الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – خميس الحياني
كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقية في قضيَّة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، فيما اوصت بتدقيق التسجيلات والمكالمات الهاتفيَّة والرسائل الصادرة والواردة من وإلى هواتف الذين تمَّ الاستماع إلى إفاداتهم بالقضية، وامكانية الاستعانة بذوي الخبرة والفنِّ لتحليل التسجيلات الصوتيَّة.
وقالت الهيئة في بيان له تلقته (الغربية) اليوم انها “استدعت كلاً من وزير الدفاع ورئيس مجلس النوَّاب وبعض النواب الحاليِّين والسابقين ومستشارين في مجلس النواب ومُوظَّفين في مكتب رئيس المجلس، للاستماع إلى أقوالهم والإجابة عن تساؤلاتها حول ما أورده وزير الدفاع من مزاعم (ابتزاز ومساومة) نسبها إليهم”، مبينة انها “استكملت تدوين الإفادات وتدقيق المحاضر، والخلوص إلى بعض النتائج التي استندت إلى المعطيات التحقيقيَّة الأوليَّة المُتوفِّرة لديها”.
وأضافت الهيئة “اللجنة التحقيقيَّة القضائيَّة المختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى باستكمال بعض الإجراءات بشأن تدقيق التسجيلات والمكالمات الهاتفيَّة والرسائل الصادرة والواردة من وإلى هواتف الذين تمَّ الاستماع إلى إفاداتهم”، مشيرة الى انها “أوصت بإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة والفنِّ، لتحليل التسجيلات الصوتيَّة وتقديم تقرير خبرة بالنتائج”.
واكدت الهيئة على أهميَّة “استكمال التحريات عن عائديَّة الشركات التي ذُكِرَتْ بأقوال وزير الدفاع، من حيث أسماء مؤسِّسيها ومديريها المُفوَّضين والمساهمين في عضويَّة مجالس إداراتها، والتي كان البعض ممَّن وردت أسماؤهم بأقوال الوزير يُـروِّجون لها أو يطلبون الإحالة أو الموافقة على عقود تجهيز أو تقديم خدمة وسواها”.
وتابعت ان “المعطيات الأخرى تمثلت بتكوين تصوُّرٍ أوليٍّ لهيئة النزاهة بأنَّ هناك ما يدعو إلى الشكِّ والريبة في تصرُّفات بعضٍ ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق، حيث تبيَّن لها وجود وقائع منسوبةٍ إلى البعضِ منهم هي مدعاةٌ للشكِّ والريبة، فضلاً عن كونها لا تتلاءم مع قواعد السلوك المهنيّ والوظيفيّ”، موضحة ان “تلك التصرفات كانت مدعاةً للظنِّ بإتيانهم أفعالاً وسلوكاً قد تنطوي على استغلالٍ للنفوذ والمنصب الوظيفيِّ؛ بغيةَ الإثراء على المال العامِّ؛ ممَّا يستوجب إجراء تحرِّياتٍ موسَّعةٍ والتحقيق مع المذكورة أسماؤهم من قبل الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّةِ للوقوف والتثبُّت على ما نُسِبَ إليهم”.
وشدَّدت الهيئة على التزامها بـ”السياقات القانونيَّة والأطر التي حدَّدها قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011″، مشيرةً إلى “ورود كتابٍ من الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى تطلبُ فيه إحالة أوليات الموضوع إليها بحسب الاختصاص، ولامتداد سلطان القضاء ممثلاً بالهيئة المذكورة أعلاه في الفصل بالموضوع تقرَّر إحالة توصيات هيئة النزاهة مع أوليات الموضوع إلى الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة”.
وأعلنت السلطة القضائية يوم أمس الثلاثاء عن الإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وغلق الدعوى المقامة ضده بشأن الاتهامات التي عرضها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال استجوابه في الاول من شهر آب الحالي لعدم كفاية الأدلة.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقته (المستقلة) إن “الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة فيما ورد بأقوال وزير الدفاع خالد العبيدي بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة”.
وأضاف بيرقدار أن “الادلة المتحصلة بحق المتهم سليم الجبوري غير كافية، لذا قررت الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه استناداً لأحكام المادة ١٣٠/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١”.
وعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان آرام شيخ محمد وحضور 237 نائباً، وفيما حضر رئيسه سليم الجبوري كنائب، ستشهد الجلسة استكمال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي والتصويت على مشروع قانون ، وتقدم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال الجلسة بطلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عنه لإتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بالتهم التي وجهها له وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في الأول من شهر آب الحالي.
وكان الجبوري مثل اليوم الثلاثاء امام الهيئة القضائية للتحقيق بالاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في الأول من شهر آب الحالي، بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه والنائبين عن تحالف القوى محمد الكربولي وطالب معمار خلال جلسة البرلمان التاسعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت اليوم.