إعادة فتح منفذ عرعر تدشن حقبة جديدة بين بغداد والرياض

الغربية – براء النمر – 28 -نوفمبر – 2020

رغم وجود تحديات إقليمية يصعب إغفالها
مع إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والمملكة العربية السعودية في الأسبوع الماضي تكون العلاقات بين البلدين الشقيقين قد استقرت على السكة الصحيحة، رغم التحديات التي يرى البعض أنها ما زالت تواجه العديد من صفحات هذه العلاقة. ذلك أن ثمة حقائق وتحديات إقليمية موجودة لا يمكن إغفالها، يضاف إليها الماضي المؤلم الذي وسم هذه العلاقة على مدى ثلاثة عقود من الزمن، ولا سيما، على إثر غزو العراق إبان عهد صدام حسين لدولة الكويت، في شهر أغسطس (آب) 1990. وكما هو معروف، قطعت يومذاك العلاقات بين الرياض وبغداد، وأغلقت معها المعابر والمنافذ السعودية العراقية، وفي المقدمة منها عرعر.

وما يستحق الذكر أن منفذ عرعر، الذي كان دائماً بوابة مهمة لكلا البلدين على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية، يلعب دوراً محورياً لكونه أحد أبرز المنافذ البرية لرحلات الحج ليس من العراق فحسب، بل حتى من العديد من الدول التي يمر حجاجها عبر هذه المعبر في طريقهم إلى الديار المقدسة.

الاحتفال الرسمي بإعادة فتح منفذ عرعر الحدودي بين المملكة العربية السعودية والعراق، جرى بحضور مهم من الجانبين. وهذا واقع يؤكد اهتمام قيادتي البلدين الشقيقين بأهمية بدء صفحة جديدة في العلاقات، تقوم على فتح آفاق مختلفة في العلاقات بأبعادها المتعددة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، مع طي كل صفحات الماضي الذي كان مؤلماً في بعض محطاته.

مع هذا، طبيعي القول بأن الأبواب لم تفتح كلها بالشكل الذي كان متوقعاً ومأمولاً أن يحصل بين العراق ومحيطه العربي، وبالأخص، دول الخليج العربي، وبخاصة المجاورة له مثل المملكة العربية السعودية والكويت.

وحقاً، فإن الفترات التي مرت بها العلاقات العراقية – السعودية بعد عام 2003 بدت متباينة من حيث النتائج، وبالذات، بعدما تمكنت إيران من بسط نفوذها في العراق، وخلقها أذرعاً لها لا تزال تعمل لعرقلة – بل لنسف – إمكانية نمو علاقات صحية طبيعية بين العراق والمحيط العربي، وفي المقدمة منه الخليجي.

– استثمار أم استعمار؟

لقد اضطر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الدفاع عن الاستثمار السعودي في العراق، وذلك رداً على وصف قوى سياسية عراقية محسوبة صراحة في خندق طهران بأنه بمثابة «استعمار». وكانت هذه الأخيرة قد تحركت بروح معادية للتقارب على إثر إعلان شركات سعودية عن خطط لاستثمار بادية السماوة العائدة إلى محافظة المثنى، وهي أكثر المحافظات فقراً في العراق. والواقع أن هذا الاعتراض أخذ مسارين: الأول، مسار التذرع بالحفاظ على المياه الجوفية في تلك المنطقة، والزعم أن تلك المياه غير كافية لمثل هذا الاستثمار. والثاني، اتخذ طابعاً سياسيا واضحاً وهو رفض فكرة مبدأ الاستثمار السعودي بوصفه «استعماراً» كما أعلن رئيس ائتلاف «دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بالإضافة إلى مواقف بعض الكتل السياسية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران، بينها «عصائب أهل الحق» التي أعلنت رفضها الاستثمار السعودي في العراق.

