الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الوكالة الغربية للانباء – بغداد – يستعد مجلس النواب الى معاودة جلساته منتصف الشهر الجاري لاقرار عدد من القوانين المعطلة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية والتي من بينها قوانين مجلس الخدمة الاتحادي والعفو العام و المساءلة والعدالة وغيرها.
واكد مقرر البرلمان عماد يوحنا، ان البرلمان سيبدأ فصله التشريعي المقبل بالعمل على اقرار القوانين المعلقة منذ سنوات، مبينا ان” المجلس يعتزم فتح ملف القوانين ذات الخلافات السياسية وطرحها للنقاش والحوار بين الكتل لحسم اقرارها او تشريعها.
وقال يوحنا لـ”الصباح” ان” مجلس النواب سيطرح على طاولته مجددا بعض القوانين المعطلة مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام وقانون المساءلة والعدالة وقوانين اخرى لم يتم حسمها الى اليوم”، مبينا ان” قانون الخدمة الاتحادي سيكون من القوانين التي من المفترض التصويت عليها والتي تم الانتهاء من اختيارها من قبل الحكومة وهو جاهز للتصويت”.
واضاف ان ” قانون الخدمة الاتحادي مهم جدا ويحتاج اليه البلد لمعرفة حاجة كل وزارة من الدرجات الوظيفية فضلا عن انهاء الكثير من الاشكاليات التي تحدث في الوزارات”، منوها بان” كافة التعديلات تم علاجها والقانون اصبح جاهزاً للتصويت”.
اما بشان القوانين التي سحبتها الحكومة، اشار يوحنا الى ان” احدى النقاط التي اربكت عمل مجلس النواب هي القوانين التي سحبتها الحكومة بشكل مفاجئ بعد ان تمت مفاتحتها من قبل البرلمان في دورته الحالية بشأن هذه القوانين ولم يكن عليها اعتراض في حينه ولكن بعد ذلك تم سحبها بشكل مفاجئ، منوها بان” السبب قد يعود الى ما تعرض له البلد من ازمة اقتصادية او لربما بعض القوانين تحتاج الى اضافات وتعديلات”.واشار المقرر الى ان “هيئة رئاسة البرلمان طالبت الحكومة بالاسراع في البت في هذه القوانين من اجل اعادتها الى البرلمان لكي يتم تشريعها، مؤكدا ان” افراغ المجلس من هذه القوانين معناه افراغه من دوره التشريعي ودوره الرقابي”.
يذكر ان مجلس النواب صوت في السادس عشر من الشهر الماضي في جلسته الاعتيادية الخامسة والاربعين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 243 نائبا على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 ليرفع بعدها جلسته الى 19 من شهر كانون الثاني الحالي.