الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الاتحاد العربي يوقع عقد مع الشركات الرصينة ويتوعد بفض وتسوية النزاعات التجارية وفق القانون
الغربية – احمد الدليمي
الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية النزاعات يوقع العقد في مقره في العاصمة العراقية بغداد مع شركة بيرطانية واخرى مصرية . فيما عقد المؤتمر الصحفي على هامش توقيع العقد فقد تحدث السيد كزار الربيعي عن تأسيس الاتحاد من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفق النظام الاساسي الموحد الذي ينضوي تحت راية مجلس الوحدة الاقتصادي العربية لسنة 1981 على المستوى الوزاري هذا الاتحاد معني في شأن التحكيم التجاري وتسوية المنازعات لافتأ الى انه تم عقد مؤتمر دولي على مستوى وزراء العدل في بغداد بتاريخ 29 – 10 – 2016 فقد تم نقل الامانة العامة للاتحاد من المملكة الاردنية الهاشمية الى جمهورية العراق ولأوضح ان عملنا استراتيجي بالمشاركة مع الحكومة العراقية تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل بتاريخ – 30 – 11 – 2016 حيث تركزة المذكرة على محورين 1- تطوير وتأهيل الخبرات واعداد خبراء لفض وتسوية النزاعات للمحكمين يتمتعون بالخبرات عالمية تضاهي الخبرات الموجودة على المستوى العربي والاقليمي فقد تم تخرج خمس دورات حيث كانت على ثلاث مستويات وفق منهاج اكادمية رصينة تدرس على المستوى شهر المستوى الثاني شهرين المستوى الثالث ثلاث شهور في المعهد القضائي العراقي الدارس يقدم بحث يناقش مع الاساتذة في المستوى الثالث وبعدها ننتقل بهم الى مراكز عالمية ومحاكم دولية لتدريبهم على قضايا افتراضية من اجل كسر حاجز الخوف بين المحكم والمحامي الدولي وأضاف ان هناك عدد من مذكرات التفاهم وكذلك المرتكز الثاني هو التعاون في تقديم ورشيح محامين دوليين يتمتعون في خبرات رصينة للتقاضي امام المحاكم الدولية والمراكز الدولية للدفاع الحق الوطني بأعتبار ان وزارة العدل هي المؤسسة الوحيدة المعنية لمتابعة الدعاوى والقضايا التحكيمية خارج العراق وداخله عن كافة المؤسسات الحكومة العراقية بذلك تم توقيع هذه المذكرة وفق احكام واتفاقات ليوم 30 – 11 – 2016 بعد هذه مذكرة التفاهم تم يوم امس مع توقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي العراقي تتضمن محورين 1- تطوير وتاهيل الخبرات المصرفية والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية وذلك لمواكبة التطور والحداثة المستمرة 2- تقديم الاستشارات القانونية عموما خاصة التحكيم فقد أشار الى ان توقيع العقد مع شركة ومؤسسة رصينة البيرطانية ممثلها المهندس الشريف والشركة الثانية الجودة من جمهورية مصر العربية لكن تمتلك الخبرات العالمية تضاهي الخبرات العالمية ….
لابد من الحديث على احتياج العراق الى كل هذه الاتحادات خاصة بروز الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية النزاعات حيث يستطيع أطراف النزاع تفضيل التحكيم على القضاء ، ذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتدّ القاضي إلا بالتشريع ، صحيح أن العلاقات التجارية وكذلك المنازعات لم تكن حينها بالاتساع الذي هي عليه اليوم إلا أن مبدأ التحكيم كان معمولاً به وربما مفضلاً على القانون نفسه . مع مرور الوقت واتساع القطاعات الاقتصادية تباعاً كان من الطبيعي أن تزداد معها النزاعات بين أطراف العملية الاقتصادية في العراق علمأ هناك نهضة تجارية في العراق بعد انهاء تواجد تنظيم داعش وتحرير المدن – الموصل – صلاح الدين – الانبار – فكان التحكيم التجاري بديلاً آمناً لهؤلاء في فض نزاعاتهم لما يوفره من جهد واختصار للوقت بدل الدخول في دهاليز ومتاهات القضاء ذي النفس الطويل وبات هذا التحكيم مبدأ معمولاً به في غالبية دول العالم. رغم صدور قانون التحكيم التجاري قبل سنوات لم تبدأ حتى اليوم قطف الثمار الحقيقية للقانون، نعم الاتحاد العربي وقع مذكرات التفاهم نسعى الى وجود نتائج على ارض الواقع حتى تتميز القدرات وتبتعد عن الشبهات المخيفة لتواجد بعض المنظمات والاتحادات ذات الارقام العالية التي وصفت بالوهمية حتى اليوم لا زلنا بانتظار مركز وطني متخصص بالتحكيم التجاري وتسوية النزاعات الذي تحدث عن ملامحه الاستاذ كزار ، أما الاستراتيجيات ذكر ضمن الاتفاق والتعاون مع الحكومة العراقية حيث تاتي متزامنة مع الانتصارات التي تححقها الجيش العراقي بكافة صنوفه القتالية سيما ونحن نحتاج الى استثمار قانون التحكيم فما زالت في طور تعميم ثقافة التحكيم التجاري بين القطاعات الاقتصادية والقانونية من خلال الندوات والمحاضرات، وسيظل القضاء الأساس في فض نزاعات التحكيم التجاري سيما في العراق توجد الكثير من القضايا تحتاج الى اتحاد ملم في القضايا التجارية وتسوية النزعات – الخطوة الأولى التي يمكن اعتبارها بداية الطريق نحو التحول للتحكيم التجاري بعد صدور قانون التحكيم كانت بإحداث الخبرات متمثلة بالأساتذة المحامين والقضاة وأساتذة القانون في الجامعات وكذلك الاطباء حسب وصف السيد كزار متنوع – قد تختلف وجهات النظر في مسألة التحكيم التجاري بين من يراه بديلاً للقضاء وآخرون يرون أنه رديف له، لكن ما يتفق عليه الجميع ويعتبرونه شرطاً لازماً لتحقيق الأهداف المطلوبة وزيادة ثقة المستثمرين بهذا التحكيم، هو الاستقلالية والحياد أنه في حال التحكيم وفض النزاعات القائمة أو التي يمكن أن تقوم بين التجار يجب على القاضي أن يطبق العرف التجاري وأن لا يعتمد بذلك فقط على الثقافة القانونية وأحكامها لابد من أن يكون موضوع النزاع قابلاً للتحكيم وخالياً من الأسباب التي تؤدي إلى بطلانه ومنها عدم صحة اتفاق التحكيم وعدم إمكانية الدفوع وعدم تطبيق الاتفاق الواجب التطبيق بالإضافة أن تكون هيئة التحكيم مستقلة ….