وصف ائتلاف «دولة القانون» منح الاستثمار للمملكة العربية السعودية في الأراضي العراقية «باباً للاستعمار» – وفقا لوصفه – لم يقف عند هذا الحد. بل دعا الجهات الرسمية العراقية إلى وقف مشروع منح السعودية أراضي للاستثمار في بادية العراق (محافظات كربلاء والنجف والمثنى). وادعى أن في هذا المشروع «تداعيات خطيرة على أمن وسيادة البلاد، فضلاً عن أنه يساهم في الإضرار بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية». كذلك، قال الائتلاف في بيان له إنه «يرى في هذا القرار إثارة الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهداف إصداره في هذا الوقت، سيما، وأن هذا المشروع طرح أكثر من مرة في زمن الحكومات السابقة ورفض لاعتبارات استراتيجية مائية وأمنية. ولأنه (وفق بيان الائتلاف) يحمل في طياته الكثير من التجاوز على حقوق العراقيين ويفتح الباب أمام استعمار جديد تحت عنوان الاستثمار». ولكن، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن من جهته أن «الاستثمارات السعودية في العراق سوف تؤمن مئات الآلاف من فرص العمل للعراقيين». وبين الكاظمي خلال مؤتمر صحافي دافع فيه عن الاستثمار السعودي أنه «من اللازم تأمين بيئة تحمي المستثمر وليس ابتزازه». ولفت أيضاً في رده إلى أن «السعودية لها استثمارات في قطاع الزراعة ضمن دول كثيرة كالأرجنتين وكندا، وبنسبة كبيرة جدا». ثم تساءل ساخراً «لماذا لا يعتبرون (في تلك الدول) ذلك استعماراً؟ إنما فقط عندنا في العراق يصبح استعماراً».

وأوضح رئيس الوزراء، من ثم، أن «هناك من يحاول الاستهانة بكل خطوة أمل تقوم بها الحكومة من خلال جيوش إلكترونية وبعض القنوات… ولو أنهم أنفقوا هذه الأموال على تصحيح صورتهم لدى الناس لكان أفضل من إنفاقها على النيل من رئيس وزراء يحاول أن يكون خادماً للشعب».

– ميزان تجاري أم استنزاف مالي؟

جدير بالذكر، أن مواطني محافظة الأنبار (غرب العراق) ومحافظة كربلاء (جنوب شرقي الأنبار)، بصفة خاصة، – بالإضافة إلى مواطني المحافظات العراقية الأخرى عموماً – سيكونون في طليعة المستفيدين من فتح منفذ عرعر بوصفه البوابة الحقيقية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين. وطبقاً لما يراه الخبراء والمتخصصون، فإن دخول المملكة العربية السعودية على خط التجارة والاستثمار في العراق سيقلص من النفوذ التجاري لكل من إيران وتركيا اللتين تستحوذان على معظم موارد العراق المالية عبر نافذة الميزان التجاري. ووفق لغة الأرقام، في حين يبلغ الميزان التجاري بين العراق وتركيا سنوياً بين 10 إلى 12 مليار دولار أميركي، ويبلغ مع إيران ما بين 8 إلى 10 مليارات دولارات، فإن المحصلة النهائية لذلك تميل لصالح البلدين على حساب العراق.

في حقيقة الأمر، أن العراق عملياً لا يصدر إلى تركيا وإيران سوى النفط، بينما يستورد من الخارج السلع والمواد الأساسية – بما في ذلك المواد الغذائية والاستهلاكية – من دول الجوار، وتحديداً، من «جارتيه» الكبيرتين الشمالية والشرقية اللتين تستأثران بنصيب الأسد من الصادرات إلى العراق. ثم، الأهم، أن كلا البلدين (إيران وتركيا) أعلنا عن رغبتهما في أن يصل الميزان التجاري بين كل منهما وبين العراق إلى حدود الـ20 مليار دولار.

ويضاف إلى ما سبق، أن العراق، وبسبب تأخر إصلاح منظومة الطاقة الكهربائية رغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات، يستورد من إيران، وبمبالغ طائلة وبموجب إعفاءات أميركية مستمرة، الغاز والكهرباء. لذلك، فإن دخول السعودية على الخط سيكون بمثابة تهديد جدي للموازين التجارية لكل من إيران وتركيا، لكون السعودية لا تريد اختزال العلاقة مع العراق بشق التبادل التجاري وحده، بدأت البحث في آفاق استثمارية حقيقية في كل القطاعات الإنتاجية حيث يمكن إيجاد فرص عمل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل في العراق، وهذا، ناهيك من تعظيم موارد الدولة من العملات الصعبة، وبالتالي فإن المعادلة الحالية ستتغير طبقاً لذلك.

– خطوات على الطريق

على صعيد متصل، مع كل المحاولات والمساعي التي كانت قد وقفت بالضد من رغبة السعودية دخول السوق العراقية الواعدة، وبناء علاقات حسن جوار جيدة مبنية على قواعد عمل صحيحة، فإن الخطوات الأولى والأساسية على الطريق بدأت ممثلة بفتح منفذ وطريق عرعر الذي يبني عليه العراقيون آمالاً كبيرة.

