أرامكو أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية 1.88 تريليون دولار

كشفت وزارات سعودية، أمس، عن مستهدفات أعمال وزاراتها للعام المالي الجديد 2020، مجمعين على ضرورة الالتزام بإطار كفاءة الإنفاق وسط ضمان سير مشاريع البنى التحتية والتطوير الخدمي واستدامة التنمية.
وكانت السعودية أقرت أول من أمس موازنة عام 2020، ليفصح الوزراء عن بعض ملامح اهتمامات أجهزتهم خلال الفترة المقبلة، واستراتيجيات العام المقبل، ومواضع صرف الميزانيات في العام الحالي 2019، وما حقق من إنجازات وصولاً إلى مستهدفات «الرؤية السعودية 2030».
وأكد الوزراء خلال اجتماعهم بمنتدى الميزانية 2020 الذي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض على تحقيق جهاتهم نسبأً معتبرة في مستهدفات «رؤية 2030»، مضيفين أنهم وضعوا خططاً متضمنة أهدافاً يسعون إلى تحقيقها في عام 2020.
وشمل منتدى الميزانية 2020 الحديث حول استشراف ميزانية 2020، وعرض عدد من القطاعات وسبل تطويرها، إضافة إلى الكشف عما تم تحقيقه من مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وتوزعت المحاور في الملتقى على خمس جلسات، بحثت مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على الاقتصاد، وجلسة للصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين، وثالثة للبنية التحتية اللوجيستية والرقمية، وأثرها على النمو الاقتصادي، وجلسة حول ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة، إضافة إلى جلسة منظومة الخدمات الأساسية.
إلى تفاصيل أكثر في خضم تقرير «الشرق الأوسط» التي حضرت المنتدى:مؤشرات الميزانية
جاءت الجلسة الأولى بعنوان «مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي»، بمشاركة محمد الجدعان، وزير المالية، الذي شدد على كفاءة الإنفاق في تنفيذ المشاريع، بما يحقق المستهدفات دون المبالغة في المواصفات والأسعار ودون المساس بالحجم والجودة والنوعية، مؤكداً أن الهدف الأساسي لميزانية 2020 هو رفع مستوى الخدمات، والاستمرار في تنفيذ المشاريع، والبنية التحتية.
وأشار الجدعان إلى مشاركة القطاع الخاص خلال عام 2019 في تنفيذ الكثير من المشارع وتشغيلها؛ مما وفّر على الميزانية العامة الإنفاق على هذه المشاريع، كما وفّر فرصاً كثيرة للقطاع الخاص؛ مما نتج من ذلك انتهاء السنة المالية 2019 بحجم إنفاق 1048 مليار ريال (279 مليار دولار)، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وحول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، قال الجدعان، إن النظام أحدث قفزة نوعية في التعامل مع الإجراءات الحكومية في منافسات المشتريات، وأعطى أفضلية للمحتوى المحلي بشكل كبير، كما حافظ على حقوق القطاع الخاص، مضيفاً: «تم في اللائحة التنفيذية للنظام تحديد مدة زمنية واضحة لكل جهة حكومية من تاريخ الفاتورة من المورد أو المقاول إلى تاريخ رفعها لوزارة المالية من خلال منصة اعتماد، لتحقيق الشفافية في القطاع الخاص وعدم التأخير في دفع المبالغ».
من جانبه، شدد محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، على أهمية وجود السياسات للهدف البعيد المدى، مبيناً أن قاعدة التنويع الاقتصادي بدأت في إنتاج ثمارها، منوهاً بدور المملكة الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى دور المملكة السيادي في استقرار أسعار النفط، وأن الناتج المحلي هو المقياس الحقيقي لصحة القطاع الخاص ولصحة النمو المستدام، متطرقاً إلى دور القطاع الخاص الذي بدأ بأخذ المبادرات. كما نوّه إلى دور الحكومة في تعزيز واستحداث القطاعات، إلى جانب أهمية دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بوصفها أدوات تدعم خزينة الدولة وتدعم الاستثمار المحلي، مفيداً بأن برامج الرؤية بنيت على معاير التنويع الاقتصادي ونموها.
وحول ملف البطالة، لفت التويجري إلى تحسن معدلاتها خلال السنوات الماضية، موضحاً أن العام الماضي كانت نسبة البطالة 12.9 في المائة لتصل حالياً إلى 12.3 في المائة، مشيراً إلى أن يوم الأحد المقبل ستُعلن أرقام البطالة للربع الثالث لعام 2019.الصناعة الوطنية
وفي جلسة «الصناعة الوطنية وفرص قطاع التعدين»، أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب) ماضٍ في خلق قاعدة لأربعة قطاعات للعمل مجتمعة، وهي قطاع الصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية والطاقة، بعد أن كانت تعمل بمعزل عن بعض.
