الغربية – متابعة نور علاء النوري – 15 / يناير / 2024
السراب الأحمر أثار مشكلات في ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن
على غرار كل انتخابات أميركية، ستتجه الأنظار خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى حفنة من الولايات التي تلعب دوراً حاسماً في السباق بين الجمهوريين الذين يتخذون من الأحمر لوناً لهم، والديمقراطيين الذين يعتدّون بلونهم الأزرق.
كانت انتخابات 2020 حافلة وصاخبة في سعي الرئيس السابق دونالد ترمب إلى قلب النتائج في ميشيغان وجورجيا وأريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا التي حسمت فوز غريمه الرئيس جو بايدن. وإذا انتهت الأمور إلى ما تشبه دورة الإعادة بين بايدن وترمب، كما تبدو الصورة حالياً، ستتركز الأنظار مجدداً على هذه «الولايات البنفسجية»، نظراً إلى الفوارق الضيقة نسبياً بين الجمهوريين والديمقراطيين، لا سيما في بعض المناطق بالغة الأهمية التي كثيراً ما تتأرجح بين أن تكون جمهورية حمراء أو ديمقراطية زرقاء.
ومع ذلك، هناك خطر انتخابي آخر يُحتمل أن يواجهه الرئيس الحالي في وجود مرشحين مستقلين مما يسمى «الحزب الثالث»، مثل روبرت إف كينيدي جونيور، ومرشحة حزب الخضر جيل ستاين، والباحث الجامعي التقدمي كورنيل ويست، أو غيرهم من خارج الحزبين بدعم من منظمة «نو لايبلز» الوسطية التي يمكن أن تجذب الأصوات من بايدن.
المفاجآت الانتخابية
يستدل كثيرون على مفاجآت الانتخابات الأميركية في التجارب التي حصلت في الانتخابات السابقة. فخلال عام 2000، جاءت النتيجة لمصلحة الرئيس جورج بوش بعد سباق متقارب مع آل غور في فلوريدا. وإذا كان الرئيس السابق باراك أوباما قد وصل إلى البيت الأبيض على موجة زرقاء عام 2008، فإن الولايات البنسفجية -التي توصف أيضاً بأنها «متأرجحة»- خذلت المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون عام 2016 لتنقلب حمراء بشكل مفاجئ لمصلحة ترمب.

عندما اتضح له أنه سيخسر انتخابات عام 2020، بدأ ترمب وأنصاره العمل لقلب النتيجة، مركّزاً على الولايات الست الحاسمة. هناك، زرع نظريات المؤامرة حول حصول عمليات احتيال، فشوّه مع أعوانه سمعة مسؤولي الانتخابات وهددوهم، وشجع المسؤولين المحليين على تجاهل التزاماتهم القانونية، وأرسل أصواتاً انتخابية مزيّفة إلى الكونغرس، وحاول من دون جدوى تعطيل عملية المصادقة على فوز بايدن في الكونغرس.
تحقّق المسؤولون الفيدراليون في هذه الولايات من النتائج، وثبّتوها عام 2020، لكنّ الهوامش الضيقة سمحت بالكثير من الأخذ والرد في ميشيغان وويسكونسن. ولا يُستبعد أن تتكرر هذه التكتيكات أو بعضها في انتخابات 2024، مع استهداف الولايات التي تعد ساحات معارك.
تعرض «الشرق الأوسط» في ما يلي تفاصيل الممارسات في هذه «الولايات المتأرجحة»، بغية معرفة ما إذا كانت الولايات المستهدفة عام 2020 جاهزة للتحديات المحتملة عام 2024.
النموذج الأفضل
بذلت ميشيغان جهداً هو الأفضل بين الولايات الست لمواجهة «الناخبين المزيفين»، إذ حققت القدر الأكبر من التقدم في تعزيز أنظمتها الانتخابية. وأقرّ الناخبون في الولاية تعديل الدستور ليمنع صراحة أي تدخّل تشريعي أو أي تدخل سياسي في الانتخابات. ويوضّح دستور الولاية الآن أن التصديق على نتائج الانتخابات واجب، وليس أمراً تقديرياً على الإطلاق. كذلك، منح المجلس التشريعي في الولاية المسؤولين مزيداً من المرونة لفتح بطاقات الانتخاب بالبريد وبطاقات الاقتراع الغيابي والتحقق منها ومسحها قبل يوم الانتخابات، في ما تُعرف بـ«المعالجة المسبقة»، علماً أن القيود على المعالجة المسبقة في عام 2020 أدت إلى «سراب أحمر» لأن الفرز المبكر للأصوات رجّح أولاً ترمب، ثم تحوّلت الأفضلية نحو بايدن مع تدفق بطاقات الانتخاب بالبريد وبطاقات الاقتراع الغيابية. وعلى الأثر، غدا «السراب الأحمر» مادة للحديث عن مؤامرات غذّت عدم الثقة ببطاقات الاقتراع الغيابية، وعرّضت العاملين في مراكز الاقتراع للهجوم.

وتحظى ولاية البحيرات العظمى بـ16 صوتاً في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 مُنتخِباً. ويمكن انتزاع الأصوات الـ16 مجدداً عام 2024. وكانت مقاطعة كنت في ميشيغان ذات يوم معقلاً للجمهوريين في ولاية متأرجحة رئيسية تقف على الحافة الزرقاء. ولكنها صارت الآن مجالاً للتحرك بين الحزبين الرئيسيين. وهزم ترمب هيلاري كلينتون بثلاث نقاط في المقاطعة عام 2016. لكنه خسر المقاطعة والولاية أمام بايدن بهامش 2.8 في المائة عام 2020.
الهامش الضيق
خلال انتخابات عام 2020، فاز بايدن على ترمب في جورجيا بأقل من 12 ألف صوت من أصل 4.5 مليون من الناخبين في الولاية، ليصير أول ديمقراطي يفوز هناك ويحصل منها على 16 صوتاً يمثلونها في المجمع الانتخابي، منذ الرئيس سابقاً بيل كلينتون عام 1992.
وأثارت محاولات ترمب قلب نتائج الانتخابات دعاوى لم تنتهِ تداعياتها إلى اليوم. ويوضح القرار الاتهامي الرئيسي الذي وجهته مقاطعة فولتون ضد الرئيس السابق وأعوانه أن جورجيا كانت في قلب الجهود الرامية إلى تخريب انتخابات عام 2020، ويُرتقب أن تكون المحاكمة خطوة مهمة نحو محاسبة الذين حاولوا «تخريب الانتخابات» على أفعالهم، ولكنها تُسلّط الضوء أيضاً على نقاط الضعف المستمرة في نظام إدارة الانتخابات بالولاية.