الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
نقابة الاكادميين العراقيين والجمعية العراقية للعلوم السياسية تقيم ندوة تحت عنوان (رؤية أكاديمية في مشروع قانون الانتخابات النيابية)
الغربية – احمد الدليمي – 14 – ديسمبر – 2019
كلية النسور الجامعة تستضيف الندوة العلمية الموسومة التي أقامتها نقابة الاكادميين العراقيين والجمعية العراقية للعلوم السياسية (رؤية أكاديمية في مشروع قانون الانتخابات النيابية ) رئيس الجلسة الدكتور ماهر الخليلي وتتضمن محاور الجلسة الاستاذ عمار صالح البهادلي عضو هيأة عامة في الجمعية العراقية للعلوم السياسية عنوان ورقته (وؤية في النظام الانتخابي الأنسب لانتخابات مجلس النواب , وقد بين أن الانتخابات الوسيلةَ الأنسب لإسناد السلطة في الأنظمة الديمقراطية، إذ يتم عبرها أختيار الأشخاص الذين سيُعهد لهم اتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة في الدولة، ووسيلةً لحسم الخلافات بين الأفراد والجماعات بالطرق السلمية، كما تعد المعيار المحدِّد لشرعية السلطة القائمة في المجتمعات الديمقراطية .ويمكن لي القول بعد تأمّل دقيق وتفكّرٍ عميق، بأنَّ الاستقرار السياسي للدول يَكمن في اقناع المواطن الذي يطالب بالحقوق منذ اكثر من خمسون يوم بغية وضع مرجعيَّة دستورية نهائية، وقمة عليا لهرم الدولة، تمتلك القدرة والصلاحيات الدستورية الكافية لحسم النزاعات المحتملة بين المؤسسات السياسية نتيجة حسم تشريع القانون الانتخابي الذي لم يكتمل لحد الان في اروقة كجلس النواب بعد الخلافات بين الكتل، واحتواء طلبات المتظاهرين ، لتكون لهم كلمة الفصل في نهاية المطاف ,,
من جانب اخر فأن الدكتور عبد العزيز عبد عضو هيأة عامة للجمعية العراقية للعلوم السياسية تدريسي في كلية العلوم السياسية جامعة الانبار ورقته ( قراءة في مشروع قانون الانتخابات ) تحدث عن مشروع قانون الانتخابات الجديد. الذي تضمن القانون الأهداف المتوخاة من تشريعه من خلال رئيس الجمهورية تضمن مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم. من أجل المساواة في المشاركة الانتخابية. وكذلك ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية. بغية ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها ليسنى توفير الحماية القانونية لمراحل واجراءات العملية الانتخابية. لابد من تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بطريقة حيادية وشفافة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. بينما الجوء الى وجود قانون مرنٍ قابل للتعديل بما يمكّنه من مواكبة تطوّر حركة المجتمع الإنساني في العالم المعاصر، وبما يحقّق طموحات القوى الاجتماعية الصاعدة،ويحتوي الأجيال المتجدّدة في مؤسسات الدولة. فضلأ عن وجود نظام انتخابي يعكس التمثيل الواقعي لإرادة الجماهير خاصة المتظاهرين الذي يطالبون بالحقوق المشروعة وعدم هدر أصوات الناخبين إلى أقصى درجة ممكنة .
وتحدث الدكتور رعد سامي عبد الرزاق التميمي الذي عمل في المفوضية المستقلة للانتخابات عام 2004 ولحد الان ورقته تحت عنوان ( مشروع قانون الانتخابات الجديد والخيارات المطروحة ) فأن هناك عدة خيارات لقانون الانتخابات لازال الخلافات تتمحور بشأن القانون وكيفية اعتماد القائمة الانتخابية المفتوحة ام المغلقة؟. هل سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة كما كان عليه الامر في انتخابات عام 2005، ام دوائر انتخابية متعددة كما حصل في انتخابات عام 2010؟.وكيفية احتساب نسبة المقاعد التعويضية، وطريقها حسابها…
وختم القول الاستاذ نسيم عضو هيأة عامة للجمعية العراقية أن الخلافات داخل مجلس النواب العراقي بشأن عدم تمرير قانون الانتخابات من أجل الحفاظ على وجود الكتل السياسية حالة انعدام او اهتزاز الثقة بين الفرقاء وفي جانب اخر منه يعكس قلق الكبار من الاحتفاظ بمواقعهم ومساحاتهم التي تتيح لهم البقاء في مركز النفوذ والهيمنة والتأثير,,
وتحدثت السيدة منى طالبة كلية العلوم السياسية عن دور المرأة في قانون الانتخابات نريدُ أن نقول أنهُ لا شك المرأة العراقية عانت من العنف والإضطهاد على مدى السنوات الماضية، بسبب ظروف الحرب والتهجير والظروف الإقتصادية القاهرة، وهي كانت شريك الرجل في أصعب المراحل في العراق ولا زالت تُشارك في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد وتصحيح مسار العملية السياسية، وبهذهِ المناسبة نطلب من رئاسة المجلس واللجان الدائمية في البرلمان العراقي دعم التشريعات والقرارات التي تصف في صالح تحقيق العدالة الإجتماعية وإنصاف المرأة العراقية، العاملة، ربة البيت، وخاصةً إنصاف الأرامل والأيتام.