وأوضح الخريف، أن الوزارة تهدف إلى إصلاح الوضع الحالي، والمحافظة على مكتسبات المملكة في القطاع الصناعي والتعدين خلال 40 عاماً، مفصحاً عن العمل حالياً لإيجاد محفزات لهذا القطاع الخاص في الاستثمار سواء القطاع الخاص المحلي أو العالمي بجانب استدامة النمو، وتحقيق المستهدفات.
وأبان الخريف أنه تم الانتهاء من إنشاء بنك الصادرات، حيث ينتظر أن ينطلق رسمياً قريباً، في وقت يتم العمل على تمويل عمليات التصدير، التي بلغت قرابة 5 مليارات هذا العام، وغيرها.
كما أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن نظام التعدين الجديد يؤسس لقاعدة بيانات مستدامة للاستثمار في القطاع، وأن نتائج المسح الجيولوجي ستتيح الفرصة للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة، مشيراً إلى أن مشروع المسح الجيولوجي تبلغ تكلفته ملياري ريال (533 مليون دولار) ويغطي الدرع العربي بمساحة 700 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل ثلث مساحة المملكة.

لوجيستيات واتصالات
وجمعت الجلسة الثالثة صالح الجاسر، وزير النقل، والمهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث لفت الأخير إلى أنه على الصعيد الاجتماعي نمت الوظائف في قطاع الاتصالات من 250 ألف وظيفة إلى 275 ألفاً، مع ارتفاع التوطين من 40 في المائة إلى 44 في المائة في القطاع، مضيفاً أنه على الصعيد الاقتصادي نمت مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي من 3.6 في المائة إلى 4 في المائة في وقت تسعى وزارته لمزيد من توسيع مساهمتها في الناتج المحلي. من جانبه، أفاد الجاسر بأن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية هو قطاع حيوي وممكن للكثير من القطاعات ويتضمن الطرق والنقل السككي والبحري والجوي والخدمات اللوجيستية، مشيراً إلى وجود استثمارات ضخمة في هذا القطاع على مدار العقود الماضية، بينما في السنوات العشر الماضية تم استثمار أكثر من 400 مليار ريال (107 مليارات دولار).
وحول استراتيجية وزارة النقل، يقول الجاسر، إن وزارته تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة مع زيادة مستوى التكامل ما بين أنماط النقل المختلفة، ورفع مستوى السلامة في الطرق، حيث أشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، شهدت خفض مستوى الوفيات في حوادث الطرق.

المحتوى المحلي
من جانبه، كشف الدكتور غسان الشبل، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن استراتيجية الهيئة من خلال رفع عناصر المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات والخدمات الواعدة، وتطوير إجراءات المشتريات الحكومية.
وأشار الشبل إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها، عبر تعظيم عناصر المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، بما يحقق الأثر الاقتصادي المنشود لهذا الملف عبر تمكينه لمبادرات التنمية المستدامة، وإسهامه أيضاً في تحقيق التميز للمشتريات الحكومية وفق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص، وبالتالي الإسهام في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وقال الشبل: «الهيئة تبذل كل الجهود في سبيل إعطاء أولوية للمنتجات الوطنية من خلال لائحة تفضيل المحتوى المحلي، وهو الأمر الذي سيحفز الشركات الوطنية لزيادة حجم عناصر المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها».

الخدمات الأساسية
وفي الجلسة الأخيرة، أكد المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة أسهمت في زيادة عدد المنظمات غير الربح ية، حيث تم في عام 2019 تأسيس 2843 مؤسسة وجمعية أهلية، بزيادة قدرها 26 في المائة عن العام الماضي، بينما تم تقديم 600 مليون ريال (160 مليون دولار) دعماً للجهات الأهلية للإسهام في تحقيق أهدافها.
وأضاف الراجحي، أن قيمة التمويل الاجتماعي المقدم لأكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة بلغت 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار)، و526 مليون ريال (140 مليون دولار) لدعم 2462 منشأة صغيرة ومتوسطة، و418 مليون ريال (111 مليون دولار) لتمويل أكثر من 32 ألف من مشاريع الأسر المنتجة.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة أسهمت في ارتفاع مؤشر حصة المرأة في سوق العمل، مشيراً إلى تجاوز مستهدف 2020، حيث تم تحقيق نسبة 25.3 في المائة في العام 2019، مما أوجد فرصاً وظيفية للمواطنين والمواطنات من خلال توقيع اتفاقيات ومبادرات، إضافة إلى إصدار عدد من القرارات الوزارية لتوطين 595 ألف وظيفة، تحقق منها 175 ألف وظيفة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

كشفت الميزانية السعودية للعام الجديد، ثمرات الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها، خاصة تلك التي تحفّز القطاع الخاص لقيادة الميزانية، وتعزز الناتج المحلي بزيادة إسهامه في اقتصاد المملكة؛ حيث تعدّ موازنة العام الجديد بالسعودية ثاني أضخم ميزانية يتجاوز فيها الإنفاق حاجز تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، الأمر الذي يحفز القطاع الخاص للعب دور جوهري في رسم ملامح موازنات السعودية المقبلة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أمس إن هناك 4 نشاطات في القطاع الخاص نمت بمعدلات تتجاوز 4 إلى 6 في المائة، مبيناً أن أحد محركات النمو هو وجود السيولة النقدية من القطاع المصرفي، بجانب الإقراض العقاري الذي حقق نمواً كبيراً.
وأضاف الخليفي خلال مشاركة له في منتدى الميزانية 2020. أن قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمت بنسبة تجاوزت 8 في المائة، في وقت أصبحت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 6.2 في المائة، بينما كانت سابقاً 2 في المائة من إجمالي قوة الإقراض المقدمة في المملكة.
من جانبه، قال طلعت حافظ، الأمين العام للتوعية المتحدث باسم البنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «لعله من المهم ملاحظة أن هذه الميزانية كان تركيزها على استمرارية اتباع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها السعودية مذ انطلاقة (رؤية المملكة 2030) منذ أبريل (نيسان) 2016؛ حيث تعد ميزانية تريليونية تاريخية بعد ميزانية العام الحالي».
وبين حافظ، أن تأثير الإصلاحات السعودية، انعكس على ضبط وكفاءة الإنفاق العام من جهة، مع تركيز الإنفاق العام على المشروعات التي تخدم الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين في المملكة، لافتاً إلى أن التنفيذ بجودة عالية ومستوى رفيع يمد من عمر هذه المشروعات الافتراضي في المقام الأول، ما يدفع لمزيد من الرقابة والتثبت من حيث الجودة والنوعية.
ووفق حافظ، ركزت الميزانية بشكل كبير على القطاع الخاص، وعولت عليه بشكل كبير في قيادة دفة الاقتصاد السعودي، وذلك بأن يكون دور الحكومة – كما هو في كثير من دول العالم – منصباً على دور المشرّع والمنظّم لبيئة الأعمال وليس من يدير دفة الاقتصاد كتوجه دولي معروف.
وأضاف حافظ: «هناك خطوط عريضة متعارف عليها في جميع الدول يدار بموجبها الاقتصاد، لكن من يقوم بالمساهمة بما يعرف بالناتج المحلي ويحركه هو القطاع الخاص، إذ إنه في معظم البلدان المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية هو من يقود الناتج الإجمالي».
وتابع حافظ: «يظل دور الدولة مشرعاً ومنظماً، ويكفل بيئة عمل جاذبة ومساعدة وداعمة للقطاع الخاص… ومن هذا المنطلق، فمن الملاحظ أنه في منتصف العام الحالي 2019. ساهم القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي معدل».
ولفت حافظ إلى أن الناتج المحلي غير النفطي نما بما يزيد عن 2 في المائة، في حين أن الناتج المحلي النفطي تراجع بنسبة 1 في المائة، ما يعني أن التوجه كبير نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذه الميزانية الجديدة، من حيث تنمية الإيرادات غير النفطية ومن ثم زيادة إسهامها بشكل أعلى في الناتج المحلي.
وأوضح حافظ مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي بنحو 43 في المائة، وكان قبل ذلك يفوق هذه النسبة كثيراً، عازياً ذلك للإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي بدأت عام 2016 منذ انطلاق الرؤية 2030 ببرامجها الـ13.
ويرى أن كفة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بدأت تتضح، غير أن هناك انفراجاً كبيراً عند مقارنة مساهمة الإيرادات النفطية بالإيرادات غير النفطية؛ حيث يُلاحظ تحسن كبير جداً، بالنظر إلى ما كان عليه الحال في الأعوام القليلة الماضية.
