الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الدكتور عدنان العزاوي – يشيد بالمرجعيات الدينية الرشيدة ويدعو الى المصالحة الوطنية الشاملة
الغربية -احمد الدليمي – 9 – 4 – 2019
الامين العام لحركة الشباب للتغير الدكتور عدنان العزاوي يؤكد – هناك إدارة نوعية لمشروع المصالحة تشتغل بنفَسٍ جديد ستجعل النخب الوطنية بدعم من المرجعيات الدينية الرشيدة المعتدلة فضلأ عن جهود الطبقة الشبابية فأن قادة المصالحة الوطنية يحملون الطابع الفكري والمهني والتخصصية هي من أجل نجاح قصة مشروع المصالحة على أساس المصالحة مشروع بنيوي مجتمعي سياسي لا يمكن أن ينجح دون انخراط نخب المجتمع ومؤسسات الدولة فيه، ومؤتمرنا هذا يأتي في هذا السياق، وستتبعه مؤتمرات وأنشطة أخرى تعزز هذه الشراكة بين النخب ومؤسسات الدولة المعنية. يعتمد النجاح على أساس من رؤية تتلخص باعتبار المصالحة الوطنية العادلة والشاملة والمقبولة صيغة انقاذية للعراق، وأنها الخيار الستراتيجي الأفضل، وبديلها إمّا احتراب أهلي لاسامح الله أو ينتهي بتقسيم البلاد الدليل محافظة البصرة التي تطالب بانشاء اقليم رغم تحذير السيد مقتدى الصدر من خطورة تشكيل الاقاليم في العراق” على “وحدة البلاد”أن الأقاليم إرادة شعب مظلوم يريد انهاء معاناته لكن الأقاليم ليست حلا؛ فمسؤولو الإقليم سيسهل عليهم سرقتكم وسيمعنون في الفساد والظلم ,أو يبقيها في مربع اللا أمن واللا استقرار واللا تنمية الذي يدفع ثمنه الجميع أو يصيّرها دويلات عرقية طائفية تتنازع السلطة والثروة والسيادة. أيضا فالمصالحة الوطنية أفضل طريق لاستعادة وحدة وهيبة الدولة وأنها أهم حاضن يضمن محاربة الإرهاب والجريمة والفساد والفوضى. استناداً الى ذلك فالمصالحة أفضل الحلول وسواها من البدائل تعتبر كارثية ولا يمكن التنبأ بنتائجها المدمرة. والمصالحة وإن كانت شائكة ومعقدة تتداخل فيها الخلافات والصراعات الداخلية والإقليمية والدولية إلاّ أنها قابلة للإنجاز اذا توفر الفهم العميق والرغبة الصادقة والإرادة القوية والسياسات المرنة. فالمصالحة تعني تسوية تاريخية بين القوى الفاعلة في المجتمع العراقي على تنوعه لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تضع إطار عقدٍ سياسي للثابت والمتحرك من المبادىء والأسس والحلول والإلتزامات المتبادلة بين أطراف الأزمة وضمن سقوف زمنية محددة تلتزم بها أطراف التسوية. أيضاً هناك مقاربتان ضمنيتان مصاحبة للمقاربة الرئيسة وهما المقاربة المجتمعية التنموية والمقاربة العسكرية الأمنية، فالمقاربة المجتمعية التنموية تعني استمرار المصالحات المجتمعية على تنوعها مع استمرار جهد الدولة التنموي والخدمي وبالذات في المناطق المحررة والمنكوبة بما فيها النازحين والمهجرين ضمن برامج الإستقرار المجتمعي. أما المقاربة العسكرية الأمنية فتعني استمرار الجهد العسكري الأمني لمحاربة الإرهاب باعتباره تهديداً لكيان الدولة، وأيضاً إسقاط العنف كورقة تفاوضية من قبل أي طرف، فكما لا يصح تقديم المقاربة العسكرية الأمنية على المقاربة السياسية لا يصح أيضاً تغطية الإرهاب وشرعنة العنف وادخاله أداة ضغط وابتزاز سياسي. إنَّ المقاربة السياسية للمصالحة الشاملة في الوقت الذي ترفض استخدام العنف كورقة ضغط من قبل أي طرف فإنها تفترض أيضاً وجود أطراف عراقية جادة وصادقة بالتوصل الى حلول شاملة للقضايا الخلافية،أنتهى