الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
نقابة المحامين تحتفل بمناسبة التاسيس وتكرم الشهداء
الغربية – احمد الدليمي – نضال العزاوي
أقامت نقابة المحامين العراقيين احتفالية كبرى برعاية السيدة احلام اللامي نقيب المحامين لمناسبة تأسيس النقابة وقد أقيمت الاحتفالية على قاعة النقابة بحضورالاستاذ عباس السوداني نقيب المعلمين العراقيين وعدد كبير من الشخصيات ممثل دولة رئيس الوزراء وعضو مجلس النواب العراقي . إضافة إلى حضور أكثر من الف محامي ومحامية وقد ابتدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطني التي ساهمت بأحياء الاحتفالية ثم تلاوة معطرة لآي من الذكر الحكيم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القضاء الواقف وشهداء العراق , تلتها كلمة لنقيب المحامين العراقيين السيدة احلام اللامي أشادة فيها بالدور الكبير للمحامين وبما يقومون به خدمة للعدالة وارساء دعائم الحق وباركة للمحامين ذكرى تأسيس نقابتهم وبما حققوه لرفع اسم المهنة عاليا , وقد أشادة بالمحور الأساس الذي بدونه لايقوم أي مقوم ولا يبنى أي أساس سليم في البلد فهو عماد البنيان إلا وهو القانون الذي بدونه لاتستطيع السلطة التنفيذية من ممارسة عملها ولا السلطة القضائية فالسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية احدهما يكمل الأخر وبدون احد هذه السلطات الثلاث لايقوم البلد ولا يستمر عمل , مشيرة إلى ما يمارسه المحامون من أعمال يخدمون بها بلدهم تحقيقا للعدالة المنشودة وابدت سعادتها في هذا الحفل الكريم مهنئة كافة المحامين بهذه الذكرى السعيدة , وعلى هامش الاحتفال اللامي تكريم المحامين ممن رفدوا المهنة بما قدموه خلال الأعوام الطويلة إضافة إلى تكريمه لعوائل شهداء النقابة الذين قدموا حياتهم قربانا للعدالة التي ينشدونها بدرع النقابة …….
نبذة عن تأريخ نقابة المحامين العراقيين ، يمارسون مهنة المحاماة ، في العهد العثماني ، بأجازة يحصلون عليها من عاصمة الخلافة الاسلامية في اسطنبول وفقا لشروط ومعايير معدة على ان تعزز بامتحان عملي ونظري يجرى لهذا الغرض ، وعلى الرغم من وجود مدرسة للحقوق في بغداد الا انه ، لغاية الاحتلال البريطاني لبغداد في آذار 1917 لم تكن هناك نقابة تعنى بشؤونهم ، لذلك اصدر ناظر العدلية – البريطاني الجنسية – اعلانا بتاريخ 16/10/1918 جاء فيه : (( ليكن معلوما عند جميع – الافوكاتية – ( اي المحامين ) ان من يرغب في الممارسة لدى محكمتي البداءة والاستئناف ، عليه ان يستخرج لنفسه رخصة بها من نظارة العدلية ، وعليه ان يقدم عريضة ( استدعاء ) الى الدائرة المذكورة تتضمن البراهين الكافية التي تدل على كفائته ، والقيام بوظيفة المحاماة ، ولقاء مضمون هذه البراهين مما يتبين منها ان صاحب العريضة حائز على شهادة في مكتب الحقوق ، أو رخصة من ناظر العدل التركية . ويجب ان تلحق الشهادة بالعريضة وتضم اليها وبعد ايام ينتمي الى قانون المحامين الذي سنه ناظر العدلية ، وقد صادق عليه الحاكم العام )) ويظهر ان ناظر العدلية كان قد اصدر نظام أو قانون المحامين في 14/1/1918 والذي تم تعديله عام 1920 والنص فيه على ان : (( لايسمح لأحد بممارسة المحاماة في محكمة من محاكم البداءة المدنية او في محكمة الاستئناف او محكمة التمييز ما لم يكن لديه اجازة بالاشتغال )) واجازة الاشتغال بالمحاماة كان يعطيها آنذاك رئيس محكمة التمييز ، كما ان ناظر العدلية كان يعطي رخصا لممارسة المحاماة لمن لم يحز على اجازة مدرسة الحقوق في بغداد او الاستانة اذا رضي عن معارفهم الحقوقية وسلوكهم وحسن اخلاقهم ، وعلى المحامي ان يدفع رسما قدره خمس عشرة روبية ويوقع في سجل المحامين المحفوظ عند رئيس محكمة التمييز ، اما رسم التجديد السنوي فكان خمس عشرة روبية ايضا ويطبق على المحامين قانون المحامين العثماني الصادر عام 1292 هـ 1876 م مع تعديلاته . وقد تضمن القانون قواعد السلوك المهني التي ينبغي على المحامي التقيد والالتزام بها ، كما تضمن عقوبات للمخالفين تبدأ بالانذار لغاية رفع اسمه من سجل المحامين والعقوبة تفرضها محكمة التمييز او محاكم البداءة بعد اجراء التحقيقات اللازمة وان قرارات البداءة او التمييز قابلة للطعن فيها لدى الاستئناف او التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ ترقين قيد المحامي او ايقافه عن العمل لم يكن للمحامين قبل عام 1933 كيان قانوني معترف به ، اذ كانت شؤون النظر في منحهم ( اجازة ) رخصة ممارسة المحاماة وما يتعلق بانضباطهم ، منوطة بمحكمة تمييز العراق ، لغاية صدور قانون نقابة المحامين رقم 91 لسنة 1933 المنشور بالوقائع العراقية بتاريخ 24/8/1933 ( 1 ) وقد تألفت نقابة المحامين بموجبه حيث فاز برئاستها الاستاذ ناجي السويدي ( 2 ) ، ثم ترأس النقابة بعده الاستاذ بهجت زينل وقد تألفت هيئة الادارة آنذاك من نائب الرئيس عباس العزاوي والعضو – عبد الجبار التكرلي ( كاتم السر ) والعضو – عبود سبتي ( امين الصندوق ) والاعضاء – عوني النقشلي – عبد العزيز السنوي – شفيق نوري السعيدي – ابراهيم السعدي
