الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
ريسان خميس الحيالي – بغداد – تشكلت محكمة القضاء الاداري التابعة الى مجلس القضاء الاعلى العراقي من اجل معرفة احقية الادعاءات فقد قرر مجلس محافظة صلاح الدين ابعاد المحافظ الدكتور رائد ابراهيم حمد وهذا يخالف المادة (4) و(5) من البند ( الثامن ) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وهذ خلافأ لما اشترطه القانون كما ان المحافظ له مركز قانوني خاص ومنتخب من مجلس المحافظة وهو ليس بموظف لكي يكون بالامكان سحب يده من الوظيفة لكون سحب اليد يطبق على الموظف وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام كما ان قرار الاقالة لم يستوفي الشروط الشكلية رقما حيث تم ارفاقه مع محضر ثاني بكتاب رسمي معنون الى محافظ صلاح الدين وكذلك يعد خلاف للسياقات الادارية المعمول بها لذا يرفع تظلمه الى هذه المحكمة – فقد قررت المحكمة قرارها العادل بالغاء قرار الاقالة والزامه واعادة الدكتور رائد ابراهيم حمد الجبوري الى منصبه وقبول مباشرته بصفته محافظ صلاح الدين