الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
المستشار مصطفى العبيدي يؤكد استشراء الفساد في أغلب مفاصل الدولة العراقية يحتاج الى ثورة اقتصادية
الغربية – قلم المستشار مصطفى العبيدي – 8 – 8 – 2019
عندما أحتل العراق من قبل القوات الأمريكية كان السبب في استشراء الفساد في أغلب مفاصل الدولة العراقية فضلأ عن ظاهرة البطالة تعد مشكلة اقتصادية واجتماعية خطيرة و تحتل مكانا بارزاً في معظم الأدبيات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية وهي واحدة من أهم المشاكل الاقتصادية التي يتناولها بشكل أساس ( التحليل الاقتصادي الكلي )، باعتبارها من ابرز المشاكل الاقتصادية الكلية التي يهتم بها هذا النوع من التحليل الاقتصادي، و قد طرحت العديد من المفاهيم المتعلقة بهذه الظاهرة بهدف دراستها ووضع المعالجات المناسبة للتقليل من مخاطرها و آثارها الاقتصادية و الاجتماعية إلا أن قياس شريحة العاطلين عن العمل ليس من الأمور السهلة, و إنما هي محل جدل و خلاف بين المختصين بسبب الأمور الفنية و العوامل الموضوعية و الذاتية التي تدخل في تحديد هذه الفئة من السكان, و من اجل تقديم صورة واضحة لأبعاد هذا المفهوم كان لابد من محاولة الطرح الملائم لهذه الظاهرة فأن التطور الاقتصادي يحتاج الى الرجوع الى الدول التي نجحت في وضع حجر الاساس لبرنامج اقتصادي متطور هنا لابد من الاشارة الى توجه الحكومة المصرية عندما تسنم الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي المنصب وضع حجر الاساس لاقتصاد متطور ناهيك عن تشغيل الاستثمار بطريقة عجيبة ليس المراكز العلمية المدنية تعمل فحسب وأنما وضع القوات المسلحة المصرية في المواد التصنيع الوطني,, لذلك نحتاج الى قوة العقل من أجل الوصول الى المراتب المتقدمة في رسم خارطة الطريق وكيف نكافح انتشار الفساد المالي والإداري بين مفاصل ومكونات الدولة العراقية وصنفته منظمة الشفافية الدولية في هذه الدرجة المتقدمة من الفساد وهذا ليس غريبا لان أية دولة تحتل تكون الغاية من قبل المحتل هي السيطرة على موارد البلاد ونشر الفساد في الدولة لكي تسهل عملية سيطرتها وتمكينها من الدولة المحتلة, ولا يمكننا هنا حصر حالات الفساد والمالي والإداري في عراق اليوم بشكل واسع, ولكن سنسعى في هذه الدراسة البحثية إلى تسليط الضوء على دور ظاهرة الفساد السياسي الإداري في تحجيم الاقتصاد العراقي بعد العام 2003، وعلى الرغم من إن للفساد جذور في العراق قبل هذا التاريخ , إلا إن وتيرة الفساد ازدادت بعد العام 2003 ولأسباب عديدة, ونظرا لخطورتها وصعوبة التحكم فيها، فهذه الظاهرة ممتدة لا تحدها حدود ولا تمنعها فواصل ،و طالت كافة أركان الدولة العراقية ولم تسلم منها أياً من المؤسسات، ولم تفرق في امتدادها وتشعبها بين مؤسسة قديمة وأخرى جديدة، وخاصة المؤسسات الاقتصادية ( النفط والغاز, والاستثمار, والعقود وغيرها)