الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الدكتور قاسم قزانجي – يدعو الى تطبيق الدستور.وبقاء كركوك ضمن الحكومة المركزية
كركوك – 3- ايار – 2017
أجرت الوكالة الغربية لقاء خاص مع الدكتور قاسم محمود قزانجي مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية حيث بين قزانجي أن مجلس محافظة كركوك يتكون من تسعة اعضاء تركمان وستة اعضاء عرب و(26 ) عضو من الاكراد وهذا للاسف ليس الانصاف لكون اي قرار مهم حول قضية كركوك وكان في زمن بريمر ليس هذا العدد للكورد وكذلك امسكاي مسؤولة ملف كركوك حيث اعطو أكثر من (11) عضو كوردي من أجل جعل الكورد هم الاكثرية للاسف كان حل المشكلة بالخطأ ولحد الان لم تجري أي أنتخابات في كركوك نفس المحافظة موجودة وكذلك المشاكل لم تنتهي ليس العلم الان قبل سنتين نحن في الجبهة التركمانية العراقية وضعنا ضغوط سياسية من أجل الاتفاق بشأن نفط كركوك الذي يصدر يجب أن يكون بعلم جميع المكونات هناك (12) نائب من كركوك في مجلس النواب العراقي الذين يمثلون جميع ابناء محافظة كركوك المكون التركماني المكون الكوردي المكون العربي والمكون المسيحي عندما يحدث قرار مهم يجب على جميع الاعضاء يتفقون على القرارات التي تخدم المحافظة وكذلك حل المشاكل توافقيأ وأضاف قزانجي يجب على جميع من يمثلون محافظة كركوك لايأخذون القرارات من أي جهة معينة سيما وأن مشكلة النفط بين كركوك أو الاعضاء من المكون الكوردي مع الحكومة المركزية فقد تم احتلال نفط الشمال لمدة يومين لم يصدر اي برميل للخارج نعم هناك مشاكل بين الحزبين حول مسألة النفط لاتزال موجودة وبعدها تحولت هذه المشكلة حيث أختلقت أزمة العلم في كركوك حتى تخرج الكرة من ساحتهم السياسية نحن ندرك جيدا أن أزمة العلم ليس في وقتها الان لكون الموصل لاتزال لم تحرر بالكامل قضاء الحويجة ايضأ لايزال تحت قبضة تنظيم داعش الارهابي وكذلك اطراف كركوك يتواجد فيها هذا التنظيم على بعد مسافة 10 كيلو وخطورة كبيرة تراود ابناء المحافظة وكذلك الازمة الاقتصادية وهناك المستحقات لم تسلم لافتأ ان خلق ازمة العلم من قبل ادارة كركوك وخاصة السيد المحافظ لكون المحافظ ينتمي الى حزب الاتحاد الوطني وهذا ليس فكر كل اعضاء الاتحاد الوطني برفع العلم نحن نعلم ذلك فقط السيد المحافظ قرر رفع العلم الكوردي بجانب العلم العراقي بعد أيام أجرى مجلس النواب العراقي أجتماع طارئ بأن لايرفع العلم الكوردي بجانب العلم العراقي يرفع العلم العراقي فقط حسب المادة ( 143) من قانون العراقية المادة (36 ) يبقى العلم العراقي حول دوائر الرسمية في كركوك ليس اي علم اخر وتم رفض كل القرارات ومن ثم اختلقت مشكلة الاستفتاء نحن نعرف مضمون المادة (140) تنص أن يكون قبل الاستفتاء تطبيع 100% وبعدها الاحصاء ومن ثم يتم القرار من قبل الشعب حول الاستفتاء وسيقرر هل ينتسبون الى اقليم كوردستان أو يبقون تحت الحكومة المركزية للاسف هذه الازمات السياسة لتصدير مشاكلهم داخل الحزبين والازمة المالية التي انعكسة على الموظف في الاقليم كل ثلاث شهور يأخذ نسبة 25% من الراتب لحد الان هناك مشاكل اقتصادية لم يستطيع احد تداركها كيف يحاولون تحويل كركوك ضمن الاقليم مشددأ على بقاء كركوك ضمن الحكومة المركزية قانونأ ودستورأ لكون كركوك مدينة عراقية ليس تابعة لاقليم خاص حسب المادة ( 140 ) واذا نقرأ المادة (143) في القانون العراقي لحد هذه الحضة يرفع العلم الكوردستاني في المحافظات الثلاثة سليمانية دهوك اربيل لكن كركوك تابعة للحكومة المركزية أذن كيف تقرر رفع العلم بغداد تقول هذا خطأ قانوني يعود مرة اخرى المحافظ يرفع الاعلام فوق بقية دوائر الدولة وهذا تحدي من اجل خلق أزمات سياسية للاسف نتوقع تعميق بين مكونات كركوك جميعأ ونحن في غنى عنها ولحد الان الاراضي العراقية لم تحرر مؤكدأ وجود العقلاء ويفكرون من اجل العراق ومن اجل الشعب المظلوم وأضاف أنا لو كنت في مكان أدارة كركوك سيكون التفكير على كيفية تعيين الشباب والخريجين نفكر كيف نعالج المرضى داخل كركوك . وقد بين قزانجي أن الاخوة العرب نفسهم معنا لكن للاسف سياسيا ضعفاء في الساحة لكونهم مشتتين نأمل ان يكون صوتهم اقوى مع القانون والدستور بشكل عام يؤيدونا هذا القرار حتى الاخوة الكورد لايتقبلو بالمشاكل يحتاجون حل المشاكل الاقتصادية بدلأ من تعقيد الامور نعم هناك (10) نواب يمثلون التركمان داخل البرلمان لكن في هذا القرار الاكثرية يؤيدون وجود خطر سياسي في حال رفع العلم الكوردي فوق المباني الحكومية . وأضاف أن لوي الاذرع لايخدم الشعب بل يخدم حزب مسعود بارزاني لكونهم يريدون حصة من النفط للاتحاد الكوردستاني يضيف حصة لاقتصادي يتحدث مع بغداد من اجل منحه الحصة لكن القانون لايسمح بذلك يجب على الجميع الاعتراف بأن اي تصدير للنفط يكون عن طريق الحكومة المركزية أما يأتي حزب يستخدم قوته ويرجعون لرفع العلم هذه المشاكل يجب حلها . لافتأ الى أن محافظ كركوك رئيس اللجنة الامنية هناك شرطة واسايش ومخابرات واستخبارات على راسهم المحافظ في حالت حصول اي مشكلة امنية في اي مكان معين مما يدعو الاهتمام وكشف الجريمة ان كانت قتل او اختطاف ان كانت هناك جدية لكننا نحمل جميع الاجهزة الامنية وكذلك السيد المحافظ . وقد أشاد بدور السيد ارشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية العراقية لكونه يتابع مع جميع الكتل والجهات السياسية من اجل رفع الظلم عن المكون التركماني وكذلك نريد عراق موحد