الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
القضاء العراقي يسهم في استقرار المناطق المحررة
ايناس العبيدي
تقف السلطة القضائية العراقية في طليعة المؤسسات الحكومية التي تولي على عاتقها عملية إعادة الاستقرار الى المناطق المحررة عبر تطبيق القانون وتدعيم عمل المؤسسات الحكومية، فهي سباقة في احتواء الازمات المكانية والزمانية.
وبالتزامن مع الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والامنية والحشدين الشعبي والعشائري في تحرير المناطق المغتصبة من سيطرة عصابات “داعش” الارهابية، يولي القضاء الاهمية القصوى في اعادة افتتاح دوائره في تلك المناطق المغتصبة وفتح ابوابه امام المواطنين لتقديم مختلف الخدمات القضائية لهم حسب اختصاص محاكمه.
حيث دأبت السلطة القضائية العراقية لان تكون سباقة في تنظيم شؤون المواطنين فيما يخص عملها القانوني في الضروف الاعتيادية وزادت من مهامها وعملها انطلاقا من مسؤليتها تجاه الفرد والمجتمع، لافتتاح المحاكم في المناطق المحررة والمحافظات الساخنة وكل قضاء او ناحية تحررها القوات الامنية، وبمجرد بسط الامن وتنظيف المنطقة من العبوات والدور والطرق المفخخة تشرع السلطة القضائية باعادة افتتاح مؤسساتها القضائية المتمثلة بمحاكم الاحوال الشخصية والجنائية والتمييز ورفد تلك المناطق بالملاكات التخصصية رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد جراء انخفاض اسعار النفط في البورصات العالمية والحرب الشرسة ضد عصابات “داعش” الارهابية، وتجدها من اوائل الجهات الرسمية التي تباشر العمل لتنظيم حياة الفرد والمجتمع وتعليمهم ان الحقوق والواجبات مكفولة في الدستور وان على المواطن اللجوء الى المحاكم في خصوماته او تضرره او تنظيم شؤون حياته ولابعاد الناس عن اخذ الحقوق باليد او عبر التشاجر او الثأر العشائري، وتعميم الحياة المدنية على الفوضى التي خلفها الارهاب، لاسيما بعد تزايد اعداد الدعاوى الكبيرة والتي تتضمن انتهاكات افراد عصابات “داعش” والمتعاونين معه كقضايا الاحوال الشخصية وقضايا التعويض والمنازعات والقتل العمد والخطف والاغتصاب التي نفذها افراد معروفون من المناطق المحررة, وبدأت عمليات إعادة المؤسسات القضائية منذ اكثر من عام في محاكم جرف النصر وناحية العلم مرورا بالمناطق الاستئنافية في صلاح الدين والانبار، والسلطة القضائية مستمرة في جهودها الداعمة لاستقرار المدن الا ان يتم تحرير جميع الاراضي العراقية متعاونة بذلك مع القوات الامنية وابناء الحشدين الشعبي والعشائري في ارساء دعائم الدولة العراقية وبشفافية التعامل والحرص على تطبيق الدستور والقانون برغم كل الضروف الصعبة والخطيرة.
وما يسجل للقضاء العراقي انه ورغم الاوضاع الاقتصادية والتقشف الذي تمر به البلاد الا انه اخذ على عاتقه توفير وافتتاح دور قضاء والمحاكم التابعة له بملاكات وامكانيات محدودة مسؤلية توفيرها, واصعبها ما واجهه في المناطق المحررة والمناطق التي بحاجة الى ابنية قانونية يلجئ اليها المواطن بعد الحاق الضرر بالكثير من ابنية السلطة القضائية، لان هدفه الاسمى هو تطبيق العدالة والمضي قدما لبناء دولة مؤسسات وتطبيق القانون لحماية الفرد العراقي .
طوبى للقضاء والعاملين فيه لمواجهتهم شتى الظروف الامنية والاقتصادية لدعم وارساء دولة العدالة
