الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الشركة العامة للسمنت – تؤكد ثمرت قرار مجلس الوزراء التأريخي لمنع أستيراد السمنت ودعم الصناعة الوطنية مما جعل الشركات من خاسرة الى رابحة
الغربية – احمد الدليمي – حسين احمد
بالتنسيق بين هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء والشركة العامة للسمنت العراقية وجمعية مصنعي الأسمنت في العراق ولجنة التوكيد النوعي للسمنت المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء عقدت عدة ورش عمل ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اطلقه السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم وبحضوره لورش العمل الاقتصادي التي رفعت توصيات تم أقرارها في مجلس الوزراء وكان أهمها القرار التاريخي المرقم ( 409 ) لسنة 2015 الذي منع بموجبه استيراد السمنت بكافة أنواعه اعتبارأ من 1 -1 – 2016 بعد تقديم جمعية مصنعي الاسمنت التي تضم القطاعين العام والخاص تعهدأ بسد الحاجة المحلية والمحافظة على سعر البيع للطن الواحد ب ( 90 ) الف دينار تشكلة بعد صدور قرار ( 409 ) وبدء التطبيق الفعلي له . غرفة العمليات المشتركة للسيطرة على استيراد السمنت برئاسة المهندس ناصر ادريس المدني مدير عام السمنت العراقية ومدير عام المنافذ الحدودية ومدير عام الكمارك ومدير عام المعارض العراقية كان لغرفة العمليات دور مهم رصد حالات الاستيراد خلافأ لقرار مجلس الوزراء ومعالجتها وكذلك موضوع الهبات التي تمنح للعتبات المقدسة من السمنت وموضوع قيام هيئات الاستثمار الوطنية والمحافظات بمنح موافقات لاستيراد السمنت حيث صدر قرار مجلس الوزراء المرقم ( 119 ) لسنة 2016 الذي منع بموجب أدخال الهبات من مادة السمنت الابالموافقة الحصرية التحريرية من السيد رئيس مجلس الوزراء وتوقف هيئات الاستثمار عن منح موافقات لادخال مادة السمنت المستوردة بجميع انواعه بأستثناء الابيض دعمأ للمنتوج الوطني .
لقد أثمرت القرارات الشجاعة التي اقرتها الحكومة عن النتائج الايجابية التالية …
1- دعم الاقتصاد العراقي من خلال عدم تحويل العملة الصعبة خارج العراق خلال عملية استيراد السمنت حيث تقدر استيرادات العراق لعام 2014 مثلأ بحدود 12 مليون طن ( بموجب معلومات الهيئة العامة للكمارك ) تقدر مبالغها بحدود ( 600 ) مليون دولار على اقل تقدير .
2- دعم الصناعة الوطنية ومعامل السمنت والقطاعين العام والخاص على حد سواء حيث كانت تعاني من المنافسة غير العادلة مع المستورد بسبب الاسعار الواطئة لدعم الدول المنتجة لهذه الصناعة لكن بعد منع الاستيراد انتعشت هذه المعارض وزادت الطاقات الانتاجية لمادة الاسمنت 38% وزادت مبيعاتها بنسبة 38% لعام 2016 مقارنة بعام 2015
3- استعادة ثقة المواطن والمستهلك العراقي بالمنتج الوطني بعد ماتم اغراق السوق بأنواع مستوردة رديئة أدت الى مشاكل أنشائية كثيرة
4- تحول عدد من المعامل الحكومية من خاسرة الى رابحة مثل معامل- كربلاء – وكركوك – والسماوة – والبصرة – بسبب اقبال المستثمرين على مشاركة القطاع العام بعقود تأهيل وتشغيل لهذه المعامل التي كانت تكلف ميزانية الدولة سنويأ مايقارب ( 31 ) مليار دينار سنويأ تدفع كرواتب للمنتسبين وتحولت هذه المعامل بفضل هذه الشراكة الى رابحة حيث يتحمل المستثمر دفع رواتب المنتسبين مع اعطاء حصة مجانية شهريأ من الانتاج للشركة تقدر ب ( 20 ) مليار دينار لعام 2016 قابلة للزيادة حسب نسبة حصة الشركة في العقد وبذلك يصبح العائد المالي للشركة ( 51 ) مليار دينار لعام 2016 بعد أن لمس هولاء المستثمرون الاثار الايجابية لقرار منع الاستيراد
5- خلال عام 2016 نجحت جمعية مصنعي الاسمنت بألايفاء بتعهداتها للدولة بسد الحاجة المحلية والجمعية ملتزمة بنفس التعهد لعام 2017 ايضأ
6- اضافة الحاجة المحلية من السمنت فقد أبدت الجمعية ومن خلال كتب رسمية استعدادها لتجهيز محافظات الانبار – وصلاح الدين – وديالى – ونينوى – بمادة السمنت وباسعار منخفضة دعمأ لاعادة اعمار هذه المحافظات .
أما فيما يخص المعوقات التي لازالت لم تعالج لحد الان وتحتاج تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم فهي
1- عدم تطبيق منافذ اقليم كوردستان – منافذ السليمانية لقرار منع الاستيراد حيث لازالت تدخل كميات كبيرة من السمنت عبر هذه المنافذ ويتم تهريب بعضها الى محافظات الوسط والجنوب حيث يتم ضبطها في سيطرات ومداخل بغداد ويتم احالتها الى القضاء .
2- شمول شركات القطاع الخاص المتعاقده مع القطاع العام بعقود تأهيل وتشغيل لمعاملها بأعفاء الكمركي استنادأ الى مانصت عليه المادة ( 33 – ب ) من قانون الاستثمار رقم (13 ) لسنة 2006 المعدل على ) تشمل نشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها من القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على ان لايترتب على ذلك الاعفاء أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون ) حيث لايشملها الاعفاء حاليأ على الرغم من أن العقود الموقعة تتضمن التزامأ على شركات القطاع العام بأن تكون أستيرادات المعامل معفاة كمركيأ لان جميع المواد والمعدات التي يتم استيرادها تعود مليكتها لشركتنا وترد باسمها وفي حالة حصول خلاف ذلك فيعاد صياغة التزامات الطرفين بما يحقق التوازن للعقد وهذا الامر يسبب خسائر كبيرة للقطاع العام .