الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – نضال العزاوي – باسمه الخزرجي
أقيم في العاصمة العراقية بغداد مؤتمرآ عشائريآ برعاية السيد عبد الواحد الحسيني آمين عام لتيار اﻻبرار الوطني والحشد العشائري الشعبي ﻵبرار العراق بحضور عدد من الشخصيات وقد تحدث السيد عبد الواحد عن نبذ المحاصصة السياسية والطائفية ونعم لوحدة العراق ارضآ وشعبآ ونناشد المحكمة اﻻتحادية في اﻻسراع في حسم الشكوى المقدمة وأضاف الحسيني أن المعتصمين لاصلاح من البرلمانيين لغرض العمل الموحد ﻻعضاء البرلمان جميعأ واعادة النظر بكتابة الدستور حيث أصبح من الناحية العملية ومن خلال التجربه التي مرت بان الدستور ماكان بمستوى طموح الشعب العراقي وتلبية متطلباته والعمل على ان تكون في اﻻنتخابات القادمة بعد تعديل الدستور اما الحكم الرئاسي او حكومة اﻻغلبية مع المراعات للشركاء في العملية السياسية ودعم القانون والحفاظ على المؤسسات الحكومية ﻵنها هيبة الوطن والشعب – فالطائفية تتغذى من الاشتراك في العقيدة وفي الشعائر والطقوس والعيش المشترك في مناطق ومدن وأحياء محددة وتربط افرادها بنسيج معقد من العلاقات القرابية والمصالح والاعتبارات الاجتماعية التي تخرج احيانا عن دائرة الدين والمعتقد. وهو ما يطلق عليه علماء الاجتماع بالتضمن التقليدي الذي ينشأ منذ الطفولة وينمو إلزاميا وطوعيا احيانا مثلما هو الانسلاخ عنه. ومن اهم المؤسسات الاجتماعية التي تغذيه هو البيت والعائلة والعشيرة والمؤسسة الدينية والسياسية.
إن التضامن التقليدي، الذي تكلمنا عنه ، فهو ظلم وهضم وحرمان لحقوق الآخر وانتقام منه، كما ان التضامن التقليدي، إذا كان مع القبيلة او الطائفة أو المنطقة، فهو يتخذ من البنية الأبوية . فهو الذي يمنح القبيلة والطائفة مكانتها وقوتها ووحدتها وعصبيتها. والفرق بين التضامن في القبيلة والتضامن في الطائفة هو ان التضامن القبلي يقوم على التعصب لأفراد القبيلة الواحدة التي تقوم على صلة الدم والقربى، في حين يقوم التضامن الطائفي على التعصب لأفراد طائفة او مذهب ينتمون الى عقيدة واحدة وهوية فرعية واحدة.
ومع أن جميع الطوائف والاحزاب والنخب السياسية على المستوى الشعبي والرسمي تجمع على رفض الطائفية والإقرار بحق جميع القوميات والمذاهب والأقليات والأفراد في العراق في تقرير مصيرهم وممارسة جميع حقوقهم، ولكنهم جميعهم، شيعة وسُنّة، يمارسون الطائفية بالقول مرة والفعل مرة أخرى. وبخاصة في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة التي تجرى فيها عملية بناء الدولة ومؤسساتها من جديد ومحاولة الكتل السياسية استغلال الفرص للحصول على مكاسب طائفية، مما حوّل التعدد والتنوع للطيف العراقي الى عامل سلبي وليس ايجابياً، وأدى الى اضعاف وحدة العراقيين وتماسكهم الاجتماعي والاخلاقي. كما ساعدت الأحزاب السياسية، التي تشكلت على أساس أثني أو مذهبي أو طائفي، على زعزعة النسيج الاجتماعي الموحد وعمّقت الشعور بالسلبية والفردية والتعصب في سيكولوجية الشخصية العراقية المزدوجة الولاء والانتماء التي لم تستطع التعالي على الحس الطائفي والمحاصصة الطائفية.
المحاصصة الطائفية
إن الصراعات الطائفية ذات الدوافع السياسية والمصلحية برزت بوضوح بعد الغزو والاحتلال الذي ساعد على تعميقها مكونة إطاراً بالغ الأهمية للتضامن التقليدي الذي يتناقض مع اشكال التضامن الديمقراطية الحديثة. وقد أصبح من الثابت والأكيد اليوم وعند معظم العراقيين هو ان المحاصصة الطائفية هي أزمة لازمة لأزمة النظام السياسي وانعكاس لها أفرزت تداعيات متتالية وأثـّرت على جميع نواحي الحياة بعد ان أخذت تترسخ شيئا فشيئا بحيث أصبحت ثقافة سياسية واجتماعية عامة طبعت الشخصية العراقية بسمات طائفية جديدة وأشّرت الى انقسام المجتمع والهوية وضعف إرادة المجتمع على مواجهتها والتصدي لها.
والحقيقة كان من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال هو إقامة نظام سياسي جديد على أُسس طائفية، انطلاقا من حكم مسبق هو، ان المجتمع العراقي مجتمع متعدد ومتنوع في تكويناته الاجتماعية ويجب ان يُحكم بمشاركة جميع مكوناته الاجتماعية على أساس المحاصصة الطائفية. وهكذا شجعت قوات الاحتلال على اختيار عدد من السياسيين لتشكيل أول حكومة عراقية غير منتخبة (مجلس الحكم) على أساس عرقي وديني وطائفي كرّس الولاء الى قوميات وأديان وطوائف وأحزاب على حساب الولاء والانتماء للهوية الوطنية.
وتعني المحاصصة تقاسم السلطة بين الكتل السياسية وترتبط في السياق العراقي بشكل خاص بالتركيبة العرقية والقبلية والطائفية وبحكومة تقاسم السلطة التي أسستها إدارة الاحتلال الأميركي بقيادة بول بريمر الذي أسس مجلس الحكم عام 2004على أساس مفهوم رئيسي هو
لقد قاد نظام المحاصصة الطائفية البلاد الى متاهات خطيرة واحتمالات لا يمكن تقدير نتائجها، خاصة بعد ان أخذ يتعقد ويترسخ في البنية السياسية المرتبطة بنمط من التفكير اللاديمقراطي الذي ينطلق من أفق ضيق وعقلية مغلقة ولا يعرف التسامح لأنه يقوم على تقاسم الثروة والسلطة والنفوذ وتعطيل العملية السياسية وتحويلها الى لعبة انتقائية مصلحية وليس مشاركة سياسية حقيقية كتعبير عن عقد اجتماعي طوعي بين المواطنين.
والحال ان نظام المحاصصة الطائفية يعرقل اليوم أية جهود عقلانية لتنمية بشرية شاملة ومستدامة بإسناده جميع مفاصل الدولة الى عناصر حزبية وطائفية وعرقية مستثنيا جميع الكفاءات والمواهب والقابليات التكنوقراطية، وهو ما ساعد على انتشار الفساد والمحسوبية والمنسوبية، كما ان نظام المحاصصة الطائفية اخضع جميع الأجهزة الأمنية والدفاعية الى المحاصصة مما سهّل عمل اختراقات أمنية اضرت ضررا بالغا بمصالح البلاد وأمنه واستقراره.
في ذات السياق التقى كادر الغربية بعدد من الشخصيات فقد أشادوا بدور السيد عبد الواحد من أجل تحقيق طموحات المواطن وفقأ للدستور ىسيما المحاصصة الطائفية التي مزقة اواصل المجتمع لذا يتوجب على الجميع الوقوف بوجه العاصفة السوادء