الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير
الغربية – متابعة – احمد الدليمي – 1 – 2 – 2020
يومان من الآن وتنطلق رسمياً الانتخابات الرئاسية الأميركية لاختيار مرشح واحد عن كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وخلال خمسة أشهر، ستجري الولايات الخمسون والأقاليم الأميركية الانتخابات التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية، في الفترة ما بين فبراير (شباط) الحالي ويونيو (حزيران) المقبل.
ويعقب ذلك انعقاد المؤتمرات الحزبية العامة التي سيعلن فيها عن اسم المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية الـ59، التي تجري كل أربع سنوات، وتنعقد هذا العام في 3 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ظهر نظام الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة في أواخر القرن الميلادي التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كرد فعل ضد منظمات حزبية قوية وسيطرتها على الترشيحات والتعيينات. ويقال إن تطورين رئيسين أدّيا إلى تبني الكثير من الولايات الأميركية الانتخابات التمهيدية بدلاً من التجمعات الحزبية، هما: إدخال نظام الاقتراع السرّي الذي مكّن الناخبين من حرية التصويت لمرشحي الحزب، ورفض نظام المؤتمرات الحزبية لاختيار المرشحين.
تطوّر الانتخابات التمهيدية في السياسة الأميركية تعود جذوره إلى القلق بأن المؤتمرات الحزبية أو الجمعيات الانتخابية، كانت محكومة من قبل الأجهزة السياسية. ولقد أجريت أول انتخابات تمهيدية في ولاية مينيسوتا عام 1889 وبعد سنتين، تبنت الولاية الانتخابات التمهيدية بشكل إلزامي. وعام 1901 أجرت ولاية فلوريدا أول انتخابات تمهيدية.
وتنامت، من ثم، أهمية الانتخابات التمهيدية في نظام التصويت واختيار المرشحين في الولايات المتحدة وتعاظمت بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة. ونتيجة لذلك؛ إذ اكتسب الناخبون المزيد من التأثير على اختيار المرشحين في حين تراجعت قوة قادة الأحزاب والمنظمات.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال ولايات كثيرة لا تجري انتخابات تمهيدية، بل تنظّم تجمعات حزبية، كولايات آلاسكا وكولورادو ونيفادا ويوتاه. وبالتالي، يجري اختيار وفود المندوبين في المؤتمرات الحزبية والجمعيات الانتخابية من قبل نشطاء الحزب والمسؤولين على كل مستوى من مستويات التنظيم الحزبي داخل كل ولاية.
وفي نهاية المطاف، فإن مؤتمرات الولاية تعمل على اختيار المندوبين إلى المؤتمر الوطني. وتميل اجتماعات اللجان الانتخابية لكونها مسيطراً عليها من قبل نشطاء الحزب الملتزمين بما فيه الكفاية بقضايا الحزب مما يدفعهم إلى المشاركة في كل مرحلة من مراحل الانتخابات.
من الناحية العملية، لا يمكن القول إن انتخابات الرئاسة الأميركية هي انتخابات مباشرة، لأن الناخبين يختارون عملياً مجموعة من المندوبين المحسوبين على المرشح الفائز في تلك الولايات والأقاليم، لمؤتمر الحزب الذي ينتخب بعد ذلك مرشحه الرئاسي.
– المَجمَع الانتخابي
حسب الدستور وقوانين اتحادية ومحلية في كل ولاية، ينتخب الرئيس من مجموعة مسؤولين يعرفون باسم «المجمع الانتخابي».
نظرياً، يختار ممثلو الولاية المرشح الذي فاز بأغلبية الأصوات، لكن هذا لا يحدث في كل الأحوال. فالفوز بسباق البيت الأبيض يحرزه من يحصل على 270 صوتاً من بين 538 عدد أعضاء «المجمع الانتخابي».
يتشكل هذا المجمع كل أربع سنوات من ممثلين عن كل الولايات، بحسب تمثيلها في الكونغرس، أي مجموع عدد الشيوخ لديها، فكل ولاية لديها عضوان في مجلس الشيوخ، وعدد النواب الذين يمثلونها في مجلس النواب، وهذا العدد يقرّره الناخبون.
وأكبر ست ولايات سكاناً – وبالتالي، تمثيلاً – هي كاليفورنيا (يمثلها 55 نائباً)، ثم تكساس (38) ثم كل من نيويورك وفلوريدا (29) ثم كل من إيلينوي وبنسلفانيا (20).
يعطي هذا النظام ثقلاً أكبر لولايات أصغر، ما يفرض على المرشح الحصول على عدد من الأصوات في كل الولايات. ويعني هذا أن هناك أهمية لبعض الولايات دون غيرها بالنسبة للمرشحين؛ لأن الولايات التي تتمتع بعدد كبير من السكان، لها عدد أكبر من أصوات الممثلين لها. ومن الممكن أن يفوز أحد المرشحين بغالبية الأصوات الشعبية، إلا أنه يخسر مع ذلك الانتخابات لخسارته الانتخابية المخصصة للولايات، كما حدث مع آل غور مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2000، وهيلاري كلينتون في 2016.
وتلقّب ولايات مثل آيداهو وآلاسكا وكثير من الولايات الجنوبية «بالولايات الحمراء» – نسبة للأحمر وهو اللون الذي يرمز للجمهوريين – وذلك لكون الجمهوريين يهيمن عليها منذ بضعة عقود. في حين تلقّب ولايات كاليفورنيا وإيلينوي ومعظم ولايات إقليم نيو إنغلاند في أقصى شمال شرقي البلاد بـ«الولايات الزرقاء» التي يهيمن عليها الديمقراطيون.
أما الولايات المتأرجحة فهي تلك التي تتغير ميولها بحسب المرشح. وعادة لا تنحو الحملات الانتخابية لإرسال مرشحين أو تستثمر أي موارد في الولايات التي ليس هناك أمل في الفوز فيها؛ إذ يدور معظم التنافس الرئاسي في الولايات المتأرجحة، مثل أوهايو وفلوريدا، ولقد انضمت ولايات أريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن إلى الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة
وعلى الرغم من أن النظام الانتخابي الأميركي يسمح بوجود منافسين مستقلين ومن أحزاب أخرى كالتحرّريين (الليبرتاريين) اليمينيين و«الخضر» اليساريين، فإن هذا النظام يقوم عملياً على وجود حزبين كبيرين، هما الحزبان الديمقراطي (وسط) والجمهوري (يمين).
إذ يميل الحزب الديمقراطي إلى الليبرالية الحديثة؛ ذلك أنه يؤمن بتدخّل ولو محدوداً للدولة في الاقتصاد، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، وتأمين التعليم برسوم غير باهظة، وببرامج مساعدات اجتماعية، وسياسات لحماية البيئة، وبوجود نقابات عمالية. أما الحزب الجمهوري، الذي يُعرف أيضاً بلقب «الحزب الكبير القديم»، فيتبنى ما يعرف بالاتجاه المحافظ، الذي يحدّ من تدخل الحكومة، ويشجع خفض الضرائب والسوق الرأسمالية الحرة، والحق في امتلاك السلاح وإلغاء النقابات العمالية، والتدين، وفرض قيود على الهجرة والإجهاض.