الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – فاطمة الربيعي
كشفت إدارة محافظة بغداد ، عن سعيها لإيجاد “حل وسط” يرضي الأطراف المعنية بمشروع (صقر بغداد)، وفي حين نفى مجلس المحافظة وجود أية مفاوضات لسحب قرار إيقاف المشروع، تعهد بمحاسبة أية جهة تخالف قرار مجلس المحافظة كون المشروع قد أحيل إلى هيئة النزاهة، داعياً المواطنين الى مقاضاة الشركة المعنية لاسترداد أموالهم.
وقال نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي في حديث إلى (الغربية)، إن “المحافظة وصلت إلى طريق مسدود مع وزارة الداخلية بشأن مشروع صقر بغداد، ما دفع مجلس المحافظة الى التصويت على إيقافه”، مبيناً أن “مجلس المحافظة أمام خيارين، أولهما إعادة صياغة العقد الخاص بالمشروع وإقناع وزارة الداخلية بالإشراف عليه، أو إلغاء العقد نهائياً، حيث ماتزال إدارة المحافظة تنتظر القرار النهائي بشأن الموضوع”.
وأضاف البخاتي، أن “المشروع ما يزال معلقاً”، مشيراً الى “وجود دراسات مكثفة داخل المحافظة لإيجاد حل وسط يرضي المواطن المتضرر ووزارة الداخلية”.
من جانبه قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الجويبراوي في حديث إلى (الغربية)، إن “المجلس قرر نهاية شهر آب الماضي، إيقاف العمل بمشروع صقر بغداد”، نافياً “وجود أية مفاوضات لإعادة صياغة عقد لاستئناف العمل به مجدداً”.
وأضاف الجويبراوي، أن “العقد بين المحافظة والشركة المنفذة يتضمن الكثير من النقاط الواهنة والمخالفات القانونية الكبيرة بل وحتى الأخطاء اللغوية، فضلاً عن أنه لم يحظ بموافقة مجلس المحافظة ووزارتي الداخلية والاتصالات”، مؤكداً أن “رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، لا علم له بتفاصيل العقد وطبيعة عمل الشركة، على الرغم من إصداره توجيهاً لقيادة عمليات بغداد بإنجاح العمل بالمشروع”.
وكشف الجويبراوي، أن “سلسلة الاجتماعات بين محافظة بغداد ووزارة الداخلية والشركة المنفذة للمشروع لم تسفر عن اتفاق بسبب اعتراض وزارة الداخلية عليه، إلا أن إدارة المحافظة أصرت على التعاقد مع الشركة وبدأت العمل في المشروع”، مشيراً الى أن “مجلس المحافظة سجّل عدة مخالفات قانونية على العقد منها جباية الأموال من قبل الشركة قبل الانتهاء من نصب معداتها، وأنها محالة إلى هيئة النزاهة ولا يمكن إبرام أي عقد معها”.
وتابع الجويبراوي، أن “العقد السابق لوزارة الداخلية مع الشركة، كان يتضمن تنفيذ المشروع في المحافظات العراقية كلها وأن يكون رأس مال الشركة 71 مليون دولار، وينفذ لمدة ست سنوات”، لافتاً الى أن “محافظة بغداد تعاقدت مع الشركة برأس مال قدره 50 مليون دولار على أن ينفذ المشروع في بغداد فقط على مدى 15 سنة، وتجدد جباية الأموال من المواطنين أصحاب المركبات سنوياً”.
ووصف رئيس اللجنة الأمنية، ذلك بـ “السرقة العلنية”، موضحاً أن “إدارة المحافظة طلبت من المجلس المصادقة على العقد، لكن الآخر قرر إيقاف المشروع بعد أن وردته تقارير من وزارة الداخلية تؤكد فشله ووجود العديد من نقاط الوهن فيه، فضلاً عما يشوب العقد من شبهات كثيرة، وكون الشركة محالة إلى هيئة النزاهة”.
وتعهد الجويبراوي بـ”محاسبة أية جهة تخالف قرار مجلس المحافظة قانونياً وتقديمه إلى القضاء كون المشروع قد أحيل إلى هيئة النزاهة”، داعياً المواطنين الى “رفع دعوى قضائية لاستعادة أموالهم من الشركة”.
