الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
فاجأ زعيم التيار الصدري، “مقتدى الصدر” الجميع بخطابه، مساء الإثنين، الذي اشتمل على 26 نقطة إصلاحية، ولم يتضمن لغة تصعيدية كما كان متوقعاً.
وأعلن الصدر بعد أقل من 24 ساعة على خطابه الاخير، إرسال تشكيلة الحكومة الجديدة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي. ودعا العبادي الى عرضها على البرلمان.
بالمقابل يبدو أن رئيس الوزراء يستعد هو الآخر لتقديم نصف التشكيلة الحكومية الأسبوع المقبل الى البرلمان. ويعتقد نواب عن حزب الدعوة بأن العبادي قد يأخذ بعض الاسماء من “كابينة الصدر” المقترحة.
لكنَّ نائباً عن ائتلاف الحكيم اتهم حزب رئيس الوزراء بالسعي الى إعلان حالة الطوارئ وحلّ مجلس النواب.
بالمقابل فسر نواب عن كتلة الأحرار خطاب الصدر بانه “بوصلة” للمعتصمين أمام الخضراء ،لأنه تضمّن أهم المبادئ التي يجب المطالبة بها لإصلاح النظام السياسي.
ونفى قيادي في الهيئة السياسية لكتلة الاحرار ان يكون الصدر راغبا بالتصعيد، معتبرا أنّ مَن اعتقد ذلك كان “على خطأ”.
حكومة الصدر المقترحة
وضمت الحكومة التي يقترحها الصدر “100 شخصية من المستقلين والأكاديميين”، وفقا لأمير الكناني، عضو الهيئة السياسية في كتلة الاحرار.
ويقول الكناني لـ(الوكالة الغربية )، ان “القائمة تم ترشيحها من قبل 19 شخصية مستقلة كان قد اختارها الصدر الشهر الماضي وضمت سياسيين وأكاديميين وقضاة، وقد تسلمت المئات من السير الشخصية لشغل المناصب الحكومية الحساسة.
القيادي في التيار الصدري قال ان “الكابينة الجديدة التي اعلن عنها الصدر تضمنت اختيار 4 الى 5 شخصيات لكل منصب وزاري، فضلا عن وكلاء وزراء”.
وأضاف الكناني “على رئيس الحكومة ان يجلس مع لجنة اختيار الوزراء، التي شكلها الصدر، ويطلع على اسماء المرشحين، فقد يأخذ وزراء من خارج لجنته الحزبية”.
ولا يمانع التيار الصدري، بحسب الكناني، من أن “يعشّق العبادي حكومته ببعض الوزراء الذين اختارتهم لجنة الصدر”. واضاف :”إذا لم يوافق رئيس الوزراء على تلك الاسماء، فلا ضير ان نوافق نحن على اسماء يختارهم العبادي من خارج لجنتنا لكن على أن تتوافق مع متطلبات الصدر”.
وقال الصدر اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع اللجنة المستقلة عقده في منزله بمدينة النجف، إن “اللجنة الخاصة بالاصلاحات أكملت تشكيل كابينة وزراء مستقلة لوضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.
ودعا الصدر العبادي إلى “عرض الكابينة على البرلمان ليصوت على من يشاء ويمتنع عمن يشاء”، ووصف التشكيلة المقترحة بأنها “عالية المستوى”.
واعتبر زعيم التيارالصدري كابينته المقترحة بأنها “دليل على القدرة على تشكيل حكومة خارج الحزبية والطائفية، وحجة ألقيت على الحكومة”. واضاف “إذا أعطونا ضمانات بتطبيق الإصلاحات نعطيهم ضمانات بعدم التصعيد”.
من جانبه قال سامي عزارة آل معجون، رئيس لجنة الإصلاحات في المؤتمر، إن “الكابينة التي شكلت تضم 90 شخصية عراقية من بينهم أساتذة جامعات، لتولي مناصب الوزراء والوكلاء”.
بدورها قالت سلام سيسم، نائب رئيس اللجنة في المؤتمر ذاته، “إننا نراهن على الشارع والمرجعية في الإصلاح الحكومي”.
خطاب التهدئة
وسبق إعلان الصدر تشكيلته الوزارية، خطاب ألقاه، مساء الاثنين، لم يتضمن تصعيداً كما كان متوقعاً. وطرح الصدر خلاله 26 بنداً للاصلاح السياسي.
