الغربية – خاص – 16 / أبريل / 2025
غـــالبا ما تـكون الـسياسة الأقتصادية تـمثل الـعصب الرئيسي لكل الدول المتطورة لكن للأسف الشديد في العراق تراجع خطير للاقتصاد العراقي جراء السياسات النقدية الغير مدروسة الخاطئة تحت إدارة محافظ البنك المركزي برعاية الدكتور علي العلاق التي من شأنها أزدادت الأزمات بدلأ من أيجاد حلول ناضجة لذلك سنواجه شبح الإفلاس عاجلا ام اجلا وفق معطيات باتت تلوح في الأفق،رغم ذلك فان البنك المركزي العراقي مازال يقلل من هذه الادعاءات التي أعدها بــالغير مقلقة.لكن الحقيقة مختلفة تمامأ واحدة من أبرز المؤشرات المقلقة التعاقد المريب مع شركات إستشارية أميركية رغم وجود عقوبات أميركية على مصارف عراقية ?كيف يمكن أن نستعين بشركات من دول تفرض عقوبات على قطاعنا المصرفي” من هنا بدأت الشكوك تساورنا تبديد الأموال العامة بدعوى التدقيق”فقد وصلت تكلفة التدقيق على الوثيقة الواحدة نحو 200 دولار? من خلال شركة إستشارية أميركية أذن أين الشفافية وهل يوجد بدائل على المستوى المحلي أو العربي..بيد إن السياسات الاقتصادية التي نستطيع أن نصفها بالعبثية” ويرى المراقبون أن سياسات العلاق والبنك وضعت الخطط التي مازالت تراوح في مكانها وغير قادرة على مواجهة الضغط الاقتصادي الا ان العلاق لايعترف بهذا الامر خوفا من الأمريكان ولايخشى النقمة الشعبية”
أن الشهور القادمة ستكشف حقيقة ذلك من خلال عجز السياسات النقدية على دفع رواتب الموظفين التي تعد من اكثر الملفات حساسة كونها تمس شريحة كبيرة من المجتمع فضلا على انها تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد”
تجدر الإشارة ان “محاسبة العلاق باتت على المحك للحكومة العراقية نتيجة الأخطاء الكبيرة والجسيمة ومن هنا لابد من أيجاد حلول بصدد التعاقد مع الشركات الأمريكية الأخيرة ذات الأجندة المشبوهة وتشكيل لجان متخصصة مستقلة للكشف عن هدر الأموال في عمليات التدقيق! وكذلك كيف يمكن تقيد المواطن بيع العقار من خلال المصارف اذا كان المبلغ اكثر من 100 مليون هذا أدى الى شلل تام في السوق العقارية وبالتالي اثر سلبا على الاقتصاد في البلاد بشكل عام سيخلق الركود في العراق يأتي على خلفية سياسات فاشلة أنتجتها قرارات العلاق المخيبة للأمال وتبنتها جهات سياسية غير مختصة بالمجال الاقتصادي حيث تهدف من وراء ذلك مغانم فئوية خاصة بتلك الجهات”ان الحكومة في حال لم تتخذ خطوات جادة حاسمة فانها ستواجه خطر داهم في المنظور القريب، وعليها ان تسارع في اتخاذ قرارات الشجاعة أبعاد العلاق من البنك المركزي كــ حسن النية وأيجاد الطرق وأساليب الحديثة بعد ان شهد العالم تطورا عظيما..والأعتماد على القيادات العراقية من صناع القرار الاقتصادي حتى نضمن أبعاد العلاق الذي يمتلك أفكار قديمة وبالية كانهم من العصور الوسطى ، ويؤكدون ان البلاد بحاجة الى حداثة اقتصادية متطورة وفق اطر عالمية ،لان العالم اصبح قرية صغيرة..ومن هنا نقول إن الدولة العراقية تمتلك من الكفاءات والخبرات الوطنية الكثير تستطيع حماية الأقتصاد حتى نبتعد من قصة الأنهيار