعدد من الخبراء العراقيين .. يحتاج العراق بين (88و 100 مليار دولار أمريكي) لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار حيث نعتقد ان العراق قادر لما يمتلكه من إمكانات هائلة من موارد مالية ومادية وبشرية على إعادة الإعمار في حال تم استثمار او استغلال هذه الإمكانيات بشكل صحيح ..فإذا توجهنا الى القطاع المصرفي الذي نمثل جزأ منه نرى انه لاتزال عملية الإقراض المصرفي الى إجمالي الناتج القومي المحلي في حين ان متوسط هذه النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي اي الدول النفطية بلغ آكثر من (70%) سبعين في المئة.. ومتوسط الدول العربية الأخرى غير النفطية بحوالي ( 110%) مائة وعشرة في المئة . هذا وقد بلغت إجمالي الودائع في القطاع المصرفي العراقي بحدود (85) خمسة وثمانين ترليون دينار عراقي اي ما نسبته (27%) سبعة وعشرون في المئة من إجمالي الناتج القومي والمحلي بالمقارنة مع معدل عربي لهذه النسبة بلغ (75%) خمسة وسبعون في المئة كما بلغت إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة في القطاع المصرفي العراقي حوالي (49) تسعة وأربعين تريليون دينار عراقي اي ما نسبته (13%) ثلاثة عشر في المئة من إجمالي الناتج القومي المحلي بالمقارنة مع معدل عربي لهذه النسبة بلغ (65%) خمسة وستين في المئة .. مما يدلل على ان هناك فرصة كبيرة أمام القطاع المصرفي العراقي لأخذ دوره في عملية تمويل قطاعات مختلفة وهذا ما تم العمل عليه من خلال مبادرة الواحد تريليون من قبل البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لمختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية و السكنية..
هنا لابد من الإشادة بدور البنك المركزي العراقي الذي كان داعما للقطاع المصرفي لمواجهة كافة التحديات ودعم المصارف للمفاهمة لتعزيز ودعم الإقتصاد والتنمية المستدامة ورفع كفاءة أداء القطاع المصرفي وتحقيق السياسة النقدية الأمثل في العراق ..وأضاف ان رعايتنا لهذا المؤتمر لتؤكد اهتمامنا بعملية إعادة الإعمار العراق واستفسارات منا بمسوليتنا وواجبنا الوطني في هذا الإطار.. حيث حرصنا على الإستمرار بالاستثمار في راس المال البشري وفي البنية التحتية وتطبيق أفضل تقنيات الصناعة المصرفية المتاحة وتقديم أحدث الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد والشركات بجودة عالية وبشكل واسع . ولم يقتصر اهتمامنا فقط على الجانب المصرفي بل كانت لدينا رؤيا استراتيجية مستقبلية واسعة حيث عملنا على تأسيس مجموعة مؤسسات في مجالات مختلفة مثل التأمين والمقاولات والصناعة والاستثمار والتطور العقاري وتكنولوجيا المعلومات وشدد نحن مؤمنون بأن العراق قادر على لعب دور محوري في قيادة نهضة اقتصادية على مستوى دول المشرق العربي عبر استغلال مايزخر به من إمكانيات متميزة وثروات بشرية ونفطية مع تطبيق سياسات اقتصادية سليمة .. مما سيجعله قادر على مواجهة الاستحقاقات التي تتطلبها المرحلة القادمة وخلق فرص إستثمارية كبيرة وتبادلات تجارية تطال كافة القطاعات لتعيد للعراق دوره المحوري وتمكنه من ان يكون لديه اقتصادا ناهض متكامل ومندمج في إطاره الإقليمي والعالمي مع توفير الأمن والاستقرار . وختم القول بدورنا ومن واجب المسؤولية الوطنية نتوجه لكافة رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين في الداخل والخارج بالدعوة للمشاركة في تنمية القطاع الخاص لتمكينه من تولي دورأ مهما في مسؤولية إعادة الإعمار ولعب دور اكبر على الساحة الإقتصادية وتوريد المستلزمات الضرورية لكل ما يحتاجه البلد لنعكس القدرة الحقيقية في المجتمع العراقي واستقطاب القدرات الوطنية المهاجرة لإعادة بناء عراقنا الحبيب
