الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – احمد الدليمي – عدسة حسين احمد – 30 / يونيو / 2024
في خطوة مباركة وزارة العدل المتمثلة بوزيرها الدكتور خالد شواني الذي بدأ مشواره منذ تسنمه المنصب على تحقيق العدالة ورفع الظلم؟ إذ يعتبر التعليم العمود الفقري لأي مشروع تنموي أو اقتصادي في مجتمع متطور ومتحضر بدول العالم، وبغياب التعليم عن أي عملية إصلاح لن نتقدم أي خطوة للأمام، بل انه سيكون بمنزلة انتحار وانهيار للمجتمع، فالاهتمام بالكوادر البشرية الوطنية وتسليحها بالعلم والمعرفة يسهمان ويضمنان تطوير مهاراتها وتعزيز قدراتها، بما يتماشى مع متطلبات العصر والتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وهو امر في غاية الأهمية والذي يعد مفتاحاً لبناء مجتمع يستند إلى المعرفة والابتكار، مما يسهم في التقدم والازدهار الشامل؟
برعاية وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني أقامت وزارة العدل مؤتمرها الأول للبرنامج التعليمي في المؤسسات الأصلاحية في العاصمة العراقية بغداد بحضور عدد كبير من الشخصيات وزراء ونواب ومختصون بغية توسيع البرامج التعليمية في المؤسسات الإصلاحية بهدف تغيير التاريخ الإجرامي للمذنب وإصلاحه ودمجه بالمجتمع، وفي هذا السياق عقدت وزارة العدل مؤتمرها الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية تحت شعار “التعليم خطوة أولى نحو الأصلاح ”
فقد أكد وزير العدل“خالد شواني”، أن الحق في التعليم يُعدّ من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو بمثابة مفتاح للتّمتع بجميع الحقوق الأخرى، وفقًا لمِا نصت عليه المعاهدات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار “شواني” إلى أهمية التكيف العلمي لبرامج التعليم لتلبّية احتياجات الفئات الخاصة، لا سيما المحرومين من حرياتهم، وضمان وصولهم إلى التعليم في ظل الظروف الخاصة.
وتحدث معالي وزير العدل؟للمؤسسات الأعلامية والصحفية إننا ”نشكر وزارتي التعليم العلي والبحث العلمي ووزارة التربية متمثلة بوزيريها نعيم العبودي وإبراهيم نامس الجبوري على كل الدعم والتسهيلات والمساعدات التي تقدمانها لوزارة العدل، بخصوص هذا المشروع، لأنه لولاهما لما تمكنا من إنجاح هذا المشروع”، مبينا أنه ” بالتعاون مع الوزارتين المذكورتين استطعنا تأسيس مراكز تعليمية في السجون، وكذلك مراكز للتربية ومحو الأمية، والآن بتوقيعنا على مذكرة التفاهم سنخطو خطوات عملية لتوسيع آفاق التعاون بين الوزارتين، هذا بالإضافة إلى انه سيكون في كل قسم إصلاحي سجني مركز تعليمي يستفاد منه النزلاء للحصول على حقهم في التعليم والتعلم وإكمال دراساتهم الجامعية خلال فترة محكوميتهم، وهذا بحد ذاته يعتبر جزءا من العملية الإصلاحية التي بدأتها وزارة العدل “وأشار” إلى أهمية التكيف العلمي لبرامج التعليم لتلبّية احتياجات الفئات الخاصة، لا سيما المحرومين من حرياتهم، وضمان وصولهم إلى التعليم في ظل الظروف الخاصة.وأضاف ” أن قواعد “الأمم المتحدة” النموذجية الدُنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد (مانديلا)، تُفرض توفير التعليم الأساس والتعليم للأميين في السجون، بجانب الأنشطة الترفيهية والثقافية.أنتهى