برعاية وزير العدل د.خالد شواني، اقامت دائرة حقوق الانسان التابعة لوزارة العدل (ملتقى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان)

وضمن كلمتها في الملتقى اكدت نائبة رئيس لجنة حقوق الأنسان النيابية د.وحدة الجميلي ان السعي لترتيب الخطة الوطنية لحقوق الانسان يتطلب تحديد الخطوات اللازمة ضمن الاطار الزمني المحدد، ولا بد ان تكون الاجراءات حقيقية لتكون اطارا صلبا للاجراءات التشريعية فيما يتعلق بحرية التعبير والاختفاء القسري والعنف ضد المراة وبقية التشريعات التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

وفي السياق ذاته قال رئيس منظمة النجدة الشعبية السيد هوكر جتو عبر كلمته في الملتقى، ان دولة العراق اقرت بأغلب الاتفاقيات في مجال حقوق الانسان، وهي حريصة على تنفيذها بهدف تحسين الواقع الانساني.

واضاف، ان منظمات المجتمع المدني تعمل مع مؤسسات الدولة العراقية وبالتعاون مع جميع الاطراف المعنية من اجل كتابة تقرير الاستعراض الرابع لعام 2022 استكمالا لتقارير الاعوام (2010-2014-2019).

وفي كلمته التي وجهها في الملتقى، ثمن مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان د.زيدان خلف دور الدوائر المسؤولة عن التنسيق مع المنظمات الدولية، مؤكدا اهتمام سيادة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بتهيئة جميع الظروف وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين لتنفيذ جميع القوانين المتعلقة بحقوق الانسان.

بدوره قال ممثل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الاستاذ علي كمال عبر كلمته، إن الجهود قد تركزت في العام الماضي على حرية التعبير وانهاء العنف ضد المرأة وان هذا الملتقى يمثل فرصة لتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدا ان بعثته تستمر بتسهيل التواصل مع الحكومة العراقية، وكذلك مستمرة بدعم منظمات المجتمع المدني لتعزيز الاصلاحات التشريعية والسياسية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للعراق. 

وكانت الكلمة الأخيرة للسيد فواز عبد العباس نائب رئيس برنامج العراق-اللجنة الدولية لحقوق المفقودين، حيث ذكر إن لجنته بالتعاون مع منظمة “آيسن” لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، تدعم جميع المبادرات من اجل البحث عن المفقودين والوصول اليهم عن طريق المنظمات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز قدرة المجتمع المدني على استعادة حريته ودعم حقوق النساء.