الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
وزير الصناعة – توعد بالقضاء على الفاسدين وكشف على انهاء وجبة اخرى من عقود المشاركة لعدم جدواها. ويؤكد دعمه لأتحاد نقابات العمال
الغربية – احمد الدليمي
اعلن وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة . فقد توعد بمكافحة الفساد وسيكشف كافة الملفات بعد أكمال التحقيقات الاصولية التي هي الان في القضاء العراقي فضلأ عن قدرة المفتش العام على ملفات الفساد لكن يحتاج المزيد من التعاون حتى يتم القضاء على الفاسدين وأضاف السوداني أننا ندعم اتحاد العام لنقابات العمال في العراق المتمثل بالسيد جبار طارش الدراجي رئيس الاتحاد . وقد بين عن خطة الوزارة الهادفة الى تحويل من 10 الى 15 شركة الى رابحة فيما كشف عن انهاء الوجبة الثانية من عقود المشاركة . وبين السوداني ان مجلس الوزراء اتخذ بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 31/1/2017 قرارا بالموافقة على توصيات الوزارة المتعلقة بتسوية الخلافات العالقة مع شركة يوبي هولدنك المستثمرة لمعامل الحديد والصلب التابعة لها بتأجيل الاستثمار والمضي بتنفيذ عقود التأهيل الموقعة بشكل منفصل مع الشركة المذكورة لاعادة تأهيل معامل الدرفلة والصلب بطاقة 500 الف طن سنويا بعد تنازل الشركة التركية عن المبالغ التي سبق وان طالبت بتسديها والبالغة ( 58 ) مليون دولار عن تنفيذ بعض الاعمال المقررة بموجب العقد الاستثماري الموقع بين الطرفين حيث وجه السيد وزير الصناعة والمعادن بعد لقائه المباشر مع ممثلي الشركة التركية بتشكيل لجنة وزارية اخذت على عاتقها مراجعة بنود العقد الاستثماري واوصت بأن هذا المشروع يلبي جزء من حاجة البلد من منتجات حديد التسليح والمقاطع الحديدية المتوسطة وتوفير العملة الصعبة للبلد ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني فضلا عن تحويل الشركة من خاسرة الى رابحة تستطيع تأمين رواتب منتسبيها وتخفيف العبء عن كاهل الدولة كون رواتب منتسبي الشركة تدفع حاليا من قبل وزارة المالية وان عدم تنفيذ عقدي التأهيل يؤدي الى بقاء الشركة معطلة لسنوات قادمة وتحمل الدولة خسائر اضافية اخرى وان انهاء اعمال التأهيل خلال الفترة المقررة سيؤمن انتاج 500 الف طن من مقاطع الحديد ما يغطي 25 % من حاجة العراق من الحديد واذا ما اضيف لها الطاقة الانتاجية لشركات القطاع الخاص العاملة في العراق سيكون اجمالي الطاقة الانتاجية السنوية 2,5 مليون طن من حديد التسليح وسيسهم في سد حاجة البلاد من هذه المادة والتي تقدر بـ2 مليون طن سنويا .9 عقد ثبت من خلال اللجان الفنية المشكلة ان الشركات المتعاقد معها غير جادة ولن تتمكن من الايفاء بألتزاماتها التعاقدية مشيرا الى انه تمت احالة هذه التوصيات الى مجالس ادارة الشركات المعنية كونها الجهة المسؤولة قانونا عن اتخاذ القرار بأنهاء هذه العقود او المضي بها لتصفية تركة ثقيلة وعقود خاسرة ومقيدة لشركات الوزارة ومعاملها .
فيما أكد السوداني على مجمل انشطة الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية والتي من اهمها حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء والذي تمخض عنه اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات التي تصب في خدمة عمل الوزارة