الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الوكالة الغربية للانباء – أكد معالي وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد صاحب الدراجي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد مقر الوزارة على تبني شعار (صنع في العراق). لافتأ الى أن الاقتصاد العراقي اقتصاد استهلاكي حيث انفق العراق على مدى الاعوام الماضية ما يقارب 321،6 مليار دولار او ما يعادل 57% من اجمالي واردات النفط العراقي من اجل استيراد سلع وبضائع مختلفة من خارج البلاد ما يحتم تبني شعار «صنع في العراق» في الفترة المقبلة والتأسيس لستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد للنهوض بالقطاع الصناعي لافتاً الى ان هذا يحتاج الى حزمة من الاجراءات الحكومية والتشريعية والشعبية والدعم الاعلامي الذي يرتكز على دعم المنتج المحلي واهمية ان يكون هناك فهم اقتصادي صحيح من قبل الحكومة والمواطن والبرلمان لهذا الموضوع.واكد الدراجي على ضرورة تشجيع الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وفق السياقات القانونية الصحيحة وبموجب شروط محددة منها الكفاءة المالية الواضحة للشركات الاستثمارية وان تكون ذات خبرة وتخصص في المجال المعني وتقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشاريع المعنية بالاستثمار وان لا تقل القيمة المضافة للانتاج عن 25% داعياً الدولة الى مراجعة سياستها تجاه وزارة الصناعة وان يكون لها لمسة في بعض الصناعات وخاصة الصناعات العسكرية معلناً عن موافقة دولة رئيس الوزراء على تشكيل هيئة عليا للصناعات الحربية برئاسته وعضوية السادة المسؤولين في الوزراة وعدد من المدراء العامين للشركات التي لها الخبرة في الصناعات الحربية وتكون مرتبطة مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة لغرض اعادة احياء صناعة العتاد الحربي سيما وان العراق ينفق ما يقدر بـ(600) مليون دولار لغرض شراء العتاد الحربي سنوياً مشيراً الى قدرة الوزارة على اعادة تجربة التصنيع العسكري بما يتلائم والنظام السياسي الحالي والقانون الدولي.وبخصوص رواتب منتسبي عدم تسلم الوزارة أي مبلغ من الموازنة، موضحا أن افتتاح خطوطها الإنتاجية تم بجهود ذاتية، فيما أكد وجود القدرات والعقول القادرة على النهوض بالصناعة الوطنية
وقال الدراجي أن الوزارة لم تتسلم أي مبالغ من الموازنة منذ النصف الثاني من عام 2015 ولغاية الآن”، مشيرا الى أن “فتح الخطوط الإنتاجية للصناعة تمت بجهود ذاتية”.
وأضاف الدراجي، أن “الصناعة قامت بإشراك بعض الشركات مع القطاع الخاص”، مبينا أن “الوزارة تمتلك قدرات وعقول وأيادي قادرة على النهوض بالصناعة حتى بدون أموال”.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة مالية كبيرة بعد انخفاض أسعار النفط عالميا والتي وصلت الى اقل 30 دولار للبرميل الواحد، ما أدى الى قيام وزارة التخطيط بإلغاء معظمة المشاريع الاستثمارية وحث الوزارات الى تفعيل الضرائب والرسوم لتمويل نفسها.– فقد عقد وكيل وزير الصناعة والمعادن وكذلك وكيل وزير الكهرباء أجتماع في مقر وزارة الصناعة ومن ثم جرى مؤتمر صحافي أكد وكيل وزير الكهرباء عن استعداد الوزارة على اكمال الاستعدادات من أجل توقيع العقد المتضمن تجهيز كل مايلزم وقد تباحث الجانبين عن امكانية انهاء المعوقات وخاصتأ موضوع المبالغ التي طلبتها وزارة الصناعة لشراء المواد اولية