الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
أحصائيات القضاء..خلية نحل وتقنيات متطورة يترجم القضاء العراقي زخم عمله الهائل وانجازاته اليومية المتحققة باحصائيات دقيقة
الغربية – أيناس العبيدي
أحصائيات القضاء..خلية نحل وتقنيات متطورة يترجم القضاء العراقي زخم عمله الهائل وانجازاته اليومية المتحققة باحصائيات دقيقة وموسعة ويوليها اهتماماً بالغاً بالأرقام لما لها من أهمية في اعلان الحقائق كما هي وبشفافية كاملة، وقد حرصت السلطة القضائية منذ سنوات عديدة ومنذ استقلالها على اصدار بيانات اعلامية على وفق اليه عمل تمكن المتابع من الحصول عليها بكل يسر, وهذا يمر عبر خلية نحل وجنود مجهولين ينفذون سلسلة من الاجراءات والاليات لاخراج هذه الاحصاءات المتنوعة التي تتوزع بين الشهرية او الفصلية او السنوية. هذه الاحصائيات التي تأخذها وسائل الإعلام والوكالات والمنظمات الدولية والقارية المتخصصة بشؤون حقوق الانسان والعدل والقضاء تجمع عن طريق استمارات او نماذج يقوم بإعدادها قسم التخطيط والاحصاء ومن ثم تعمم على المحاكم التابعة للسلطة القضائية المنتشرة في محافظات البلاد، وعند املاء الاستمارات وورود الاحصائيات الى القسم يقوم موظفوه بتدقيقها وإدخالها الى برامج الكترونية خاصة، لكي تستخرج منها التقارير والنشرات التي تبث الى الراي العام. وقد خصصت السلطة القضائية الاتحادية لهذه المهمة موظفين من قسم الاحصاء على مستوى عالٍ من الخبرة والالمام بتقنيات الحاسوب يعملون ويعطون المعلومات الكافية ولا يقف عملهم عند حدود القضاء بل يمتد الى الدوائر في السلطات الاخرى ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة. ويحتاج المتابع والمهتم بشؤون البحث الاجتماعي او القانوني و المحللين والباحثين المختصين بالاحصائيات، مثل حالات الطلاق والزواج وكذلك المهتمين باعداد الموقوفين والمشمولين بقانون العفو العام وغيرها من الاحصائيات القضائية التي تعنى بالمجتمع العراقي بشكل مباشر في بحوثهم ودراساتهم لهذه النسب والارقام والتي تتيحها السلطة القضائية بعملياتها الاحصائية لتوفير الجهد والوقت المبذول لمساعدة المهتمين بارقامها في تشخيص المشكلات والسعي لتحجيمها وايجاد الحلول لاجل خلق مجتمع متوازن . وللارقام في الجانب المالي نصيب مما تقدمه السلطة القضائية العراقية للرأي العام فهي لاتتوانى عن كشف إيراداتها او مصروفاتها والباب مفتوح امام من يسأل عن الميزانية وابواب صرفها او كشف الايرادات الواردة الى خزينة الدولة ومايقدمه من اموال لانتداب المحامين وغيرها، كذلك يعتبر القضاء في طليعة المؤسسات التي اعلنت عن ذمتها المالية وحساباتها الختامية وتشهد بذلك تقارير ديوان الرقابة المالية. كما ان للمعلومات التي يوفرها القضاء ارتباط وتماس مع المؤشرات التي تشخص العلل المجتمعية وهي بدورها تعد الباب الاول للحل فمعرفة المشكلة هي نصف الحل، لان اهمية الاحصائيات تنبع من انها اوضحت للمهتمين بشؤون الارقام وماهيتها عن المشكلات الدقيقة واسبابها فيما يخص القضايا المجتمعية وعلى رأسها قضايا الاحوال الشخصية، لكونها تتيح للمتابع والمختص وضع الخطط المستقبلية والحلول الناجعة بحيث يعتبر القضاء المعالج الاول للمشكلات وفق هذه الاحصائيات.