شيروان الدوبرداني – يشيد بدور حكومة اقليم كوردستان بدعم الاقليات وكذلك نازحين محافظة نينوى
الغربية – احمد الدليمي – محمد الخالدي
أقامت شبكة منظمات المجتمع المدني في محافظة نينوى ورشة عمل حول تعزيز حقوق الاقليات في العراق وقد تباحث الحضور من مختلف الاديان والقوميات المشاكل وكذلك المعوقات التي من شأنها أيجاد الحلول التي تواجه المكونات خاصة في سهل نينوى التي يتواجد فيها كافة المكونات سيما وان المناطق الاخرى تحتاج الى احترام حقوق الاقليات فيما تحدث الاستاذ شيروان الدوبرداني رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في نينوى عن دور المنظمات المتدني الذي لايرتقي للمستوى المطلوب علما ان عدد المنظمات اكثر من (190 ) منها ( 104 ) منظمة مسجلة داخل الاقليم والباقي ضمن محافظة نينوى وأضاف أن ورشة العمل هذه لتعزيز حقوق الاقليات في العراق وهناك كانت ورش عمل اخرى اقيمت مع اليونامي واليونسيف . مبينا في تفس الوقت أن المجتمع الموصلي مكون من نسيج اجتماعي متكامل من الشبك والتركمان والايزيديين والكاكائيين والمكونات الاخرى متعايشيين منذ مئات السنين وأن تنظيم داعش الاجرامي قد سبى النساء الايزيديات ما أحدث فرقتأ بين المكونات , وأشار الى التنسيق مع الحكومة المحلية لأقامة ورش عمل داخل المناطق المحررة في الحمدانية وبعشيقة وتم الاتفاق مع عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس حقوق الانسان غزوان الداوود من أجل أعادة الاعمار فضلا عن التنسيق بالتعايش السلمي بين المكونات
فيما توقع الدوبرداني أن يكون هناك نزوح اخر بعد تحرير نينوى سيما في سنجار وتلعفر . مشيدأ بدور حكومة اقليم كوردستان ومؤسسة البارزاني ومؤسسة الخنجر وذلك لدعمهم
المتواصل بالإسراع في إغاثة النازحين لمواجهة التردي المعيشي والحياتي لالاف المدنيين الذي يعانون تفاقم الوضع الإنساني.
وأوضح الدوبرداني ان فرق منظمات المجتمع المدني في نينوى وبالتعاون مع الهلال الأحمر العراقي فرع نينوى وزعوا بعض المساعدات للنازخين
في ذات السياق ﯾﺬھﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ وﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ إﻟﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﻮﻋﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﻤﺬھﺒﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﻠﻐﻮي والثقافي
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﺷﺎرت ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮاﺛﯿﻖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰﺣﻘﻮق الانسان ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﻠﯿﺎت ﻣﺜﻞ: اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﯿﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،
واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﯾﻤﺔ إﺑﺎدة اﻻﺟﻨﺎس، واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي، واﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، واﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، واﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺼﺐ
واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﯾﻦ أو اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ، واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، وإﻋﻼن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ 18 ﺗﺸﺮﯾﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ 1992، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أو اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ ، وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 27 ﻣﻨﮫ: ( ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻗﻠﯿﺎت ﻋﺮﻗﯿﺔ او دﯾﻨﯿﺔ او ﻟﻐﻮﯾﺔ ﯾﺠﺐ اﻻ ﯾﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﻠﯿﺎت اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﮫ اﻋﻀﺎء اﺧﺮون ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﮭﻢ ، و ﻣﻤﺎرﺳﺔ طﻘﻮﺳﮭﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ) ، و ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺮﻓﺖ اﻻﻗﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ : ( ھﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻧﺎس ﻓﻲ دوﻟﺔ ﯾﺸﺘﺮﻛﻮن ﻓﻲ ﺧﺎﺻﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ، و ﺗﻜﻮن ﻋﺎدة
اﻣﺎ ﺟﻨﺴﯿﺔ او دﯾﻦ او ﻋﺮق او ﻟﻐﺔ او ﺻﻔﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ).