الغربية – احمد الدليمي – محمد الخالدي
عقد في العاصمة العراقية بغداد قاعة فندق المنصور ميليا مؤتمر صحفي لمجلس عشائر الانبار المتصدين للارهاب فقد أكدوا اصرارهم على المضي في انهاء وجود مجلس محافظة الانبار الذي كثر الحديث عن ملفات الفساد وقد أصدروا البيان التالي
( ولاتطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولايصلحون ) مع الانتصارات التي تحققت ولازالة قواتنا الامنية بجميع صنوفها ومقاتلي العشائر والحشد الشعبي الذي قدموا ارواحهم رخيصة أمام تحرير ارض الانبار وعودة النازحين الذي طالت مأساتهم وعظمت مع هذه المسؤوليات تتجلى مسؤوليات اكبر وأهمها الحفاظ على هذا المنجز وحمايته من العابثين ومتاجرين به خدمة لمصالحهم الشخصية وهو الامر الذي رأيناه قد تجسد بمن أدعى الاصلاح في مجلس محافظة الانبار متخذأ من كلمة الحق هذه باطل أريد له أن يكون الحصن الذين يرمون من خلاله سهامهم الماجورة والمسمومة على جميع المخلصين الذي لازالة جهودهم مستمرة في الانجاز رغم هذه الهجمة الشرسة
في الوقت الذي تخلى مجلس المحافظة ومنذ بداية الازمة في الانبار عن مسؤولياته في أغاثة أهلنا النازحين واعادة الاستقرار لمناطقهم المحررة نجده اليوم يتحدث باسمهم بعدأن كشفت ملفات تعويض منازلهم التي تجاوزت اضعاف سعرها الحقيقي أضافه الى صرفهم المليارات المخصصة للنازحين خدمة لهم ولملذاتهم
ومن هنا وانطلاقا من مسؤولياتنا أمام الله ثم امام أبناء العراق عامة والانبار خاصة نتوجه نحن العشائر التي تصدت للارهاب في محافظة الانبار للسادة في الرئاسات الثلاثة والمعنيين في الحكومة المركزية بطلب حل مجلس محافظة الانبار لتتخلص بذلك الانبار من ارهاب الفساد السياسي والاداري والمحسوبية التي يؤسس لها ساسة من يدعي الاصلاح في كتلتهم المزعومة – والله غالب على أمره
فقد تحدث الشيخ عبد الوهاب عن استعداد مجلس عشائر الانبار عن عقد مصالحة وطنية بشرط عدم المصالحة مع من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وكذلك ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بفتح ملفات الفساد سيما وان الاضرار التي نجمت جراء وجود الفاسدين وأضاف عبد الوهاب نحذر من تأخير قرار انهاء مجلس المحافظة وهذا اصبح مطلب جماهيري لذلك ان لم يحصل سيكون لنا وقفة جادة ضمن حدود الدستور الذي كفل التظاهر السلمي وسنكون ضد من يراهن على المواطن والنازح
في ذات السياق فقد قرر رئيس مجلس النواب يوجه بادراج موضوع حل مجلس محافظة اﻻنبار على جدول أعمال جلسة اﻻثنين المقبل على غرار ماتقدم بطلب من مجلس عشائر الانبار المتصدين للارهاب الى رئاسة مجلس النواب العراقي ضمن أطر الدستور