وكان مجلس محافظة بغداد، قرر في (الـ29 من آب 2016)، إيقاف العمل بمشروع (صقر بغداد)، وإيقاف الجباية بهذا المشروع.
وكان محافظ بغداد، علي التميمي أعلن، في (الـ23 من آب 2016)، عن المباشرة بعمل منظومة “صقر بغداد الأمنية” بمنطقة السيدية، جنوبي العاصمة، وأكد إغلاق جميع مناطق بغداد، “الكترونياً” خلال الأيام المقبلة، واعتماد الملصقات الموضوعة على زجاج السيارات، وفي حين بين أنه اتفق مع شركة أجنبية لنصب كاميرات مراقبة في منطقتي الكرادة ومدينة الصدر، أكدت عمليات بغداد، أن تفعيل العمل بتلك المنظومة سيسهم في تحسين الوضع الامني والحد من حوادث سرقة المركبات.
وكان التميمي أكد، في (الـ23 من حزيران 2016)، أن مشروع (صقر بغداد) جاء بطلب من مكتب رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وعمليات بغداد، وعد أن إعلان وزارة الداخلية أن المشروع “غير قانوني” خطوة “تثير الاستغراب”، وفيما اتهم “منتفعين” بشن “هجمة ممنهجة” ضد المشروع واستخدام الملف لـ”أغراض سياسية”، أكد أن المحافظة ستكشف عن أهمية المشروع خلال مؤتمر صحفي سيعقد يوم الاثنين،(27 من حزيران 2016).
ونفت الشركة المنفذة لمشروع (صقر بغداد)، في،(الـ23 من حزيران 2016)، اتهامات وزارة الداخلية بشأن “عدم قانونية” المشروع، وأكدت تسجيل نحو 900 ألف سيارة، وفيما اتهمت اللجنة الأمنية في مجلس بغداد المحافظ بتوقيع العقد مع الشركة في “ليلة ظلماء”، عزت وزارة الداخلية أسباب تأخرها برفض المشروع إلى “تأخر إجابات وردود الجهات العليا إليها بشأن الموضوع”.
وكانت وزارة الداخلية، أكدت في (العشرين من حزيران 2016)، على عدم وجود سند قانوني يلزم المواطن بـ”الخضوع لنظام صقر بغداد”، وكشفت عن رفعها دعوى قضائية ضد الشركة المسؤولة عن المشروع بعد تعاقد محافظة بغداد معها لتنفيذه، وفي حين بيّنت أن الشركة ذاتها تعاقدت مع الوزارة في العام 2013 واستوفت مبالغ من المواطنين من دون تسليم أي مبلغ، أشارت إلى أنها أحالت ملف الشركة إلى هيئة النزاهة.
وأعلن قائد عمليات بغداد السابق الفريق الركن عبد الأمير الشمري، في (الـ17 من شباط 2016)، في تصريحات صحفية، إيقاف العمل بمشروع “صقر بغداد”، عازياً ذلك إلى وجود بعض المخالفات بعمل الشركة.
وكانت إدارة محافظة بغداد أعلنت، في (الـ13 من كانون الثاني 2016)، عن انطلاق العمل بمشروع (صقر بغداد) للحد من الخروق الأمنية، وأشارت الى أن المشروع سينتشر في عدة أماكن في العاصمة بغداد لنقل جميع تحركات المركبات، وفيما دعت أصحاب المركبات للتسجيل بهذا المشروع ولمدة ثلاثة أشهر، أكدت قيادة عمليات بغداد أن هذه المنظومة ستسهم بـ”حفظ أمن العاصمة”.
ودعت قيادة عمليات بغداد، في (الثاني من كانون الثاني 2016)، أصحاب المركبات كافة إلى تسجيل مركباتها لدى المراكز المخصصة لمنظومة “صقر بغداد الالكترونية” للحصول على الهوية التعريفية الخاصة بها، عادة أن ذلك يخدمهم ويمكن الأجهزة الأمنية من الاستدلال على مركباتهم بـ”وقت قياسي” وتقويض “الإرهاب وأي نشاط إجرامي” آخر يمارس باستخدامها.
يذكر أن الكثير من المركبات تستعمل في تنفيذ الكثير من الأعمال “الإرهابية أو الإجرامية” في العاصمة بغداد وسواها من المدن العراقية، وأن المنظومة الخاصة برصدها الكترونياً يمكن أن تسهم في إحباط العديد منها والقبض على الجناة.