وقال حافظ في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «جانب الإنفاق لم يهمل المشروعات الرأسمالية والخدمية، التي لها اتصال مباشر بحياة الإنسان في المملكة، بيد أن من الواضح أن هناك إنفاقاً سخياً من الميزانية على مشروعات البنية التحية والرعاية الصحية والاجتماعية، لينعم المواطن بحياة كريمة».

إثباتاً للاهتمام الدائم في كل ميزانية الدولة السعودية، ذهب الجزء الأكبر من الإنفاق صوب الشقين المهمّين، اللذين يركزان على تعليم متقدم وصحة جيدة، ولا يقل الإنفاق اهتماماً على ما تضمنته رؤية المملكة 2030، التي تأخذ بعين الاعتبار قطاع الخدمات البلدية ورفاهية وجودة الحياة.
كل تلك القطاعات الثلاثة حظيت بالجزء الأكبر من إجمالي الميزانية أو بما نسبته 35 في المائة، لتبلغ مجتمعة ما قوامه 414 مليار ريال (110 مليارات دولار)، ما يؤكد إصرار الحكومة السعودية على الاستمرار في نهجها التنموي وتنفيذ ما وعدت به في تنمية الإنسان وإعداد الكوادر البشرية الأزمة لقيادة التنمية في المستقبل، وتوفير كل وسائل الرفاهية وتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن ورعاية صحية.
وتعد هذه القطاعات الثلاثة جزءاً من رؤية المملكة 2030 التي تهتم بالمواطن وصحته وتعليمه وبالبيئة التي يعيش فيها. وهنا، يقول المستشار الاقتصادي سليمان العساف: «إذا نظرنا إلى التعليم، سنجد أن الدولة خصصت له 193 مليار ريال (51.47 مليار دولار)، أي ما يقارب 19 في المائة من إجمالي الميزانية، وهذا يدل على اهتمام الدولة ببناء سواعد للوطن قادرة على المشاركة الوطنية».
وأضاف أن في السعودية ما يقارب 60 في المائة من الشباب السعودي دون سن الثلاثين يحتاجون إلى تعليم متطور في كل المجالات، كذلك في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم تخصيص 167 مليار ريال (44.5 مليار دولار)، وخصصت لمجال الخدمات البلدية 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، الأمر الذي يؤكد سعي السعودية إلى أن تكون المدن حضارية متقدمة بشكل يخدم المواطنين ويجعلهم يعيشون في بيئة صحية مناسبة.
من جانبه، اعتبر أسامة قباني رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى سابقاً أن الميزانية أداة من أدوات الدولة في إعادة هيكل الاقتصاد وإصلاحاته، وتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه للمجالات ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأعلى، بالإضافة إلى وضع حلول مهنية لتحقيق رؤية 2030. وأشار قباني إلى التغيير في طرق الإيرادات العامة للدولة وطرق الصرف التي تثبت مواصلة سير الدولة لتحقيق هدفها الرئيسي عبر تقليل الاعتماد على النفط ورفع مساهمة الإنتاج غير النفطي في حجم الناتج المحلي. ورغم وجود تراجع بمخصصات القطاعات في موازنة الدولة لعام 2020، فإنه يظل طفيفاً، ولن يؤثر في سير مشروع العملية التعليمية والعناية الصحية والتنمية البلدية، حيث إن من أبرز مستهدفات عام 2020 في التعليم زيادة عدد البحوث المحكمة المنشورة الصادرة من المؤسسات التعليمية السعودية لتصل إلى أكثر من 19 ألف بحث، وزيادة فرص الالتحاق بمرحلة الطفولة المبكرة لتشمل جميع مناطق المملكة للوصول إلى نسبة التحاق تصل إلى 22 في المائة، والتحول نحو التعليم الرقمي.
ويأتي التحول المؤسسي إلى مرافق الرعاية الصحية وإطلاق المركز الوطني للبحوث الصحية وإنشاء إدارة المسوحات الصحية وتجهيز وتشغيل 3 مراكز مختبرات لفحص بقايا المبيدات، من أبرز مستهدفات الصحة عام 2020.
وتركز السعودية على المواطن وضمان عيشة كريمة له، حيث وجه خادم الحرمين خلال الجلسة الاستثنائية لإقرار ميزانية السعودية، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة للعام المقبل (2020).
من جهة أخرى، واصل برنامج حساب المواطن دعمه، حيث تم صرف 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مخصص دعم الشهر الحالي للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84 في المائة، ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال (3 ملايين دولار)، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال (16.21 مليار دولار).