الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
حركة العراق الوطنية تعقد مؤتمرها التاسيسي تحت شعار ( من أجل دولة مدنية ) وتحذر من تقسيم العراق
الغربية – احمد الدليمي
أقامت الحركة العراق الوطنية ألمؤتمر ألتاسيسي تحت شعار ( من أجل دولة مدنية ) فقد انطلق امل جديد ومستقبل قريب لدولة مدنية اصلها الانسان وعنوانها السلام، بحضور عدد كبير من الشخصيات حيث عزف السلام الجمهوري .حيث وضعت حركة العراق الوطنية برنامج لدولة المدنية الديمقراطية ومقارنتها بالدولة المحاصصية أهمية استثنائية في مجمل نضال شعبنا وانهاء المعاناة من آثار التطبيق المتزايد لفرضية العزل على أساس طائفي أو أثني، وما جره ذلك العزل من نتائج كارثية على مجمل تقدم وحضارة الشعوب المبتلاة بنظام المحاصصات. وقبل الحديث عن أهمية الانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية لا بد من التوقف أولا عند خصائص الدولة المحاصصية وذلك استنادا إلى تجارب قريبة ما زالت قائمة فالدولة المدنية تصبح هامة للوصول إلى المجتمع المدني، ذلك إن حجم التخلف الذي لحق بالشعب العراقي وتحطيم أو تعطيل دور قواه الوطنية الديمقراطية لعقود من الزمن جعل فكرة المجتمع المدني بعيدة المنال ما لم تتحول الدولة إلى الطراز المدني فقد صبر الشعب العراقي كثيرأ على تحقيق الحلم لجعل دولة مدنية في معزل عن طموحات السياسيين المخلصين خاصة الامين العام لحركة العراق الوطنية الاستاذ محمد الشمري الذي عرفناه صادقأ بوعده ننتضر قادم الايام ماذا يحدث على يد المخلصين وجدنا الجمهور الكبير على هامش الحفل من الطبقة المثقفة . فيما تحدث الاستاذ خالد العكيلي القيادي البارز في حركة العراق الوطنية مبينأ شجبه من موضوع الاستفتاء المزمع عقده في تاريخ 25 – 9 – 2017 في اقليم كوردستان وقد حذر الجميع من تقسيم العراق أن الدستور العراقي يلزم الكتل بالحفاظ على وحدة العراق . وكذلك تحدث عن التنوع المجتمعي في الحركة من جميع الطوائف حتى شخصيات كوردية . وأضاف العكيلي إن الدولة المدنية هي الدولة التي يتم فيها فصل السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) عن بعضها بطريقة تضمن استقلال كل منها عن بعضها. إلا إن هذا المفهوم يصبح قاصرا إذا ماعرفنا إن تجارب شتى لم تضمن استمرارية استقلال السلطات ما لم تقترن بجملة تشريعات ترسخ المفهوم المدني للسلطة لعل أبرزها هي عملية فصل الدين عن الدولة المدنية بما يضمن حياد كافة أجهزة الدولة إزاء الأديان والطوائف جميعا التي يتكون منها المجتمع على أن تكون الدولة ضامنة لحق معتنقي الأديان كافة في ممارسة كافة شعائرهم وحقوقهم بدون مساس بالآخرين أو تجاوز على حقوقهم ومعتقداتهم.
