الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
نقابة المهن الصحية تطالب الجهات القضائية بمحاسبة الفاسدين وكذلك منح الحقوق لكوادر المهن الصحية
الغربية – احمد الدليمي
(( وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ))
في الوقت الذي تطالب جماهير ذوي المهن الصحية والتمريضية بحقوقها رغم وعود بعد ان نفذ الصبر وقارب ان يتحول الى ذل وخنوع وبعد ان ملئت صرخات كل ذي سمع ولكن دون جدوى وبعد ان قمنا بعقد المؤتمرات والاجتماعات الموسعة واللقاءات مع المسوؤلين على كافة الاصعدة والمستويات ولم نحصل على اجابة وبعد ان أحسسنا ان جماهيرنا اخذ يراودها الشك في اداء نقابتهم او انها قد خذلتهم ولم تفعل لهم شيئً فقد اصبح لزاماً علينا ان ننتقل الى مرحلة اخرى لمطالبة السلطة بحقوقنا المشروعة والتي كفلها لنا الدستور والبدء بالتظاهر حتى تحقيق هذه المطاليب فلم ندخر من الوقت شيئاً ولم نترك للحق من سبيل ولابد لنا ان نطلعكم على ماقامت به نقابتكم عوضاً عن الاعوام السابقة للمطالبة بحقوقكم قبل ان نصل الى هذه المرحلة نقابة المهن الصحية في العراق تعلن عدم حصول الكوادر الطبية على حقوقهم رغم الوعود فقد تحدث السيد اسعد موزان نائب نقيب النقابة عن دور الكوادر في المؤسسات الصحية فقد أوعدتنا الدكتورة عديلة حمود وزير الصحة انها ستبدا متابعة موضوع الطلبات خاصة التسكين واكدت في حال عدم حصولكم على الحقوق ساكون اول المتظاهرين لكن لحد الان لم نحصل لافتأ الى ان الجماهير وكذلك النقابة لم يتظاهر احد منذ دخول تنظيم داعش لحد الان رغم المعانات اليوم سنوضح للرأي العام البيان الذي سيكون ضمن اطر الطلبات يجب تحقبق طموحات علمأ ان نقابة المهن هي اول نقابة تطالب بحقوقها فضلأ عن حصول نقابة الاطباء والصحفيين على حقوقهم نحن نقدم الخدمات . في ذات السياق فقد تحدث السيد لطفي السعيدي عن استغلال نقيب المهن الصحية السيد علاء المالكي للبناية الخاصة للنقابة ومنحها الى جهة مجهولة بحجة الاستثمار لانعرف ماهي الاسباب التي ادت الى هذا الامر بدون الرجوع الى النقابة نحن نطالب الجهات القضائية والرئاسات الثلاثة للتدخل واعادة البناية الى ملكية النقابة . فقد طالب الجمهور وكوادر النقابة بعدم المماطلة والتسويف الدائم لهذا المطلب وحتى عندما كان العراق يتمتع بوفرة مالية جيدة اما الان فالامر مازال مطروحا لحد الان ولكن الحجج الحكومية هي عدم وجود الاموال اللازمة بسبب انخفاض اسعار النفط وسياسة التقشف والحرب على تنظيم داعش ومع ذلك فاننا سنواصل المطالبة بهذا الحق المشروع ولن نتنازل عليه في كل الاحوال وتبقى الكرة الان في ملعب المسؤولين في الحكومة العراقية – على صعيد متصل اصدرت النقابة العامة لذوي المهن الصحية بيانا في وقت سابق تدعو لاطلاع جماهير المهن الصحية على المعوقات والمشاكل التي تعرقل انجاز قانون النقابة والمركون بين اروقة البرلمان ومجلس شورى الدولة ووزارة الصحة لثلاث دورات برلمانية غير مهتمين بمعاناة المهن الصحية لاسيما الاجندات التي تسعى الى فصل مهنة التمريض عن المهن الصحية والمتواجدة في وزارة الصحة والتي لها تاثير قوي على مصادر القرار في الوزارة والتي وصلت الى مرحلة سحب قانون نقابتنا والتعديل عليه بدون التشاور مع نقابة وفصل مهنتي التمريض والقبالة من قانون ومحاولت رفع قانون التمريض من خلال تزوير الحقائق والالتفاف على قانون الممرضات الساري المفعول رقم (33) لسنة 1959 والذي في كل مفصل من مفصله تجد تاء التأنيث الساكنة لكونه خاص بالكوادر التمريضية النسوية ولايمت بصلة الى الممرضين لأنهم اساسأ ضمن نقابة ذوي المهن الصحية وتشكيل لجنة تصريف أعمال وجعلها من الذكور مستغلين هفوة وقع بها المشرع العراقي في البرلمان بأصدار القانون رقم ( 96) لسنة 2012 الذي خول نقابة وهمية بأصدار اجازة ممارسة المهنة ليس لها سند قانوني حسب كتب وزارة الصحة ولجنة رقم 3 التابعة لمجلس الوزراء تلك النقابة الوهمية التي اخذت تجبي الاموال بدون رقيب او حسيب “.وناشد البيان رئيس الجمهورية وا رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس النواب و رئيس واعضاء لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي و وزيرة الصحة ” لتدارك الامور وتصحيحها من خلال تشكيل لجان قانونية مشتركة من أناس غير منتفعين لدراسة الامر وسحب القوانين من مجلس شورى الدولة واستبيان الحقائق واتخاذ الاجراءات المناسبة لأحقاق الحق ومحاسبة كل من يثبت ضلوعه بهذا ألامر”.وذكر ان “من بين الامور المهمة الاخرى التي تعمل وزارة الصحة على عرقلتها مخالفة بذلك النظام الصحي الذي تستند عليه الوزارة في عملية منح أجازة ممارسة المهنة حيث تنص المادة 89 الفقرة ثانيأ على أن تمنح أجازة ممارسة المهنة من النقابة المعنية بالعنوان الوظيفي “.ودعا اصحاب القرار الى “استغلال مفردات هذا البيان وتصحيح التجاوزات القانونية خلال فترة وجيزة “، مهددا بأتخاذ ” اجراءات ومواقف لاحقة ” لم يبينها.
