الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
| الوكالة الغربية للانباء –
أجرت الوكالة الغربية للانباء لقاء خاص مع السيد علي الكرعاوي المدير التنفيذي لمجموعة سامان في العراق – وقد أشار الى أن معمل سامان للاسمنت الذي شيد قبل تسع سنوات الانتاج ضمن المواصفات العراقية أن معمل سامان اكبر معمل في الشرق الاوسط وتمت المشاركة بعدت معارض في العراق وحصلنا على الجائزة الاولى بالفحص وكذلك حصلنا على الدرع الذهبي في مختبرات فرانكفورت من بين ( 42) معمل اسمنت مشارك في الشرق الاوسط لافتأ الى ان شركة سامان كانت تحتل المرتبة الاولى بالنسبة للشركات الاجنبية داخل الاسواق العراقية في النوع والسعر وقد واجهنا عدت مشاكل من ابرزها الكمرك قبل عدت شهور اخذت وزارة التجارة بالاتفاق مع الكمارك العراقية من اجل رفع الاسعار بحيث اصبحت مضاعفة وقد أشار الكرعاوي اننا اتجهنا الى الاستثمار حسب العقود مع مجالس المحافظات بطريقة دفع الكمرك لكن السعر اقل بكثير بالنسبة للمواطن العراقي لكن فوجئنا بمنع استيراد الاسمنت الاجنبي من قبل الحكومة العراقية هذا القرار لم يطبق في اقليم كوردستان لاسيما وان حكومة الاقليم تأخذ دولارين على الطن الواحدلاسمنت لكن الحكومة المركزية تأخذ على الطن مايعادل ( 62) دولار حاليا ان الاسمنت الاجنبي او ايراني لم يدخل الى العراق وهذا أدى الى ارتفاع الاسعار عالية نعم تضرر المستهلك وأشار الكرعاوي الى ان الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش العراقي وتم تحرير الاراضي خاصتأ الغربية التي وصل الضرر حسب التقارير للقنوات الفضائية العراقية والدولية الى 95% وهذا يعتبر دمار شامل مؤكدأ السوق العراقي محتاج الى الاسمنت لذا نطالب رئيس الوزراء ومعالي وزير الصناعة المهندس محمد الدراجي وكذلك الدكتور سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقي من اجل النظر بحال الموطن الذي يحتاج الى المساعدة من قبل الحكومة وكذلك المعامل – واضاف الكرعاوي أننا لدينا الرغبة بالمساهمة في اعادة العراق وذلك لايصال مادة الاسمنت باسعار مناسبة للمواطن مشيرأ الى اننا قبل تسع سنوات الانتاج كان بواقع سته الاف طن الان اصبح (12) الف طن يتوزع على المنافذ الحدودية وكذلك منافذ اقليم كوردستان أن خطة عمل النظام الإداري الشامل |
 |
و نحن نحرص على تنفيذ النظام الاداري الشامل بشكل ادواري و عن طريق الاطلاع على تقارير الممثل الاداري و ندقق فيها حتى نحصل على الاطمئنان من صحة و سلامة سير العمل – فيما أكد وزير الصناعة والمعادن، محمد الدراجي في وقت سابق عزم الوزارة إقامة مدن صناعية عن طريق الاستثمار في عموم المحافظات، داعيا إلى زيادة الضغط ليكون الاقتصادي العراقي “كلياً”. وقال الدراجي، في حديث صحفي لكادر الوكالة الغربية للانباء إن “الوزارة تهتم كثيراً بإقامة المدن الصناعية في أنحاء العراق”، مشيراً إلى أن “المدينة الصناعية في ذي قار بطور الانجاز في حين أوقف العمل بنظيرتها في البصرة تمهيداً لعرضها للاستثمار”. وأضاف الوزير، أن “الوزارة تعتزم إقامة مدينة صناعية في النهروان بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص”، مبيناً أن “الوزارة تسعى أيضاً لإقامة مدن صناعية في الرمادي والديوانية والنجف لاسيما أن الأراضي الخاصة بها مهيئة وسيتم الإعلان عنها للاستثمار”. وأكد الدراجي، أن “الوزارة ستوجه باقامة المصانع الجديدة في المدن الصناعية وتشجيع الصناعيين على نقل معاملهم إلى تلك المدن”. وبشأن مشاكل الوقود التي يعاني منها القطاع الصناعي، أوضح الوزير أن “الموضوع لا يتعلق بوزارة الصناعة والمعادن”، متمنياً “ألا يفكر المسؤول عن قطاع الطاقة بأن تخفيض أسعار الوقود سيسبب له خسارة لأنه سيؤدي في الوقت ذاته إلى تنمية الصناعة وتشغيل أيدي عاملة”. وشدد الدراجي، على ضرورة أن “زيادة الضغط ليكون الاقتصادي العراقي كلياً وأن تتعاون الجهات المعنية كافة لتحقيق ذلك. وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أكد في (الـ12 من شباط 2016 الحالي)، على دعم وتشجيع الحكومة العراقية للمستثمرين في بناء وإعمار العراق وتطوير اقتصاده، كاشفاً عن توجه حكومي لإقامة مدن صناعية. وكانت وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات العراقي اتفقا ،في (الـ28 من شباط الحالي)، على تعزيز تعاونهما وتذليل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، وفي حين عد مجلس الأعمال الوطني العراقي، أن الاتفاق يأتي في إطار الإصلاحات الحكومية التي أكدت على “دعم القطاع الخاص والنهوض به”، اعتبر خبير اقتصادي أنه “غير كاف لإعادة الثقة” بين الطرفين من دون تطبيق القوانين ذات الصلة، وإقامة مدن صناعية وإعادة تأهيل البنى التحتية للصناعة العراقية، لإنعاش الاقتصاد العراقي |
|