يؤكد مرصد نيابي عن كشف أرقام مذهلة حول أداء البرلمان!

وقال الساعدي ان” قانون اتحاد البرلمانيين يعطي الحق للنائب التمتع بكامل الامتيازات اثناء الدورة الانتخابية وبعدها”، كاشفا عن” حديث يدور في أروقة مجلس النواب يؤكد تضمين الامتيازات في قانون جديد”.
وأضاف ان” المشكلة ليست في كثرة القوانين وانما في نوعيتها، فالعراق ليس بحاجة الى كثرة القوانين وانما بحاجة ماسة الى تشريع القوانين الدستورية”.
وعن اعداد القوانين التي قرت في هذه الدورة قال الساعدي انه” الى هذه اللحظة هناك 296 قانوناً مقروء قراءة أولى وثانية ومصوت عليه بينها 151 قانون فقط اقر داخل مجلس النواب اي ونحن نشارف على الدورة التسريعية ان هناك 145 قانون مركون على ادراج البرلمان وستعاد الى الحكومة، وسيستعمل معها ذات الاليات التي تستعمل مع مشاريع القوانين السابقة”.
وأشار انه” من المفارقة الغريبة ان مجلس النواب يصرف على {الكافتريا} اكثر من الدوائر النيابية”، كاشفا ان” الكافتريا تغذي 360 نائبا سواء حضروا او لم يحضروا”.
وحول تقييم الدورات اكد ان” الدورة الانتخابية الأولى افضل من الثنية والثالثة كونها كانت تاسيسة”، منوها الى انه” الى الان ونحن في مشارف انتهاء الدورة افضل جلسة كانت حضورها 296 نائبا، وهناك جلسات لايتجاوز الحضور فيها عدد الحضور 186 نائبا من اصل 360 نائباً”.
واردف قائلا ان” هناك 141 نائبا لم يحضروا ابدا الى مجلس النواب منهم 106 مجاز رسميا من هيأة رئاسة البرلمان، ولدينا 15 نائبا لم يرهم المجلس منذ سنتين”، مبينا ان” كلفة مجلس النواب لا توازي قيمته التشريعية الأولى والثانية والثالثة باجماعها”.
واستدرك ان” افضل اللجان هي النزاهة والمالية فضلا عن القانونية وأسوئها هي لجان الرياضة والمراة والمصالحة الوطنية والاقاليم “، منوها الى ان” هناك لجان الى هذه اللحظة لم تكتمل منها لجنة الشؤون والتطوير البرلماني في حين النظام الداخلي ينص على ان اللجنة اقلها 7 أعضاء”.
وتابع قائلا ان” أداء المؤسسة يقترب من المعيار ولكن أداء الافراد فيه مختلف كليا عن أداء المؤسسة”، مؤكدا ان” عدد الاستجوابات في هذه الدورة 7 استجوابات فقط”.
واختتم حديثه قائلا ان” المرصد النيابي العراقي الوحيد في العراق يعمل بشكل مباشر مع مجلس النواب، ومخول الى الدخول في جلسات المجلس ورصد كل مايتعلق بعمل البرلمان ولجانه وكتله واحزابه ودوائره الانتخابية”.انتهى