لكن امير الكناني، المستشار في رئاسة الجمهورية، يقول “هناك سوء فهم بتوجهات السيد الصدر فهو لايريد التصعيد”.
وكان الصدر قد ألمح في خطاباته السابقة بقرب “اختراق المنطقة الخضراء” من قبل المتظاهرين الذين اعتصموا الجمعة الفائتة امام البوابات الرئيسية.
وكان نواب عن كتلة الاحرار قد توقعوا ان يلجأ الصدر الى خيار “اقتحام الخضراء” بعد انقضاء مهلة الـ45 يوماً التي تشارف على نهايتها.
لكن الكناني يشير الى ان الصدر “لايطمح الى الفوضى او خلق الازمات او إسقاط الحكومة، هو راعٍ لمشروع إصلاحي سلمي”.
ويؤكد القيادي في التيار الصدري أن زعيمه “أصدر في وقت سابق، 18 نقطة للمعتصمين تضمنت تعليمات بسلمية التظاهرات والحفاظ على الممتلكات وعدم الاعتداء على الآخرين”.
ويقول الكناني ان “الخطاب الاخير للصدر موجه الى المعتصمين اكثر منه الى الكتل السياسية”، واشار الى ان “زعيم التيار كان يعطي مقترحات الى المعتصمين في ان تكون ضمن مطالبهم، بالاضافة الى المطالب الاخرى التي ينادي بها المحتجون”.
ودعا الصدرفي خطابه الاخير، الى إلغاء المحاصصة السياسية مع مراعاة التوازن السياسي وملاحقة العناصر الفاسدة، وتحديد سقف زمني لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة.
وأكد الصدر على استقلالية القضاء وضرورة تقوية القوات الأمنية العراقية وإبعادها عن الحزبية والطائفية، فيما طالب بالإسراع بتشكيل لجان متخصصة لإصلاح النظام الاقتصادي والمالي.
العبادي في البرلمان
وفي السياق ذاته، يقول النائب أحمد سليم، عن كتلة الدعوة، في حديث لـ(الوكالة الغربية ) بان حزبه “لم يتفاجأ بخطاب زعيم التيار الصدري، لأن الصدر كان دوما يقول بانه يدعم العبادي”.
ووصف سليم خطاب الصدر بانه “معتدل ويتضمن نقاطاً مهمة مثل حظر البعث وإنهاء المحاصصة التي كبلت يد العبادي”.
وبشأن الموقف من التشكيلة الوزارية التي اعلنها الصدر، يقول النائب عن الدعوة ان “رئيس الوزراء قال بانه طلب من الكتل تقديم ثلاثة مرشحين لكل وزارة، لكن الكتل لم تتفاعل مع الامر”. واكد ان “العبادي ماضٍ الى تقديم 9 وزراء الى البرلمان خلال الاسبوع المقبل”.
ولم يستبعد النائب عن حزب الدعوة “اخذ بعض الاسماء من تشكيلة الصدر اذا كانت متفقة مع معايير العبادي”.
بالمقابل يقول النائب محمد اللكاش، عضو كتلة المواطن، بان “حزب الدعوة لايريد الاخذ بخيارات الكتل في تشكيل الحكومة”، متهما حزب رئيس الوزراء بالسعي الى “إعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان”.
ويؤكد اللكاش، في تصريح لـ(المدى)، انه يمتلك معلومات من اعضاء في حزب الدعوة بوجود رغبة لدى الحزب بتعطيل المؤسسات الدستورية اذا فشل العبادي في تشكيل الحكومة التي يرغب بها”، معتبرا ان ذلك “خيار اللعب بالنار”.
ويقول عضو كتلة الحكيم ان “العبادي لم يرد على 4 خيارات قدمتها كتلة المواطن كمقترحات لتشكيل الحكومة”، مبينا ان الخيارات “تضمنت إما استقالة العبادي من حزب الدعوة وتشكيل حكومة مستقلة، او تشكيل حكومة مستقلة بدونه، فيما كان المقترح الثالث الذهاب الى التغيير الجزئي يسبقه تقييم الوزراء عبر لجنة خبراء”. لافتا الى ان الخيار الاخير يتضمن “المضي بحكومة دون مشاركة ائتلاف المواطن التي لن تكون مسؤولة عن حكومة حزب الدعوة”.