الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
نائب يعلن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لتشريع قانون حماية المهندس
الغربية – احمد الدليمي – مصطفى احمد
علن النائب عن كتلة المواطن البرلمانية محمد المسعودي، الخميس، عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لتقديم مشروع حماية المهندس.
وقال المسعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائبة ابتسام الهلالي إنه تبنى مع النائبة ابتسام الهلالي جمع تواقيع اكثر من 100 نائب لتقديم مشروع حماية المهندس والان يتم مناقشة الطلب في اللجنة القانونية”.
بدورها، أكدت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي، أن “هذه الشريحة بحاجة إلى تشريع قانون لحمايتهم لكثير من المخاطر والأضرار”، مضيفةً أن “جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بحاجة إلى المهندس”
وبين الدكتور صبيح الغراوي في وقت سابق أن أهم المطالب التي قدمت وقراءة في داخل قبة مجلس النواب العراقي بتاريخ 9-3-2017
1- تفعيل وزارتي الصناعة والزراعة والتصنيع العسكري والقطاع الخاص لدعم اقتصاد الدولة وتشغيل العاطلين عن ودعم قواتنا الامنية بجميع صنوفها بالغذاء والسلاح والتجهيزات وبحلول سريعة قدمت من خلالنا تم تسليمها لهم دون تحمل الدولة أي جمبة مالية
2- الاسراع في تشريع قانون حماية المهندس المطروح في مجلس النواب والوزراء والجمهورية
3- أصدار تشريع بأعتبار نقابة المهندسين العراقية جهة أستشارية لمجلس الوزراء ومجلس النواب في مجال تخصصها الفني والهندسي وفروعها جهة استشارية لمجالس المحافظات والمحافظ وذلك للمحافظة على المهنة الهندسية والرصانه العلمية للبلد وتطويره
4- اصدار تشريع ملزم يقضي بتحويل القرار ( 233 لسنة 2008 ) الخاص بالمخصصات الهندسية بنسبة
( 35-50% ) من الراتب الاسمي الى قانون لحين تحسين الوضع الاقتصادي للبلد يتم تطبيق الفقرتين
( أ – ب ) أدناه
أ – أعادة العمل بالقانون رقم ( 760 ) لسنة 1976 المتضمن منح المخصصات الهندسية للمهندسين الذي تصل بنسبة ( 250% ) الى الراتب الاسمي وشمول جميع المهندسين العاملين بالوزارات والدوائر وشبه الرسمية المنتمين الى نقابة المهندسين .
ب- منح راتب مقطوع لخريجي الكليات الهندسية الاولية وحاملي الشهادات العليا لحين التعيين أو أيجاد فرصة عمل بمبلغ ( 300 ) ثلاثمائة ألف دينار لحاملي شهادات البكالوريوس و (500 ) وخمسمائة الف دينار لحاملي شهادة الماجستير و( 750 ) وسبعمائة وخمسون ألف دينار لحاملي شهادة الدكتوراه
5- أصدار تشريع يلزم بتحويل مبالغ الاستقطاع من المهندسين العاملين في القطاع الخاص من قانون الضمان الاجتماعي من تاريخ الاستقطاع الى تاريخ هذا اليوم الى صندوق تقاعد المهندسين ذو الرقم (7) لسنة ( 1971 ) وذلك لكون هذا الصندوق هو المختص بمنح رواتب التقاعد للمهندسين العاملين في القطاع الخاص وليس الحكومة
6- أصدار تشريع يلزم الوزارات كافة والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة بألزام اصحاب الشركات للمقاولات ومنفذي المشاريع الاستثمارية المحلية والاجنبية بضرورة أبرام عقود مع المهندسين في النقابة قبل احالة العمل وان يكون وثيقة ابرام العقد واحدة من الوثائق المطلوبة في الاحالات أو الاستثمار يقدمها صاحب الشركة أو المستثمر من أجل الحفاظ على الرصانه العلمية والمهنة الهندسية ولانشاء مشاريع رصينة ومطابقة للمواصفات
7- اصدار تشريع يلزم الوزارات كافة والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة بالزام اصحاب الشركات للمقاولات ومنفذي المشاريع الاستثمارية المحلية والاجنبية بضرورة التعاقد مع المكاتب الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين أو المكتب الاستشاري التابع لنقابة المهندسين من أجل أنشاء مشاريع رصينة ومطابقة للمواصفات
8- اصدار تشريع بتقليل القبول في الكليات الهندسية الحكومية وتوقف القبول في الكليات الهندسية الاهلية من (2017 ) صعودا وذلك لعدم وجود تعينات أو فرص عمل سواء كان في القطاع الخاص أو العام وعدم قبول خريجي أعدادية الصناعة مباشرة في الجامعات الحكومية والكليات الاهلية وقبول العشرة الاوائل فقط من خريجي المعاهد الفنية في المرحلة الاولى في الجامعات أو الكليات مع تحديد معدلات القبول في الكليات الاهلية بمعدل لايقل عن ( 75) درجة وذلك حفاظأ على الرصانة العلمية للبلد وكذلك الحفاظ على المهنة الهندسية
9- اقرار وتشريع قانون التحكيم الهندسي لغرض النهوض بالبلد لتفعيل المشاريع المعطلة والذي هيئته النقابة بالكامل من خلال أجراء ثلاثة دورات تحكيمية وامتحان نهائي من قبل هيئة التحكيم العربية والمرفق نسخة منه طيا
10- اقرار وتشريع تثبيت المهندسين العقود في جميع الوزارات والمؤسسات الدولة
11- تعديل قانون (103) الخاص بالموظفين الحاصلين على الشهادة اثناء الخدمة بحيث الاحتفاظ براتبه النهائي وتغيير عنوانه الوظيفي