ولعل في مقدمة المتفائلين من بين العراقيين بإعادة فتح منفذ عرعر أبناء محافظة الأنبار، المحافظة المترامية الأطراف التي تبلغ مساحتها نحو ثلث مساحة العراق والتي ترتبط بمسافة كبيرة من الحدود مع المملكة العربية السعودية. في الأنبار – وعاصمتها مدينة الرمادي – يسود التفاؤل أوساط مواطني هذه المحافظة نظراً لفرص العمل الواسعة التي من المؤمل أن يوفرها هذا المنفذ، فضلاً عن الموارد المالية الكبيرة التي ستعود إلى المحافظة لاستكمال عملية إعمارها.

قطاع المصارف العراقية كان أول المبادرين إلى فتح فروع له في المنفذ. وبعدما فتح «مصرف الرافدين» أول فرع له في المنفذ، بعد يوم واحد من إعادة فتحه، لحق به «مصرف الاتحاد العراقي» ففتح بدوره فرعاً له هناك. وجاء في بيان أصدره «مصرف الرافدين» قوله إنه «تم افتتاح فرع عرعر الحدودي مع الجانب السعودي، بحضور مدير عام مصرف الرافدين ووزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، فضلاً عن محافظي الأنبار وكربلاء». وأضاف البيان أن «افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتطوير الاقتصاد الوطني، وتوفر السيولة النقدية، وزيادة التعاون الاستثماري».

ومن جانبه، قال محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي في تصريح له بالمناسبة، إنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إدارة ساحات التبادل في منفذ عرعر الحدودي من قبل شركات استثمارية عراقية، لتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين». وأردف الدليمي أن «منفذ عرعر سيكون من أهم المنافذ التجارية، ومن المؤمل أن تدخل عبره قريباً كميات كبيرة من المواد والبضائع التي يحتاج إليها العراق». وبالفعل، بعد إعادة فتح المنفذ وصلت 15 قافلة من المملكة العربية السعودية محملة بالمعدات الطبية، مقدمة من مركز الملك سلمان إلى الحكومة العراقية لمواجهة جائحة كوفيد – 19». وحول هذا الأمر، أوضح المحافظ الدليمي أن «ساحات التبادل التجاري ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب؛ خصوصاً في المناطق الفقيرة القريبة من المنفذ». وفي السياق نفسه، افتتح محافظ الأنبار فرعاً لـ«مصرف الاتحاد العراقي» في المنفذ، وقال خلال حفل الافتتاح إن «الأنبار أصابها خلل في البنى التحتية، وبدأنا بإعادة الاستقرار، ولدينا ملفات مهمة تتمثل بالاستثمار والقطاع الخاص… إن القطاع المصرفي مهم جداً في دعم الاستثمار، ولولا وجوده لما نجحنا…»…

أما عمر الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، فأكد من جهته أنه «تم تجهيز المنفذ من جميع النواحي والدوائر العاملة، وأن الموظفين موجودون منذ شهرين، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة من قبل العمليات المشتركة وقيادة عمليات الأنبار وكربلاء». وأضاف أن «المنفذ البري هو للتبادل ونقل المسافرين على مدار العام»، وأوضح أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كلف وزير المالية بإعطاء الصلاحيات الكافية للتعاقد مع شركة للأتمتة الإلكترونية، بهدف تدقيق الأوراق، والابتعاد عن التزوير وهدر المال العام.

أيضاً، أعرب عدد من المسؤولين العراقيين عن سرورهم بإعادة فتح هذا المنفذ الذي دشن مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد والرياض. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد عبد الله الخربيط، عضو البرلمان العراقي، أن «منفذ عرعر سيكون بوابة للتجارة العراقية السعودية، وخطة الدولتين تركز على ربط المنفذ بمحافظتي الأنبار وكربلاء». وتابع شارحاً أنه «من المتوقع أن تدعم المملكة إنشاء طريق من النخيب إلى كربلاء، يؤمن طريقاً سريعاً للحج، بالإضافة للتجارة»، معلقاً أن «آفاق التعاون مع المملكة العربية السعودية غير محدودة». كذلك، بشأن ما يمكن أن يترتب على افتتاح هذا المنفذ على صعيد العلاقات التجارية بين البلدين، رأى الخربيط أن «السعودية تفتح آفاق التعاون التجاري النظيف؛ حيث سيكون علنياً ولا ينطوي على إغراق للسوق العراقية، كما أن البضائع سوف تكون ذات جودة عالية». وشدد الخربيط – وهو رجل أعمال أيضاً – على أن «السعودية تسعى لإنشاء محطات تكثيف للغاز المصاحب ومشاريع استثمارية في الجنوب بالمليارات (من الدولارات)، وهو ما سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة على العراق. وهذا، لكون السعوديين جدداً على سوق العراق، كما أن بضاعتهم جيدة، والأهم أنهم يدخلون البيوت من أبوابها».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial