الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
أجرت الغربية لقاء صحفي مع المحامية شهلاء الألوسي . حيث بينت أن الأختيار الصحيح في الانتخابات النيابية لعام 2018 سيجعل العراق في مصاف الدول العظمى وذلك لتعزيز متطلبات التنمية في المجالات الأساسية التي تمس حياة المواطنين ومنها بشكل خاص في قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة وتحسين نوعيتها بما ينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين . فضلا عن توفير الخدمات عبر إنشاء وحدات إنتاجية أو خدمية أو ورش متخصصة في المجالات المختلفة . منها الصحة التجارة – الصناعة – الزراعة والسياحة العامة والدينية خاصة . بغية نجاح الإصلاحات السياسية التي ستبقى ضرورية وهي التحدي الأكبر التي تواجهه الحكومات المقبلة نعم المبالغ التي تدخل الى ميزانية الحكومة من ريع النفط نحن نحتاج الى تشجيع الاستثمار والتنوع وتحقيق الاستقرار الامني والسياسي والاعتماد على تنوع الدخل والايرادات سيكونان نقطة التحول في فتح صفحة جديدة من التطور المالي والاقتصادي للعراق ، وعلى مستويات عدة منها الانفتاح الاقتصادي على جميع الصعد ما يساعد على رفد الموازنة العامة بموارد جديدة لا تعتمد على النفط كمورد اساس فقط ، سنقدم الجديد للاقتصاد العراقي حتى نحقق حلم الكثير من المستثمرين. وجلب رؤوس الأموال لا يساوي قدر التحديات بغية أعادت هذا البلد الغني إلى صفوف الدول الكبرى الصناعية من خلال تشجيع المنتج الوطني والاعتماد على الكفاءات العراقية والانتهاء من الاستيراد والعمل على التصدير .واضافت الالوسي إن الخطوة الأولى في مشروع التقدم، هو تفكيك الدولة الظالمة المستبدة والمسيطرة على كل القدرات والإمكانات في تقديرنا أن بناء دولة مدنية ديمقراطية في العراق، هي البداية الفعلية لامتلاك أسباب التقدم والتطور في هذا البلد، وذلك للاعتبارات لابد من مكافحة الفساد . ان نظام المحاصصة الطائفية الذي تبنته الاحزاب السياسية التي حكمت العراق بعد سقوط العراق في 2003 كان وراء حالة التردي والوهن الذي أصاب الدولة العراقية. وذلك بسبب تفشي حالات الفساد بكل انواعه مما أدى الى نتائج كارثية في كافة مناحي الحياة . ولكي تجد تلك الرسائل اذانا صاغية من قبل العامة يجب ان تُكتَب بلغة بسيطة ومفهومة تحاكي القيم مع العائلة العراقية التي تحاول الحصول على أبسط الحقوق منها تعيين الشباب والخريجين وتوفير فرص العمل التي يحلم الشباب من هنا يجب القول أن نؤكد بنفس وتيرة أبعاد المجرب لابد أن لايجرب مرة اخرى نحن توصلنا الى قناعة مطلقة يجب تشريع قوانين صارمة لحفظ حقوق الانسان ، ونحاكي مصالح المجتمع المدني، وتوفير أحتياجاتهم النفسية والاقتصادية. ان الغاية من هذه الرسائل هي تغيير سلوكية وطريقة تفكير أفراد المجتمع وجعلهم يتخذون موقفا حاسما ضد كل من حصل على الاصوات بغير حق سابقأ وفشل في تقديم الخدمات سواء علمية قانونية فقد شكلة ضررأ للمجتمع لتعم الاحزان بدون فائدة للجميع أن هذه الانتخابات ستكون فعلأ مفصلية ستحدد مستقبل العراق من الضروي ان يدرك الجميع ان كل واحد منهم لن يسلم من تداعيات الفساد، وانه يدفع الثمن وافراد اسرته بشكل مباشر اوغير مباشر أن أخطء بالتصويت للفاسد . لابد أن يدرك المواطن ان احد اسباب تدهور التعليم هو الفساد، وان غياب الامن وازهاق ارواح الاف الأبرياء والخروقات الامنية وازهاق ارواح الابرياء والشهداء، سيما وأن تدهور قطاع الصحة وتفشي الامراض، ورداءة الحصة التموينية وسوء الخدمات البلدية وعدم انتظام المنظومة الكهربائية ، وتلوث البيئة ورداءة الماء الصالح للشرب، واشياء كثيرة عندما تدقق بالاسباب التي ادت الى وقوعها ترى ان الفساد السياسي أو الاداري والمالي كان هو السبب – أن أحد اسباب تَغلغُل الارهاب في المحافظات وسقوط بعضها بيد داعش وتهجير السكان لاسباب طائفية او عرقية هو الفساد – لابد من محاربة انتشار المحسوبية وسرقة المال العام والتحايل والالتفاف على القانون. وكان ذلك بسبب وصول طبقة من الاشخاص الى مفاصل الدولة العليا، من الذين جاءت بهم الاحزاب نتيجة المحاصصة حيث كان معظمهم يفتقر الى النزاهة والحنكة، او عدم الكفاءة في القيادة، ولا يتمتع بالمؤهلات العلمية ولا الخبرة العملية والادارية التي تؤهله لتبوء المناصب المهمة والحساسة في ادارة الدولة من هنا ندعو الجميع للمشاركة في الادلاء بصوته حتى نستطيع أن نغير إن قوة الدولة وصلابتها الحقيقية، نابعة بالدرجة الأولى من التفاف الناس للوصول الى صناديق الاقتراع هذه ستكون الخطوة الاولى لازاحة كل قوى الشر وتخليص المجتمع.. لافتتأ أن الدولة المدنية التي تمثل جميع الطبقات العلمية والاعتبارات هي القادرة على صياغة المجتمع على أسس أكثر عدالة وحرية..بناء حقائق المشهد السياسي على أسس التنافس السياسي، وليس الطائفي أو القومي.. لذلك فثمة حاجة لبناء أحزاب سياسية وطنية بعيداً عن الانقسام الطائفي والقومي.. فالتحرر من الانقسامات الطائفية والقومية في العراق يقرب المشهد العراقي من بناء دولة، ليست مزرعة لأحد من المكونات أو القوى السياسية، ويصيغ الواقع العراقي على أسس أكثر صلابة وقدرة على الاستمرار.. أنتهى