الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
متابعة – ريسان خميس الحيالي – بغداد – اعادت قضية سد النهضة الجدل مجدداً بالتزامن مع افتتاح الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، امس الأحد، بشأن المشروع الذي تقيمه أثيوبيا بعد تقارير عن تحويل مياه نهر النيل. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور: إن مياه النيل تعد قضية «أمن قومي» للدول الثلاث، وأضاف غندور أن الاجتماع الحالي، الذي يستمر على مدار يومين، يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء الدول الثلاث. في حين أكد وزير الخارجية الأثيوبي تواضروس ادهانوم، خلال الاجتماع التزام بلاده باتفاق مبادئ سد النهضة الذي وقعه قادة الدول الثلاث في آذار الماضي، سيتم من «خلال بناء الثقة بين الدول الثلاث الشقيقة»، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام المحلية. وبدأ الإشكال مع نشر تقرير بشأن تهديد زوال 2 مليون فدان بمصر خلال فترة ملء خزان سد النهضة الأثيوبي، وفقاً لدراسة نشرها موقع اليوم السابع على لسان نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة علاء النهري، لكن وزير الموارد المائية والري المصري، حسام مغازي، نفى بدء تخزين مياه أمام السد، مشيراً إلى أن نهر النيل الأزرق عاد إلى مجراه الأصلي، بعد أن تم تحويله في أيار من العام 2013 مؤقتاً وفقاً لما نشره موقع بوابة الأهرام. وتأتي تصريحات وزير الري المصري في الوقت الذي ينعقد فيه الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة الاثيوبي، والذي يقام في العاصمة السودانية الخرطوم. وكان الوفد المصري قد نظم اجتماعا تنسيقيا فور الوصول إلى الخرطوم، في إطار الاستعداد للمشاركة في الاجتماع الذي تأخر عليه الوفد الاثيوبي نحو أكثر من نصف ساعة.
في تلك الاثناء، دخلت مصر على خط المفاوضات التركية – الإسرائيلية، مؤكدة رفضها لأي نفوذ لأنقرة في غزة. بعثت مصر برسالة إلى تل أبيب، السبت الماضي، تطلب فيها عدم السماح بوجود أي نفوذ لتركيا في قطاع غزة. ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية في تقرير لها، عن مسؤول سياسي رفيع المستوى قوله: إن أبرز العقبات التي تواجه مفاوضات التصالح بين تركيا وإسرائيل تتلخص في طلب أنقرة طريقا مباشرا إلى قطاع غزة بدعوى «نقل المساعدات الإنسانية»، فيما يطلب الإسرائيليون طرد قادة حركة «حماس» من تركيا ومنع أنشطتها على أراضيها. وقال المسؤول: إن مصر بعثت برسالة إلى إسرائيل تطلب فيها عدم تمكين الأتراك من ممارسة أي نفوذ داخل قطاع غزة الذي تحكمه حركة «حماس» وترعاها تركيا. ولفت التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن إسرائيل لن تغير سياسة الحصار البحري الذي تفرضه على قطاع غزة، فيما استبعد مسؤول سياسي إسرائيلي السماح لتركيا بالتأثير في مجريات الأمور في غزة.