الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – احمد الدليمي – 1- 8 – 2021
أثار التعذيب تشعل الغضب (لقلبية البو محمد عشيرة البطابطة اللوازجة) في مكافحة أجرام باب الشيخ والشيوخ يطالبون الرئاسات الاربعة بالتدخل لحل مشكلة تطبيق حقوق الأنسان.. فأن فعاليات التعذيب تتكرر آخرها الشاب (علي وليد البطبوطي)
(قلبية البو محمد عشيرة البطابطة اللوازجة) يناشدون الرئاسات الأربعة بالوقوف على خروقات حقوق الأنسان في السجون العراقية حيث تكررت بدافع سيعلن من قبل كبار الشيوخ للجهات ذات العلاقة وأصحاب القرار والحديث على خطورة ما يحصل.. وذكروا من خلال المؤتمر الصحفي نحتاج الى تدابير سريعة من أجل حفظ حقوق الانسان الذي بغية تطبيق الدستور العراقي الذي يحرم التعذيب بموجب المادة ( 37 / ج ) وتحدث الشيخ البطبوطي عن منع جميع أنواع التعذيب النفسي أو الجسدي وجميع أشكال المعاملات غير الإنسانية ، وهذا التحريم قطعي وحاسم وملزم، وأعتبر أنّ الاعترافات والإفادات المنتزعة من المتهم بالإكراه أو التهديد أو التعذيب , لا عبرة ولا قيمة لها في عملية التحقيق وجمع الأدلة وفي مرحلة المحاكمة، ومنح الدستور العراقي الحق للمواطن المتضرر المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي الذي لحق به وأصابه وفقا للقانون.. كما أنّ القانون العراقي اعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً لاحكام المادة (333) من قانون العقوبات (رقم 111) لسنة 1969 المعدل والتي نصت على أن ( يعاقب بالسجن أوالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذّب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها , أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد) و جاء أيضاً الحديث المغاضب حول محاسبة الضباط في مكافحة اجرام باب الشيخ الذين تورطو بتعذيب ولدنا الشاب علي بغية تسليمهم الى القضاء محكمة الرصافة الذين كان لهم الدور المميز.كما أنّ جريمة التعذيب من الجرائم المحرّمة على الصعيد الدولي بموجب الإعلان العالمي لحقوق الانسان.. فإذا كان الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة قد حرّمت وبشكل قطعي كلّ انواع التعذيب الجسدي والنفسي واعتبرت أنّ الاعتراف المنتزع من المتّهم تحت التعذيب باطلا ولا عبرة أو قيمة له في جمع الأدّلة والمحاكمة .. فكيف الأمر إذا ادّى التعذيب الى تشوهات داخلية وخارجية
وختم الشيوخ والوجهاء ,نؤكد المطالبة بتحقيق العدالة وفي حال ثبت الجريمة يجب إعلانها للرأي العام والشعب العراقي عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .. ومناشدة الشيوخ والأهالي رئيس الجمهورية , ومجلس النواب العراقي , ومجلس القضاء الأعلى , ورئيس الادعاء العام العراقي , وهيئات ولجان حقوق الإنسان في العراق , التحقيق بمعرفة مصير الشاب علي ,هناك جهات تسعى لزعزعة الأوضاع.. إلا أنّ هذه الجهات جميعا تقاعست عن القيام بواجبها .. فقد يتفّهم الرأي العام العراقي بواعث الصمت للبعض , لكن الذي يثير القلق والخوف على النظام الديمقراطي. وقد آن الأوان لقضاءنا العراقي أن يوّضح للشعب والرأي العام العراقي أسباب هذا الصمت المريب,
