الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الوكالة الغربية للانباء – عثمان خوا الجاف – قطع مجلس النواب، اشواطا متقدمة للانتهاء من عملية تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، الذي كان بمستوى العمل التشريعي الطموح، لاسيما ان القانون كفيل برسم آلية تتيح حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ويضمن الاجتماع والتظاهر السلمي، وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام او الاداب العامة.
وكان مجلس النواب، قد انهى القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير، الذي شهد مشاركة 29 نائبا في المناقشات التي افضت الى تحقيق اضافات مهمة له.
مراحل تشريع القانون
مدير عام الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، محمد ابو بكر، قال في حديث ادلى به لـ»الصباح» ان هذا «القانون يعد واحدا من ابرز التشريعات التي تعبر عن حرية الراي في العراق وتنظم عمل التظاهر السلمي» مؤكدا ان البرلمان، اجتهد في العمل على تشريعه.
واكد ابو بكر، ان «القانون تمت قراءته للمرة الثانية، وبلغ عدد اعضاء مجلس النواب المناقشين لقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي « 29 « نائبا» مبينا ان «الدعوة الى تضمين مشروع القانون موادً تشدد على عدم المساس بالحريات الشخصية الخاصة، ومنع مشاركة رجال الأمن في الاجتماعات الخاصة، وتوضيح آلية فرض العقوبات الواردة في القانون للمخالفين، كانت ابز المطالبات التي تم التأكيد على تضمينها في القانون» مبينا ان عددا من البرلمانيين، حثوا على اهمية ان يركز القانون على حق الاجتماعات وتحديد الجهات التي تمنح الموافقات لها، والتأكيد على ضرورة انضاج القانون بشكل اكبر من خلال اقامة مؤتمرات وندوات بمشاركة منظمات المجتمع المدني، وعدم الدمج بين التظاهر والاحتجاج والاستفسار عن الجهات التي ستشرف على اعطاء الموافقة للتظاهرات وفقا للقانون.
مدير عام الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، لفت الى ان المداخلات التي شهدتها مناقشة القانون، شددت على اهمية ان يشمل القانون منع الاساءة والطعن برموز ومرجعيات الاديان والمذاهب والطوئف والمعتقدات، وطالبت بتحديد الافعال التي تؤدي الى الطعن، والفرز بين المصطلحات الواردة في القانون، وضرورة اشتراط السلمية في التظاهرات وكل مايتعلق بالتعبير عن نيل الحقوق للمتظاهرين من دون اللجوء الى العنف والحث على فصل عملية الحصول على المعلومة، عن حق التظاهر الواردة في مشروع القانون، والدعوة الى وضع محددات بشأن مايتعلق بمسألة الاخلال بالاداب العامة، فضلا عن التأكيد على حاجة مشروع القانون لتضمين فقرات تمنع الفكر التكفيري، كونه مقدمة للاعمال الارهابية.
ولفت ابو بكر الى ان البرلمانيين، طالبوا ان يتضمن القانون فقرة تحتم على وزارة الداخلية نشر نموذج التظاهرات على موقع الوزارة ليتسنى الحصول على الموافقات الخاصة بالتظاهرات.
دور اللجان الدائمة في تشريع القانون
واضاف مدير عام الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، ان «النشاطات المشتركة التي قامت بها لجنتا حقوق الانسان والثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، كانت من خلال مؤتمر «العراق والاتجاهات العالمية لحرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام» الذي اقامته منظمة «اليونسكو» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 2014 وبرعاية رئيس مجلس النواب، والذي تم خلاله عرض مشروع القانون، خلال المؤتمر الذي شهد مشاركة أعضاء لجنة حقوق الإنسان النيابية وممثلين عن هيئة الإعلام والاتصالات وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحافة وممثل «اليونسكو».
واشار المدير العام، الى عقد ثلاث جلسات استماع بشأن مشروع القانون بحضور أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والثقافة والإعلام، ونخبة من الوجوه الثقافية والإعلامية وممثلين عن وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين والفنانين والمحامين العراقية ومسؤولين حكوميين وأكاديميين وصحفيين وممثلين عن منظمات المجتمع، مبينا ان جلسة الاستماع الاولى خصصت للتعرف على الثغرات التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها بشكل يضمن الوصول الى تشريعه ويلبي طموحات المجتمع العراقي في ممارسة حقوقه الطبيعية وفق الحريات التي كفلها الدستور، في حين شهدت الجلسة الثانية مناقشة التعديلات التي تمت من قبل وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان والمفتش العام بشأن المادة رقم (1) من القانون، والخاصة بحق المعرفة والمعلومات والأمور السرية والأمنية وإنشاء قاعدة بيانات مفتوحة، عدا ما يتعلق بالأمن الوطني والدفاع وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية، وإشكالية تقاطع كشف الفساد في الأجهزة الأمنية وما تنص عليه المواد في الفصل الثاني من القانون بهذا الخصوص، لافتا الى ان المهتمين عدوا عملية الجمع بين عنواني حرية التعبير والتظاهر، بانها «إضافة تعسفية».
واوضح ابو بكر، ان الجلسة الثالثة، خصصت لاستعراض مواد القانون بشكل مفصل لتعديلها بما ينسجم مع حرية التعبير وضمان حق المواطن، وتم الاتفاق على وضع الصيغة النهائية للمشروع.
لقاءات الجهات المعنية
وبين مدير عام الدائرة الاعلامية، ان لجنتي حقوق الانسان والثقافة والإعلام، التقت ايضا بعدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق والحريات لمناقشة مشروع القانون، فضلا عن لقائهما وفدا من المرصد القانوني لحرية التعبير عن الرأي، الذي يعد احد تشكيلات منظمات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق والحريات لمناقشة مشروع القانون وضرورة وجوب تعديل بعض فقرات مشروع القانون، التي تتنافى مع واقع المجتمع العراقي.
وبين ابو بكر، ان لجنة حقوق الانسان، التقت وفد النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين وتم الاتفاق على التواصل وابداء النقابة ملاحظاتها وآرائها بشأن مشروع القانون وارسالها الى اللجنة لغرض تضمينها في القانون، مؤكدا ان لجنة الثقافة والإعلام التقت هي الاخرى، وفدا من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحافة والإعلام للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، ومناقشة كيفية الخروج بتشريع يمكنه تنظيم حرية التعبير عن الرأي.